به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، پرسشی که پیش میآید این است که منابع اعطای پرداخت یارانه قرار است از کدام محل تامین شود؟ آیا ثروتمندان هم دوباره یارانه دریافت خواهند کرد یا حلقه دریافتکنندگان تنگتر میشود؟ چه کسانی و با چه میزان درآمد مشمول دریافت یارانه خواهند شد؟ اینها سؤالاتی است که برای عموم مردم پیش میآید.
بررسی اعداد و ارقام منابع و مصارف هدفمندی یارانهها نشان میدهد در اولین سال اجرای این طرح منابع حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و مصارف حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان و اکنون درآمد این بخش به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و همچنان یارانه نقدی با همان روال سابق پرداخت میشود. آنطور که نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بیان میکنند ظاهرا از محل مازاد منابع هدفمندی قرار است یارانهها افزایش یابد، اما باید توجه داشت که این مبلغ در بخشهای مختلف دولت هزینه میشود و برداشت از این منبع احتمال کسری بودجه را بالا میبرد.
تنها راه افزایش یارانهها افزایش قیمت حاملهای انرژی است که البته این موضوع هم تا حدی تورمزاست. روزنامه جامجم در این راستا گزارشی تهیه کرده که مشروح آن را در ادامه میخوانید. ۷۶ میلیون نفر در لیست یارانهبگیران قرار دارند. کسانی که از پاییز سال ۸۹ ثبتنام کردند و همچنان یارانه میگیرند.
در دولت یازدهم موضوعات مختلفی مبنی بر اینکه غیرنیازمندان باید از لیست یارانهبگیران حذف شوند و علی طیبنیا، وزیر وقت اقتصاد با حضور در مجلس اعلام کرد ۱۰ میلیون ثروتمند را شناسایی کرده است. پس از اظهارات او، مجلس مصوب کرد شش میلیون نفر از لیست یارانهبگیران حذف شوند که دولت در این زمینه کوتاهی کرد و پس از حذف یارانه کسانی که اعتراض خود را به ثبت رساندند دوباره در لیست قرار گرفتند.
در آن زمان دولت اعلام کرد کسانی که نیاز به یارانه نقدی ندارند انصراف دهند تا مبلغ باقیمانده در طرح تحول نظام سلامت بهکار گیری شوداما کاهش ارزش پول ملی در طول سالهای اخیر باعث شده فرصتی به افرادی که یارانه دریافت نمیکنند داده شود تا بتوانند دوباره ثبتنام کنند. در حال حاضر علاوه بر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، یارانه معیشتی هم به ۶۰ میلیون نفر ۵۵ هزار تومان به خانوار یک نفره، ۱۰۳ هزار تومان به خانوار دو نفره، ۱۳۸ هزار تومان به خانوار سه نفره، ۱۷۲ هزار تومان به خانوار چهار نفره و ۲۰۵ هزار تومان به خانوارهای پنج نفره و بیشتر پرداخت میشود ضمن اینکه در ماه رمضان امسال هم یارانهای دیگر به حساب خانوارها واریز شد و سال گذشته نیز خانوارها یارانه کرونایی دریافت کردند.
وعدههای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ درخصوص افزایش یارانهها
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نامزدی است که اغلب طرحهای او با طرحهای مجلس همراستاست و هنوز طرح حمایتی مشخصی را معرفی نکرده است. گفتنی است وی بهعنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس مدافع طرح پرداخت یارانه انرژی به خانوار است.
عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری افزایش یارانه خانوارهای سه دهک اول به یکمیلیون تومان را وعده داد. وی با مهمدانستن بحث یارانه و تاکید بر اینکه قصد عدد دادن ندارد، گفت: اعلام عدد نوعی رقابت است، اما حداقل یارانه پرداختی به هر خانوار در سه دهک پایین به یکمیلیون تومان خواهد رسید. همتی درعینحال معتقد است وعده افزایش یارانه، پوپولیستی و فاقد پشتوانه اجرایی است.
این کاندیدا ساماندهی یارانه و رسیدگی به طبقات پایین جامعه را از اولین اقدامات خود در صورت رئیسجمهور شدن اعلام کرده است.
