تجربه بورس سرمایه اجتماعی را از بین برد

به گزارش جام جم آنلاین آذربایجان شرقی ، داوود بهبودی قبل از آنکه یک مدیر اجرائی باشد، یک اقتصاددان  است، شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‎‌ها» سال 1400 بهترین فرصت است تا تحلیلی منطقی از وضعیت تولید، صنعت و اقتصاد کشور داشته باشیم و به دیروز و امروزمان نگاهی موشکافانه بیندازیم. بدین منظور به سراغ این چهره دانشگاهی رفتیم.

به نظر شما با توجه به شرایط پیش‌آمده، شعار سال گذشته یعنی «جهش تولید» تا چه اندازه در کشور تحقق یافت؟

تولید یکی از چرخ‌های مهم و بزرگ اقتصاد است که یک‌سری از الزامات باید قبل از آن اتفاق بیافتد و در کنار آن مقصد، بازار هدف و مصرف‌کننده آن معین شود. تولید تابع عواملی از قبیل نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی است.

وقتی از سرمایه صحبت می‌کنیم، سرمایه‌های مالی، فیزیکی، ماشین‌آلات، تأسیسات نوآوری و فن‌آوری‌ها را در بر می‌گیرد که همه این‌ها در یک محیط مهیا می‌شود که همان فضای کسب و کار است.

مساعد بودن فضای کسب‌ و کار برای تولید و سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و هم محیط کلان جامعه و هم محیط‌های نزدیک و خرد را در برمی‌گیرد. در واقع بخشی از فضای کسب‎ و کار محیط نزدیک بنگاه‌های اقتصادی مثل فضای مربوط به بانک‌ها، اعطای مجوزها، مالیات و غیره و بخشی هم محیط‌های کلان‌تر و دورتر مثل قوانین، سیاست‌های کلی دولت و فراتر از آن محیط بین‌الملل است که هر دو محیط خرد و کلان جزو چارچوبی است که بنگاه اقتصادی در فضای آن تنفس می‌کند.

در سال 99 کرونا به عنوان یک عارضه جهانگیر و پاندومی، همه فعالان اقتصادی را در عرصه‌های مختلف تحت تأثیر قرار داد. در این میان بخش‌‎های خدمات و گردشگری آسیب بیشتری دیدند.

کارخانجاتی که محصول تولید می‌کردند به لحاظ تأمین و حضور نیروی انسانی، رعایت تمهیدات بهداشتی و حفظ بازارهای محصولات خود تحت تأثیر قرار گرفتند و در مجموع،کرونا بر محیط اقتصادی تولید اثر گذاشت و در اکثر کشورهای دنیا رشد اقتصاد منفی شد.

تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌ثباتی‌های بازار داخلی را هم که بعضا با شتاب‌زدگی به طرف‌های خارجی منعکس می‌کنیم، آفت‌هایی هستند که صادرکنندگان، واردکنندگان و شرکای خارجی را متأثر می‌سازند.

در کشور ما هم علاوه بر مشکلات ساختاری مثل قوانین و مقررات، بروکراسی اداری و عدم روانی سیستم‌های اجرایی که تولید را گرفتار کرده در سال گذشته، تحریم‌ها نیز شدت یافت و عارضه کرونا هم به همه این مسائل اضافه گردید. اگر منصفانه قضاوت کنیم، انتظار نمی‌رفت در سال گذشته رشد اقتصادی مثبت و جهش تولید در کشور رخ دهد.

در نتیجه و در زمینه‌های مختلف اقتصاد کلان، تقاضا و تولید کم شد و برآیند آن، یک رشد اقتصادی نزدیک به صفر برای کشور بود که البته حرکت‌های رو به رشدی نیز داشتیم و در عرصه تولیدات بهداشتی مثل ماسک جهش‌هایی صورت گرفت و یا در مورد کالاهایی که تحریم شدندکالاهای جانشین در داخل تولید شد؛ البته می‌توانستیم با راهبری دقیق‌تر و مدیریت بهتر وضعیت مساعدتری را فراهم کنیم.

 

آیا دولت تاکنون توانسته است، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مورد انتظار را از تولید به عمل آورد؟

طبیعی است که تولیدکننده انتظار دارد سیستم بانکی از او حمایت کند؛ اما این سیستم بانکی خود یک واحد اقتصادی محسوب می‌شود و باید به جایی تسهیلات دهد که از برگشت آن اطمینان حاصل کند.

