به گزارش جام جم آنلاین گیلان،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گفت: به دنبال دریافت گزارش مردمی در خصوص قطع درختان در روستای دیوشل بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سید هاشم میرحسینی افزود: افرادی که بدون مجوز این درختان را قطع کرده باشند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی همچنین افزود: مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع درختان جنگلی وغیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات متولی حفاظت و صیانت از درختان جرم بوده و فرد خاطی به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم و اشجار قطع شده ضبط خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود افزود: اگر شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران مناطق مختلف در این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی و سهل انگاری آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیتالمال وارد شود، باید مطابق قانون پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: مراکز خرید چوب نیز موظفند نسبت به اخذ مجوز برای خرید چوب اقدام کنند از فعالیت آنها جلوگیری و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود در ادامه تصریح کرد: یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بیرویه درختان است، که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیلهای ویرانگر، توسعه بیابانها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایههای انسانی جامعه را تهدید میکند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد