رئیس کانون سردفتران : مراکز تعویض پلاک راتعطیل می‌کنیم

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، مردم اما خسته از این جدال‌های دائمی و کشدار مانده‌اند که بالاخره حق با کیست،‌ با پلیس که یک برگ سبز می‌دهد به دست مالکان خودرو و می‌گوید خیالتان راحت یا با دفاتر اسناد رسمی که می‌گویند برگ سبز نه سند مالکیت است و نه سندی رسمی که درصورت بروز مشکل بتوان به آن استناد کرد.

در بحبوبه جدال اخیر بر سر سند خودرو اما رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور به ما اخباری داد که نوید پایان این کشمکش‌ها را می‌دهد. علی خندانی از طرح ارسالی این کانون به مجلس شورای اسلامی حرف می‌زند که بر اساس آن قرار است روال مرسوم تعویض پلاک در کشور تغییر کند و حتی 200مرکز تعویض پلاکی که اکنون در سراسر کشور فعالند، تعطیل شوند تا پس از آن فقط دفاتر اسناد رسمی باشند که سند مالکیت خودرو را تنظیم می‌کنند. 

اگراین طرح در مجلس به نتیجه برسد و به قانون تبدیل شود، بدیهی است که انقلابی در این حوزه رخ خواهد داد، انقلابی که خندانی معتقد است هم به سود مردم است و هم به نفع دولت. 

دعوای پلیس و دفاتر اسناد رسمی بر سر نقل و انتقال و مالکیت خودرو این روزها برای هزارمین بار دوباره مطرح شده است. موضوع چیست، این اختلاف چرا حل نمی‌شود؟

 بحث سند خودرو برای ما هم کسالت آور و کشدار شده و برای مردم هم چیزی جز یک موضوع تکراری نیست اما متاسفانه برخی افراد درمجموعه‌ها و حوزه‌های مختلف انگار دوست دارند این فضا همچنان به همین شکل ادامه داشته باشد، البته علت را باید از خودشان پرسید. 

با این حال مبنای کار ما قانون است و در چارچوب قانون به انجام وظایف خود می‌پردازیم که سند خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست. از زمان ورود خودرو به کشور هم بحث تنظیم سند آن در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته و تا الان نیز ادامه دارد اما در سال‌های اخیر کش‌وقوس‌هایی بر سر نحوه تنظیم سند و صلاحیت مجموعه‌هایی که در آن نقش دارند،‌ مطرح شده و دیگرانی غیر از دفاتر اسناد رسمی برای خود قائل به صلاحیت شده‌اند. 

در سال‌های گذشته روال کار به این صورت بود که دفاتر، تنظیم سند را انجام می‌دادند و خلاصه دفترچه به ادارات راهنمایی و رانندگی ارسال می‌شد و بعد از تایید پلیس، دفترچه به مالک ارائه و کار تمام می‌شد اما از سال 1389 که قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصویب شد این وضع به هم خورد. در ماده29 این قانون پیرو اختلافاتی که قبلا وجود داشت، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به طور شفاف مورد تاکید قرارگرفته است. این ماده می‌گوید سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که مقدمه آن مراجعه به مراکز تعویض پلاک و پرداخت دیون و جرایم و تعیین اصالت خودروست که توسط پلیس انجام می‌شود. تبصره ماده29 هم این موضوع را شفاف‌تر کرده و می‌گوید دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند. این نشان می‌دهد تنظیم سند خودرو باید توسط دفترخانه‌ها انجام شود. 

با وجود این شفافیت اما فضایی ایجاد شده که از این ماده قانونی،‌ تنظیم سند در دفترخانه‌ها استنباط نمی‌شود در حالی که این حرف، شأن قانونگذار و قانونگذاری را زیر سوال می‌برد. 

بله این بحث مطرح است و ما هم اعتقاد داریم برای هر خودرو باید یک پلاک از تولید تا اسقاط وجود داشته باشد. روشی که الان اجرا می‌شود و بعد از هر بار نقل و انتقال خودرو افراد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و پلاک جدید بگیرند به اعتقاد ما درست نیست، بلکه هر خودرو باید یک پلاک داشته‌باشد و فقط مالکان آن تغییر کنند و لازم نباشد مردم این همه در صف تعویض پلاک بمانند. 