سیدابراهیم رئیسی تاکنون از ایده انتخاباتی خود برای یارانهها پردهبرداری نکرده و وعده مشخصی در این خصوص به مردم نداده است، اما او پیش از این در خصوص پرداخت یارانه نقدی موضعگیری شفافی داشته است. رئیسی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه گفته بود: باید وضعیت یارانهها ساماندهی شده و نظام یارانهای باید حل شود. باید به کسانی یارانه داده شود که نیاز دارند و در این موضوع نباید با کسانی که دارا هستند و نیازی به یارانه ندارند، برای قطع یارانهها تعارف شود. وی وعده کاهش ۵۰ درصدی هزینه درمان را اعلام کرده است.
سعید جلیلی، یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری وعده سهمیهبندی تمام حاملهای انرژی و پرداخت وان را به همه مردم داده؛ طرح مصوب مجلس که در آن هر خانوار یارانه انرژی دریافت میکند تا هرطور صلاح دید سهمش از انرژی (گاز، نفت و بنزین) را مدیریت کند. این کاندیدا نظام توزیع فوقهوشمند در سبد مطلوب غذایی با ۱۳ قلم کالا و عازم سفر ساختن مردم سالی سه روز و زوجهای جوان سالی پنج روز را اعلام کرده است. جلیلی در این خصوص گفته است: کارشناسان دولت سایه از سال ۹۷ روی طرح وان در حوزه یارانههای انرژی کار کردند که استقبال مردم را به همراه داشته باشد.
محسن رضایی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، سه روز پس از تاییدصلاحیت شدن توسط شورای نگهبان (جمعه هفتم خرداد) در صفحه اینستاگرام خود در ابتدا وعده ۱۰ برابر شدن یارانه نقدی را داد و گفت: با رأی قاطع شما و تشکیل دولت اقدام و تحول، یارانه به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان ماهانه برای هر فرد، به ۴۰ میلیون ایرانی - که درآمد کمتری دارند - واریز خواهیم کرد.
وی سپس چندی بعد گفت: قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان امروز به ۱۵۰ تومان سال ۹۲ افول کرده و پول بیجان شده است. طی این سالها همهچیز جز یارانه، ۱۰ برابر شد. البته وی پس از مواجهه با درخواستهایی ازسوی برخی کارشناسان درخصوص معرفی منابع تاکید کرد، منظور وی پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی بهجای کل یارانههای پرداختی به مردم است.
گفتنی است وی از ابتدای سال ۸۹ و آغاز طرح هدفمندی یارانهها مخالف پرداخت نقدی یارانهها بود و آن را تورمزا میدانست، اما در انتخابات ۹۲ وعده رساندن یارانه نقدی به ۱۱۰ هزار تومان را داد. رضایی وعدههای دیگری هم داد و گفت، برنامه دولت من این است که یارانهها را هوشمند و هدفمند کنم.
دو تا چهار میلیارد دلار را صرفهجویی میکنم که از این دو چهار میلیارد دلار یعنی هشت میلیارد دلار به ۴۰ میلیون فرد ایرانی ماهانه به هرکدام ۴۵۰ هزار تومان بهصورت نقد یارانه خواهم داد. وی افزود: دولت «اقدام و تحول» صندوقی را که مالک نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و گازی است، تشکیل میدهد و ۳۰ درصد سهام آن را برای بهبود معیشت مردم مستقیما به یکایک ایرانیان، ۴۰ درصد سهام را به تامین سرمایهگذاریهای دولت در بخشهای مختلف پیشرفت کشور و ۳۰ درصد سهام را برای نسلهای آینده ایرانیان به صندوق توسعه ملی میدهد.
پرداخت سبد غذایی ۳۰۰هزار تومانی به هر ایرانی و تسهیلات ۵۰۰میلیونی با سود کم به زوجهای جوان و برای اشتغال، ازدواج و مسکن و توزیع پول از مهمترین وعدههای یارانهای امیرحسین قاضیزادههاشمی است.
محسن مهرعلیزاده که اقتصاد آکواریومی را به مردم وعده داده اگر وصال به دولتش قد دهد، یارانه نقدی سه دهک اول را چهاربرابر و دهکهای ۴ و ۵ را سهبرابر میکند.