بانک در این شرایط رکودی که بسیاری از واحدها دچار مشکلات اقتصادی هستند، اطمینان پیدا نمی‌کند که به‌راحتی تسهیلات دهد در نتیجه سخت‌گیری می‌کند و این سخت‌گیری‌ها در فضای کسب و کار تأثیرات منفی می‌گذارد.

در این بین دولت نیز دچار محدودیت منابع مالی شد به‌طوریکه در سال گذشته پایین‌ترین سهم درآمدهای نفتی را در نیم قرن اخیر تجربه کرد. هرچند کاهش وابستگی به نفت مطلوب است اما این کاهش وابستگی باید در نتیجه برنامه‌ریزی صورت بگیرد نه از روی اجبار و تحمیل که باعث شود عدم تحقق درآمدهای نفتی از طریق استقراض یا انتشار اوراق قرضه پوشش داده شود. این‌ها آثار منفی و عوارض سوء بعدی را به دنبال خواهد داشت.

در شرایطی که دولت در تأمین بودجه خود دچار محدودیت‌های ناخواسته می‌شود و از طرف دیگر نمی‌تواند در این وضعیت رکودی و کرونایی به بخش خصوصی برای گرفتن مالیات فشار آورد، به ابزارهای جایگزین روی می‌آورد که پیامدهای خاص خود را دارد. حالا انتظار هم می‌رود کل تسهیلاتی که به مؤسسات اقتصادی و بانک‌ها می‌دهند را تضمین کند که در این شرایط عملا غیرممکن است.

در مجموع باید با اصلاح برخی از قوانین و مقررات، اصلاح نظام مالیاتی، گمرک، بانک‌ها و غیره فضای کسب و کار را روان کنیم. 
 
چرا نظام اقتصادی ما تا این اندازه بانک‌محور بوده و تمام مشکلات در نهایت به بانک برمی‌گردد؟

همانطور که اشاره کردید بانک‌محور بودن اقتصاد ما در زمینه تأمین مالی یک آفت محسوب می‎‌شود. در دنیا تأمین مالی سیستم اقتصادی فقط توسط بانک صورت نمی‌گیرد و بیش از 30 روش تأمین مالی از قبیل صندوق‌ها، بورس، مشارکت، جوینت ونچرها و غیره وجود دارد. اما ادبیات سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی ما همچنان راحت‌ترین و کم ریسک‌ترین مسیر را که بانک است می‌پسندد.

در استان آذربایجان‌شرقی تعداد شرکت‌های بزرگ که بالای یک‌هزار نفر پرسنل داشته باشند، بسیار کم است در حالی که صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، برندسازی، تبلیغات و صادرات تنها در شرکت‌های بزرگ اتفاق می‌افتد، بنابراین باید به سمتی برویم که شرکت‌ها تخصصی و بزرگ شوند.

 

نظام بانکی نیازمند تزریق منابع است، یعنی مردم باید وضع اقتصادی خوبی داشته و پس‌اندازهای خود را به بانک بسپارند تا بانک هم تسهیلات بدهد اگر این چرخه در یکی از حلقه‌ها دچار اشکال باشد، نخواهد چرخید.

در جامعه‌ای که تورم بیش از 40 درصد را تجربه می‌کند، دریافت‌کنندگان تسهیلات با نرخ 20 درصد برنده محسوب می‌شوند و سپرده‌گذاران ضرر کرده‌اند و دلیل علاقمندی فعالان اقتصادی به دریافت تسهیلات از بانک هم همین است.

همانطور که اشاره کردید بستر بخشی از ماجرا فراهم نیست. اما در بخشی این بستر فراهم است. در حال حاضر انتخاب شریک خارجی و جوینت ونچر فراهم نیست.

برای اینکه یک شرکت برای تأمین یا افزایش سرمایه وارد بورس شود، باید در این عرصه شفافیت ایجاد کند و از آنجایی که نمی‌خواهد این شفافیت را ایجاد کند، اصرار دارد از بانک استفاده کند. اگر فضای اقتصادی شفاف باشد، فعالان اقتصادی به راحتی سهام شرکت را در بورس عرضه و تأمین سرمایه می‌کنند.

از طرف دیگر فضای فرهنگی جامعه ما به‌گونه‌ای است که به کارهای اشتراکی علاقه چندانی نداریم و اگر کسی در ابتدا مشارکتی داشته چندی بعد که سرمایه‌ای بهم زد، ترجیح می‌دهد مستقل شود. بخش خصوصی ما همچون مکانیسم یک باکتری عمل می‌کند و به محض اینکه اندکی بزرگ می‌شود تمایل به تجزیه پیدا می‌کند!

در استان آذربایجان‌شرقی تعداد شرکت‌های بزرگ که بالای یک‌هزار نفر پرسنل داشته باشند، بسیار کم است در حالی که صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، برندسازی، تبلیغات و صادرات تنها در شرکت‌های بزرگ اتفاق می‌افتد، بنابراین باید به سمتی برویم که شرکت‌ها تخصصی و بزرگ شوند.

از طرف دیگر شرکت‌های ما هم می‌خواهند تولیدکننده و هم صادرکننده باشند؛ در حالی که صادرات تخصص خاص خود را می‌طلبد. یک تولیدکننده خوب لزوما نمی‌تواند صادرکننده خوبی هم باشد. یعنی باید شرکت‌های تخصصی صادراتی تشکیل شود. این‌ها مواردی است که باید به تدریج در فرهنگ کاری خود نهادینه کنیم.
 
 

در واقع همه مسائل در هم تنیده است. مثلا نارسایی که در سیستم بورس به‌وجود آمد، آسیب‌زننده بود و موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی شد. اگر بازار بورس به خوبی مدیریت می‌شد تجربه مطلوبی را برای آینده ایجاد می‌کرد.

سیستم‌های گمرک، واردات و تعرفه‌ها هم می‌تواند مانع‌ تراش باشد. در عین حال قوانین و مقررات بازدارنده‌ای وجود دارد. تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌ثباتی‌های بازار داخلی را هم که بعضا با شتاب‌زدگی به طرف‌های خارجی منعکس می‌کنیم، آفت‌هایی هستند که صادرکنندگان، واردکنندگان و شرکای خارجی را متأثر می‌سازند.

خود قانون کار ما در برخی موارد به علت حمایت زیاد از نیروی کار می‌تواند بازدارنده باشد، در ادبیات اقتصادی، بنگاه هر وقت توجیه اقتصادی یافت نیرو استخدام می‌کند و هر وقت توجیهی ندید نیروی کار خود را آزاد می‌کند. اما ما به‌راحتی تمایل نداریم یک بنگاه اقتصادی نیروی کار خود را آزاد و تعدیل کند، چرا که مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند.

در هر صورت به تدریج باید این کلاف سردرگم را باز کنیم که همراهی افکار عمومی، دولت، مجلس و بخش خصوصی را می‌طلبد و باید در این زمینه اجماع نظری بین همه نهادها ایجاد کنیم.

بخش خصوصی ما همچون مکانیسم یک باکتری عمل می‌کند و به محض اینکه اندکی بزرگ می‌شود تمایل به تجزیه پیدا می‌کند.

تولید علاوه بر سرمایه‌گذاری به بازار فروش هم نیاز دارد. تجارت در دنیا به معنی نفع بردن است. اگر کالایی که تولید می‌شود خودمان مصرف کنیم، نمی‌تواند منافع تجارت را نصیب ما کند. اگر کالا را تولید بعد صادر و به جای آن کالای خارجی وارد کنیم، توانسته‌ایم منافع تجارت و رفاه را نصیب جامعه کنیم.
 

در بخش خصوصی وسیع‌ترین نهاد مدنی که از گذشته وجود داشته اتاق بازرگانی بوده است و پسوند صنایع، معادن و کشاورزی را بعدها به آن اضافه کرده‌اند. بنده اعتقاد دارم اتاق بازرگانی همچنان اتاق بازرگانی است و وجه غالب نماینده مدنی ما در بخش خصوصی جنبه تجاری آن است.

البته قدر این نهاد نصفه و نیمه را هم باید بدانیم. اتاق بازرگانی در حال حاضر نماینده صنعت، معدن و کشاورزی هم محسوب می‌شود. اما صدای بلندی که شنیده خواهد شد صدای تجارت است نه صدای تولید. در واقع صدای تولید ضعیف و صدای تجارت که رانت‌ها و امتیازات را به سمت خود جذب می‌کند، بلند است. 

دولت تاکنون رانت نفت را توزیع می‌کرد که آن هم قطع شده و در نتیجه دچار مشکل شده است. موفقیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در سایه رانت اتفاق افتاده. البته نافی تلاش‌های آنها نیستیم. به‌ هرحال سر پا نگه داشتن سنگر تولید و اقتصاد کشور در این شرایط تحریمی و خودتحریمی خیلی سخت است. البته اگر رانت هدفمند باشد و از یک صنعت حمایت هدفمند، زمان‌دار و مشخصی داشته باشیم اشکالی ندارد؛ اما منافع رانت ارز 4200 تومانی در چند سال گذشته به جامعه نرسید بلکه به اشخاص خاصی رسید و این محل اشکال است.

در مجموع معتقدم نهادهای مدنی - اجتماعی و کانون‌های تولید، صنعت و کشاورزی باید تقویت شوند. شورای گفت‌وگو بخش دولت و بخش خصوصی هم ابزار مؤثری در این جهت می‌باشد که از جایگاه حقوقی مناسبی برخوردار است، می‌شود از این طریق حرف‌های بخش خصوصی را شنید.

اما حرف‌ها باید پالایش، سبک و سنگین و پخته شود. لازم است یک سری گفت‌وگو، مناظره و بحث و جدل که ناظر بیرونی هم داشته باشد توسط یک پژوهشکده یا دانشگاه راهبری شود و طرف‌های گفت‌وگو از جناح‌ها و افکار مختلف بخش خصوصی، تاجر و تولیدکننده حرف‌های خود را بزنند تا از بطن این‌ها مسائل و موانع احصاء شود و دولت هم از ماحصل این گفت‌وگوها در اجرا، اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری‌های خود استفاده کند.
 

به نظر شما رانت‌زدایی در مقوله واردات و امضاهای طلایی که مرسوم است، چقدر در پشتیبانی تولید داخل مؤثر است؟

پشتیبانی‌های هدفمند حتما باید مدنظر باشد. اگر بخواهیم صنعت و اقتصاد رقابتمندشود، باید فضای آن را فراهم کنیم. برای ایجاد این رقابتمندی در کشورهای دنیا از تولیدکننده حمایت‌های حقوقی می‌شود و به ارائه معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی و غیره می‌پردازند.

در کشور ما هم حمایت‌های مشابهی صورت می‌گیرد؛ به‌طوریکه در دوره برنامه سوم توسعه به ارائه مشوق‌های صادراتی پرداختیم. در حال حاضر هم معافیت‌های مالیاتی در مورد صادرات وجود دارد. اگر در جایی مشوق‌ها کافی نبوده باید شناسایی و تقویت شوند. در برخی مواقع هم باید به دنبال ایجاد رقابتمندی در برخی از صنایع کشور در عرصه.‎های بین‌المللی باشیم.

 صدای تولید ضعیف و صدای تجارت که رانت‌ها و امتیازات را به سمت خود جذب می‌کند، بلند است. مثلا ترکیه با اتحادیه اروپا توافقنامه تعرفه‌های ترجیحی دارد و به محصولات آنها تعرفه وضع نمی‌کنند، اما برای ما وضع می‌کنند! بنابراین اگر قیمت اولیه محصولات ما هم برابر باشد، قیمت بازار یکی نخواهد بود. در این‌گونه موارد یا ما هم باید به سمت توافق‎نامه‌های تعرفه‌ای برویم که مربوط به بحث‌های بین‌المللی می‌شود، یا به نحوی این تفاوت را از طریق بخشودگی، ارائه یارانه‌های صادراتی و غیره جبران کنیم. در واقع نحوه پشتیبانی‌های ما بسته به محصول، بازار هدف و سایر آیتم‌ها متغیر است.

برای اینکه صادرات ما به بازارهای خارجی دست یابد و منافع حاصل از آن به کشور بازگردد، باید حمایت‌های اصولی به‌عمل آوریم. در همه کشورها دولت‌ها راهکارهایی برای حمایت اتخاذ می‌کنند. این حمایت‌ها در مرحله اول به صادرکننده و سرریز آن به تولیدکننده، تأمین‌کننده مواد اولیه، کارگر و در نهایت اقتصاد داخلی بر می‌گردد.

البته برخی از عرصه‌ها هم نباید حمایت شوند مثلا حمایت از صادرات برخی محصولات کشاورزی همچون هندوانه، سیب و امثالهم در این شرایط کم‌آبی کشور منطقی و به صلاح نمی‌تواند باشد و در این بین مباحث زیست محیطی، اقتصاد آب، کمبود منابع و غیره خودنمایی خواهند کرد.

باید محصولات مزیت‌دار را انتخاب و اهداف خود را روی آنها متمرکز کنیم. هر کالایی را نباید تولید و هر کالایی را هم نباید صادر کنیم. در مجموع پشتیبانی‌های موثر برخوردهای فعال دیپلماسی سیاسی نهاد توسعه تجارت را می‌طلبد که بسیار کم‌رنگ است و در سیاست‌گذاری‌ها هنوز می‌لنگیم. البته با استقرار دولت الکترونیک بخشی از امور شفاف‌تر و بهتر شده که کمک می‌کند دغدغه‌ها نسبت به گذشته آشکارتر و انتظار حل آن بیشتر شود.