اتفاقا وضعیت فعلی می‌تواند هرج و مرج و آشفتگی ایجاد کند نه روشی که پیشنهاد کردم. البته گفته می‌شود پشت سر تعویض پلاک پس از هر نقل و انتقال، مسائل امنیتی وجود دارد درحالی که اصلا اینچنین نیست. اکنون چون پلاک خودرو به نام افراد است از این پلاک‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بشود به نام صاحب آن تمام می‌شود اما اگر پلاک‌ها شخصی نباشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد. 

شیوه تعویض پلاکی که درکشور ما اجرا می‌شود در همه کشورهای جهان منسوخ شده‌است. می‌بینید که مراکز تعویض پلاک، پلاک کم آورده و مجبور شده‌اند پلاک‌های اولیه را که استفاده نشده ابطال و دوباره نصب کنند؛‌ حالا بماند که این کار قانونی است یا نه. اما اگر یک پلاک از تولید تا اسقاط روی خودرو نصب شود این مشکل حل می‌شود. 

بله، چون آن وقت مردم فقط به یک مرکز مراجعه می‌کنند، آن هم دفاتر اسناد رسمی.  جالب است که سال‌هاست پلیس، دفاتر اسناد رسمی را می‌کوبد و حالا شما پلیس را.

اینهایی که گفتم همه واقعیت است. در بحث نقل و انتقال خودرو از ابتدا تا اکنون در هیچ قانونی نداشته‌ایم که پلیس مرجع این نقل و انتقال باشد. ماده بیست‌دویی هم که به آن استناد می‌کنند مربوط به خودرو‌های خارجی است که در کشورمان تردد می‌کنند و پلیس می‌تواند سند مالکیت آنها را صادر کند، تازه در این حوزه نیز بحث‌های حقوقی وجود دارد که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی متولی است، نه نیروی انتظامی. 

پس تکلیف تنظیم سند خودرو روشن است و فقط می‌ماند بحث تعویض پلاک که با اصلاح ماده 29 آن نیز تعیین تکلیف خواهد شد. اصلاح این ماده اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است با این تاکید که نیاز به وجود مراکز تعویض پلاک نیست. با اتصال دو سامانه راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک کشور این کار کاملا شدنی است. 

پلیس قبلا درخصوص ارائه خلافی، تعیین اصالت یا پرداخت دیون در بحث خودرو نقش داشته اما در هیچ قانونی به عنوان مرجع نقل و انتقال خودرو معرفی نشده بلکه آنها خودشان را وارد این کار کرده‌اند. یک مثال می‌زنم: وقتی یک کودک در بیمارستان متولد می‌شود بیمارستان برایش گواهی ولادت صادر می‌کند اما آیا این گواهی همان شناسنامه است؟ خیر، چون برای دریافت شناسنامه باید به اداره ثبت احوال مراجعه شود. در مورد نقل و انتقال خودرو هم اینچنین است و مالکیت زمانی رسمیت می‌یابد که در دفاتر اسناد رسمی، سند به نام اشخاص تنظیم شود وگرنه مراجعه به مراکز تعویض پلاک فقط مقدمه تنظیم سند رسمی است. 

قطعا درآمدزایی مطرح بوده چون اگر بحث مالی در میان نباشد انگیزه‌ای برای ورود وجود ندارد. 

ما هم همین سوال را داریم چون پلیس دارد کار خودش را می‌کند و دفاتر اسناد رسمی هم کار خودشان را. البته علت این که پلیس راهور به این ماجرا دامن می‌زند شاید این باشد که احتمال می‌دهند روزی سلب صلاحیت می‌شوند،‌ درنتیجه فرار به جلو می‌کنند. 

احتمالش وجود دارد. ما در اصلاح ماده 29 قانون چند هدف داریم از جمله این که به دلیل اختلافات موجود و این که پلیس دائم برگ سبز خودرو را سند مالکیت معرفی و به نوعی مردم را تشویق می‌کند که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، بسیاری از حقوق دولتی وصول نمی‌شود از جمله مالیات، ارزش افزوده و حق ثبت که سال‌هاست به صندوق دولت ضرر می‌زند. 

در این میان می‌بینید که مدام تبلیغ می‌شود مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مجبورند پول زیادی بپردازند و در نتیجه متضرر می‌شوند حال آن که بخش عمده پولی که مردم در دفترخانه‌ها می‌پردازند حق و حقوق دولتی است که دفاتر فقط واسطه وصول آنها هستند. اما این چیزها به مردم گفته نمی‌شود و مردم فکر می‌کنند اگر بر فرض چندمیلیون تومان در دفترخانه پرداخته‌اند همه به جیب سردفتر می‌رود. 

  پس با توجه به این فضا ما خواستار اصلاح ماده 29 شده‌ایم و از آنجا که هم ما و هم پلیس سامانه‌های الکترونیک داریم این سامانه‌ها باید به هم متصل شوند و خلاصه اتفاقاتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌ شده در سامانه نقل و انتقال پلیس هم ثبت شود. 

بله، این مراکز به این ترتیب حذف می‌شوند. این اتفاق چندان عجیبی هم نیست چون از زمانی که کرونا به کشورمان آمده تابه‌حال چندین بار مراکز تعویض پلاک تعطیل شده‌اند. آیا اتفاق خاصی برای مردم افتاد؟ 
مردم مدت زیادی در انتظار تعویض پلاک در صف‌های طولانی منتظر ماندند.

بحث ما هم همین است؛ ما می‌گوییم مردم نباید معطل شوند. در دوره کرونا ناکارآمدی مراکز تعویض پلاک ثابت شد. اما آیا با شیوع کرونا دفاتر اسناد رسمی تعطیل شدند و آیا کار مردم معطل ماند؟ خیر، چون دفاتر حتی یک روز هم تعطیل نشدند و اساسا نمی‌توانند تعطیل باشند چون نقل و انتقال و ثبت مالکیت چیزی نیست که تعطیلی‌بردار باشد. 

بنابراین اگر تعویض پلاک آن‌قدر مهم بود و نبودنش خسران و ضرر و زیان داشت الان کشور باید متحمل خسارت‌های سنگینی باشد که این‌طور نشد.

اینها البته یک صنف نیستند بلکه یک شرکت خصوصی هستند. اما اگر ما می‌خواهیم مشکلات مردم را کمتر کنیم بهترین راه این است که به وضع فعلی سر و سامان دهیم و در عین حال نگذاریم حق و حقوق دولت ضایع شود. با تنظیم سند رسمی خودرو در دفترخانه‌ها به سبکی که توضیح دادم (وجود یک پلاک برای هر خودرو و تنظیم سند در دفترخانه‌ها) هر دو هدف یعنی رفع مشکلات مردم و وصول حقوق دولتی محقق می‌شود. 
ضمن این‌که در کشورمان 8200 دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد درحالی‌که تعداد مراکز تعویض پلاک 200 مرکز است. پس مراجعه مردم به دفاتر آسان‌تر است و دغدغه‌های‌شان کمتر می‌شود. 

بله شک نکنید، چون دفاتر هم از این محل ارتزاق می‌کنند. در واقع هر مجموعه خدمات‌رسانی که در کشور وجود دارد حتی دولتی‌ها حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند اما منافع مالی که در این بخش متصور است با آنچه در جامعه مطرح است خیلی متفاوت است یعنی فقط بخش ناچیزی از پولی که مردم بابت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها می‌پردازند به سردفتر می‌رسد که او هم باید حقوق و دستمزد کارکنان و بقیه هزینه‌ها را با آن بپردازد. 

این نیست که دلم برای حقوق دولتی بسوزد بلکه موضوع این است که قانون تکلیفی را برعهده ما گذاشته و ما باید آن را انجام بدهیم. ما دفاتر اسناد رسمی بابت حقوق دولتی که به‌ظاهر دلمان برایش می‌سوزد جریمه‌ها پرداخته‌ایم و برخوردها دیده‌ایم چون حتی اگر سهوا هزار تومان کمتر از آنچه باید به خزانه واریز کرده‌ایم چند برابر جریمه شده‌ایم و حتی دادگاه رفته‌ایم. پس باید دل‌مان بسوزد که می‌بینیم اکنون در بحث نقل و انتقال خودرو حقوق دولتی وصول نمی‌شود و کسی هم پیگیری نمی‌کند که چرا.