او صراحتا اظهار داشته: براساس محاسباتی که من انجام دادم حداقل برای کمکمعیشت خانوادههاناگزیر هستیم ظرف یک تا دو سال آینده پرداخت یارانههای نقدی را ادامه دهیم. به این ترتیب یارانه سه دهک اول ۲۲۷هزار ۵۰۰ و دو دهک چهارم و پنجم ۱۳۶هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.
وی که از منتقدان توزیع یارانه است در خصوص سیاست یارانهای خود میگوید: یک زمانی با این روش توزیع یارانههای نقدی مخالف بودم، چون میدانستم همین وضعیت پیش میآید که ۴۵هزار تومان به حساب مردم واریز میشود، ولی ۴۵۰هزار تومان از جیب مردم بیرون کشیده میشود.
ولی در شرایط کنونی قطع یارانهها اصلا به صلاح نیست و ما تا زمانی که بتوانیم به یک روند مثبت رشد اقتصادی برسیم و اشتغالی برای جوانان فراهم کنیم، تولید را احیا و تقویت کنیم و وضعیت معیشتی را بهبود ببخشیم، پرداخت یارانه را باید ادامه دهیم. حتی در دهکهای پایین این میزان یارانه را سه چهار برابر کنیم تا مردم حداقلی از درآمد را داشته باشند و از گرسنگی نمیرند.
افزایش یارانه نقدی تورمزاست
کمیل طیبی، کارشناس مسائل اقتصادی
یارانهای که در دولت دهم ارائه شد هنوز هم بر همان مبلغ باقیمانده، چون هزینههایی را ایجاد میکند و منابعی را میطلبد که تأمین آنها دشوار است. منابع چنین یارانهای از طریق مالیات ستانی است که با هر مبلغی هم تخصیص یابد در صورت تحقق نیافتن درآمد، تورمزاست همانگونه که تجربه یارانه ۴۵هزارتومانی هم ایجاد این معضل را نشان داد.
شاید هدف از افزایش یارانهها در دولت بعدی، ارتقای قدرت خرید مردم مطرح شود، ولی در صورتی هم که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد تأثیر کوتاهمدت در قدرت خرید خانوارها دارد و بهدلیل ایجاد کسری بودجه و نبود منابع کافی در بلندمدت تورم شدیدی را موجب میشود. بر این اساس تبدیل یارانه ۴۵هزارتومانی به ۴۵۰هزارتومانی به نظر میرسد بیش از آنکه قابل تحقق باشد فقط یک شعار انتخاباتی است.
به گفته وی درواقع پرداخت همین مبلغ یارانه هم در کشور ما تجربه خوبی بر جای نگذاشته و از دیدگاه من پرداخت نقدی با هر مبلغی نادرست است، زیرا این اقدام برای نظامهای مبتنی بر تولید و ارزشافزوده پاسخگوست، اما اکنونکه تولید در کشور با موانع بسیاری مواجه شده و از طرفی هم با محدودیتهای تجارت خارجی روبهرو بوده و دارای نظام مالیاتی کارآمدی نیستیم، استفاده از روش پرداخت نقدی یارانه امر مطلوبی نیست. لازم است دولتها بهجای پرداختهای نقدی از روشهای حمایتی در قالب سیستم تأمین اجتماعی استفاده کنند تا با حمایت غیرمستقیم از حقوق مردم و مصرفکنندگان، شرایط بهتری را برای آنها فراهم کنند.
امکان افزایش یارانه نقدی هم وجود دارد هم ندارد
علی سرزعیم، کارشناس مسائل اقتصادی
وعده افزایش یارانهها در کشور هم امکانپذیر است و هم نیست. امکانپذیر است به این دلیل که میزان مصرف انرژی ایرانیان نسبت به متوسط مصرف جهانی بالاست و اگر بتوانیم از این میزان بکاهیم و مازاد آن را صادر کرده یا به افراد پردرآمد بفروشیم بهراحتی میتوانیم آن را بین مردم توزیع کنیم. امکانپذیر نیست به این معنا که کاهش مصرف انرژی از سطح فعلی به سطح نرمال و استاندارد مصرف جهانی نیازمند دو گام بزرگ است.
در گام اول نیازمند این هستیم که سطح فناوری خیلی بالا برود که بر این اساس کیفیت خودروها، ساختمانها، وسایل برقی و... باید افزایش یابد، ولی این کار سریعا امکانپذیر نبوده و زمانبر است.
در حال حاضر فناوریهایی که در ساختمان، وسایل خانه، خودرو و صنایع به کار میرود قدیمی است و تداوم استفاده از این فناوریها انرژی زیادی را طلب میکند. تا زمانی که این فناوریهای قدیم و غیربهینه به لحاظ مصرف انرژی با فناوریهای جدید که مصرف انرژی بهینهای دارند جایگزین نشود، کاهش سطح مصرف انرژی بسیار دشوار است. مثلا برای مصرف کمتر انرژی در سرمایش و گرمایش لازم است دستکم پنجره خانهها دوجداره شود. هزینه این تغییر برای برخی خانوارها گزاف است و انجام آن زمانبر.
درعینحال دسترسی به فناوریهای جدید که مصرف انرژی کمی دارد بهخصوص در صنایع نیازمند رفع تحریم و برقراری مراودات تجاری با کشورهای دارای فناوری روز است. تحقق این موضوع نیز زمانبر بوده و کاری نیست که بتوان آن را بهسرعت انجام داد. گام دوم اینکه باید بین مردم انگیزه کاهش مصرف ایجاد شود بهطوریکه با افزایش قیمت حاملهای انرژی این امر میسر شده و نفع اقتصادی مردم در کممصرف کردن باشد، البته به اجرا درآوردن آن بسیار سخت است، چون حکومتها با هزاران توجیه از افزایش قیمت حاملهای انرژی اکراه دارند؛ بنابراین صرف وعده دادن در خصوص افزایش نرخ یارانهها منجر به کسری بودجه شدید سالانه میشود و دولتها مجبورند پول چاپ کرده و کسری را جبران کنند.
درمجموع نباید تصور کرد یک پول بزرگ معطل جایی افتاده و کافی است دست دراز کنیم تا آن را توزیع کنیم، بلکه باید مساله را اینگونه ببینیم که یکشکل از تخصیص غیربهینه منابع وجود دارد که آشکارا زیانبار است و هزینه فرصت بالایی دارد. اگر بتوان منابع را بازتخصیص بهتری داد، فرصت بهبود وضعیت معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم میشود. وعدههای دادهشده توسط نامزدهای ریاست جمهوری برای افزایش یارانههای نقدی با بودجه جاری غیرعملی است، ولی با کاهش مصرف انرژی، امکانپذیر میشود.
افزایش یارانه نیازمند مصوبه مجلس است
امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندییارانهها
تمام پرداختها در سازمان هدفمندی یارانهها به موجب قانون مصوب و تبصره آن در قانون بودجه انجام میشود و هیچ کسی به صورت خودسر نمیتواند مبلغ یارانهنقدی را افزایش یا کاهش دهد؛ بنابراین هر وعده درباره پرداخت یارانهنقدی باید مجوز قانونی داشته و به تصویب مجلس رسیدهباشد. در حال حاضر یکچهارم کل مصارف هدفمندی به پرداخت یارانهنقدی و یارانهمعیشتی اختصاص دارد؛ بنابراین اگر قرار باشد یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی به ۴۵۰هزار تومان افزایش یابد باید حداقل ۵/۲ برابر مصارف فعلی منابع وجود داشتهباشد و در تبصره ۱۴ پیشبینی شود. در تامین منابع برای افزایش مبلغ یارانهنقدی باید به چند موردتوجه داشت.
باید قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد که یا از محل صادرات فرآوردههای نفتی است که آن در دست ما نیست و باید، قیمت جهانی رشدکند یا این که قیمت فرآوردهها در داخل کشور افزایش یابد. در کنار افزایش مبلغ حاملهای انرژی باید برخی یارانهها که جنبه حمایتی دارد نیز حذف شود تا بتوان منابع را برای افزایش مبلغ یارانههای نقدی تامین کرد؛ بنابراین اعلام اعداد بالا برای پرداخت یارانه امکانپذیر است و پرداخت آن را هم میتوان انجام داد، اما مساله اینجاست که باید چند مورد بررسی شود؛ اول ایجاد منابع، دوم آثار آن در رفاه و تولید و دیگری مجوزهای قانونی لازم. در این حالت کاندیداهای ریاستجمهوری باید اعلام کنند آیا تبعات سیاسی و اجتماعی این نوع افزایش مبالغ یارانهنقدی را پیشبینی کرده اند یا خیر؟