۱۰۰ هزار تن کالای اساسی در حال فساد!

به گزارش جام جم آنلاین، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه میزان فعلی کالا‌های اساسی در گمرکات کشور چقدر است؟ اظهار کرد: کالا‌های اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور ۴ میلیون و ۵۶۵ هزار تن است. بیشترین مقدار این کالا‌ها در بندر امام خمینی (ره) با ۳ میلیون و ۳۶۹ هزار تن کالا است.

او در ادامه بیان کرد: علاوه بر آن ۱۹ فروند کشتی یا شناور داریم که ۴۷۲ هزار تن کالای اساسی اعم از روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، ذرت و نهاده‌های دامی را در بنادر کشور تخلیه می‌کنند. همچنین ۲۸ فروند کشتی داریم که یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن کالای اساسی اعم از ذرت، جو، روغن، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، گندم و شکر را در خود جای داده اند. این موارد در لنگرگاه منتظر هستند و معمولا مشکلات اسنادی دارند یا موارد دیگری که فعلا اجازه پهلو گیری به آن‌ها داده نشده است.

وی افزود: ۱۹ فروند از ۲۸ مورد در بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. با در نظر گرفتن کالا‌هایی که تخلیه شدند، کالا‌هایی که در حال تخلیه هستند و کالا‌هایی که در لنگرگاه منتظر هستند، مجموعا ۶ میلیون و ۳۱۲ هزار تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور داریم. معمولا ۳۰ تا ۴۰ درصد آن‌ها توسط شرکت‌های خصوصی و ۵۰ تا ۶۰ درصد دولتی است، اما در کل این درصد‌ها متغیر بوده بستگی به نوع ورود آن‌ها دارد.

معاون فنی گمرک در پاسخ به وضعیت فعلی این کالا‌ها به علت فساد پذیر بودن بخش زیادی از آن‌ها تصریح کرد: بالای ۱۰۰ هزار تن کالا در بنادر شمالی کشور هستند که بیش از ۸ ماه از ماندگاری آن‌ها گذشته است. این موارد یا صاحبان آن‌ها مشکلی برای اظهار دارند و به گمرک ارسال نشده و یا قسمتی از کالا‌هایی است که قبلا به صورت درصدی ترخیص شده یا مشکلات دیگری اعم از عدم امکان ارائه تامین کد رهگیری بانک یا کد تامین ارز یا سایر مشکلات که باعث شده این کالا‌ها فعلا قابلیت ترخیص را پیدا نکنند.

وی افزود: علاوه بر اینکه این مشکلات باید حل شوند، در کنار آن با توجه به ماندگاری این کالا‌ها اکثر آن‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و هر زمان که قابلیت ترخیص پیدا کنند حتما مجوز‌های قانونی معتبر مانند مجوز قرنطینه توسط گمرک بررسی و در صورتی که مشکل خاصی نداشتند اجازه ترخیص کالا داده می‌شود.

ارونقی در پاسخ به دلایل اصلی عدم ترخیص این کالا‌ها اظهار کرد: به صورت کلی اولین مانع اشتباه بودن روند تجارت خارجی است مبنی بر اینکه بسیاری از صاحبان کالا‌ها بدون اینکه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز‌های لازم برای ورود را اخذ کنند، بدوا نسبت به دپو کردن کالا‌های اساسی در بنادر و گمرکات کشور اقدام می‌کنند و متعاقبا ثبت سفارش این کالا صورت می‌پذیرد، بنابراین باید به نحوی بازنگری شود. به بیان دیگر کالایی که مجوز ورود نگرفته و وضعیت ارزی آن مشخص نشده قابلیت حمل پیدا نکند. یعنی ماه هاست که کالا تخلیه شده و بعدا ثبت سفارش صورت گرفته باشد.

همکاری تمام دستگاه ها برای ترخیص کالاها ضروری است

وی افزود: دومین مورد این است که کالا‌هایی که در بنادر و گمرکات کشور دپو شدند حتما سازمان‌ها به صورت مشترک موضوع را رصد کنند و به این صورت نباشد که هر سازمانی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر، گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت به صورت جداگانه و جزیره‌ای نسبت به بررسی این موضوع اقدام کنند. حتما باید هماهنگی لازم میان این سازمان‌ها باشد و از کانال واحدی این موضوع مورد رصد قرار بگیرد تا مشخص شود مجوز‌های قانونی برای چه کالایی صادر شده و تامین ارز آن به چه صورتی باید اتفاق می‌افتد.

ارونقی بیان کرد: سومین مورد این است که باید نسبت به کالا‌هایی که در گمرکات و بنادر کشور هستند به نحوی تعیین تکلیف شود و وزارت صمت اولویت‌ها را به قید فوریت احصا کرده و برای تامین ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

وی افزود: چهارمین مورد این است که بانک مرکزی برای تمامی افرادی که با اعتبار خود نسبت به واردات کالا‌های اساسی به صورت اعتباری اقدام کرده اند، اعلامیه تامین ارز اعتباری را صادر کند و تعهد دهد تا ظرف چند ماه از تاریخ ترخیص کالا نسبت به تامین ارز ترجیحی آن‌ها اقدام شود.

لزوم تقویت ناوگان حمل و نقل در جهت تسریع در ترخیص کالاها

معاون فنی گمرک ادامه داد: مورد بعدی این است که ناوگان حمل و نقل نیز باید در بنادر جنوبی و شمالی کشور تقویت شود. به این دلیل که احتمالا برای ۶۰ هزار تن کالا پروانه یا حکم صدور درصدی صادر می‌شود، اما بیش از ۴۰ هزار تن به دلیل کمبود ناوگان حمل اجازه خروج از بندر را پیدا نمی‌کنند.

وی ادامه داد: مورد بعدی اینکه گمرک نباید محل دپو یا رسوب کالا باشد. اگر تمامی مجوز‌ها گرفته شده، صاحبان کالا به قید فوریت کالای خود را خارج کنند و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت و در سامانه‌های مورد تائید این دو وزارتخانه با نرخ مصوبی که در نظر گرفته شده عرضه شود.

ارونقی در پایان اشاره کرد: جلسات مشترکی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک تشکیل شده و امیدواریم با احصای صاحبان کالا این مشکلات برطرف شود و در حداقل زمان ممکن نسبت به ترخیص این اقلام اقدام شود.