به گزارش
جام جم آنلاین، افکار عمومی درپی چرایی روند کند واکسیناسیون است و پیشفرضهایی را برای آن مطرح میکند یکی از رایجترین این گمانهها، رسیدن به پاسخ این پرسش است که چرا دولت خیلی دیر به بخش خصوصی مجوز واردت واکسن را داد؟ و چرا بخش خصوصی نتوانست بعد از صدور مجوز موفق باشد؟ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز در اینباره گفت که ۳۵ مجوز برای واردات واکسن صادر شده، اما دریغ از اینکه شرکتهای خصوصی توانسته باشند یک دوز واکسن وارد کشور کنند.
قصه واردات واکسن توسط بخش خصوصی محدود به گفته اخیر علیرضا رئیسی نیست. این مطالبه از سال گذشته وجود داشت و دولت هم به ادعای خود، راه را برای واردات واکسن باز گذاشته است. این چکیده روایت دولت بود؛ سوی دیگر ماجرا همان شرکتهای واردکننده دارویی قرار دارند، آنهایی که حالا توپ چالش کمبود واکسن به نوعی در زمین آنها افتاده است، آنها میگویند روایت دولت از مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی تنها محدود به چند فراخوان بوده، به این مفهوم که شهروندان فقط از فراخوانهای منتشرشده دولت مطلع هستند و از راه پر دستاندازی که وزارت بهداشت برای آنها درنظر گرفته، بیاطلاع هستند.
آنها میگویند دولت در رابطه با همین مجوز هم تعلل بسیاری کرده و به نوعی زمان طلایی خرید واکسن را از دست داده است وحالا که بحث کمبود واکسن مطرح شده، توپ را به زمین واردکنندههای بخش خصوصی انداخته است. آنها حتی برای چرایی این تعلل هم گمانههایی مطرح میکنند مهمترینشان اینکه با موفقیت بخش خصوصی در واردات واکسن، دولت احساس تضعیف میکرده یا این گمانه که دولت، دل به واکسن داخلی بسته بوده و فکر نمیکرده زمان دستیابی به واکسن داخلی اینقدر طولانی شود. آنچه برای شهروندان، اما به عنوان متقاضیان اصلی واکسن در حال حاضر روشن است، اینکه نه آنها که لباس بخش خصوصی به تن کردهاند، همه واقعیت را میگویند و نه آنها که در صندلی وزارت، سالهاست حضور دارند، از همه واقعیت پرده برمیدارند.
دولتیها بهواسطه داشتن تریبونهای مختلف، روایت غالبی دارند. در این میان، اما شرکتهای خصوصی حداقل آن دسته که جامجم با آنها تماس گرفت، از اظهارنظر در این مورد خودداری میکنند و به شکل عجیبی ترجیح میدهند در این رابطه حرفی نزنند، تنها حرف ثابت آنها در مکالمه کوتاهشان با جامجم این است که «مردم میدانند قصه از چه قرار است و نیازی به حرف نیست».
ماجرای واردات واکسن توسط بخش خصوصی از زمستان سال پیش جدی شد. بهمن سال گذشته سیماسادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: «واردات واکسن کرونا از طریق بخش خصوصی از هر کشوری که امکان واردات وجود داشته باشد، به شرط اخذ تاییدیه سازمان غذا و دارو، امکانپذیر است.» این آغاز ماجرایی بود که حالا به اظهارنظر علیرضا رئیسی ختم شده است.
به گواه اخبار، همان روزها هم سازمان غذا و دارو برای تمام شرکتهای خصوصی فراخوان واردات واکسن صادر کرد، پیرو این موضوع هم نامهای از سوی سازمان غذا و دارو در روزهای پایانی سال گذشته منتشر شد که در آن «به قید فوریت» از «شرکتهای واردکننده دارو و فرآوردههای بیولوژیک برای تامین واکسن کووید- ۱۹» خواسته بودند در صورت لزوم از منابع مورد تایید این سازمان واکسن بخرند.
اولین ایراد خرید واکسن در همان زمان مطرح شد. چراکه در آن روزها اعلام شد موضوع خرید واکسن به نوعی موضوعی حاکمیتی است و بسیاری از تولیدکنندگان واکسن دنیا آن را به دولتها میفروشند، نه بخش خصوصی.
سازمان بهداشت جهانی هم توصیه کرده بود سازندگان واکسن کرونا تنها با دولتها وارد مذاکره شوند، به این مفهوم که براساس مقررات بینالمللی واکسن را به هیچ شخصی نمیدهند. دولت و وزارت بهداشت، اما براساس همان قوانین، میتوانست به بخش خصوصی ماموریت خرید بدهد.
روایت حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز درباره دلیل موفق نبودن شرکتهای خصوصی برای واردات واکسن به کشور، به همین موضوع برمیگردد. او به جامجم میگوید: «اینطور که وزارت بهداشت و درمان به ما گزارش داده است، شرکتهای تولیدکننده واکسن کرونا به شرکتهای خصوصی واکسن کرونا نمیفروشند و به همین دلیل است که شرکتهای خصوصی نتوانستهاند واکسن کرونا به کشور وارد کنند.»
بخش خصوصی ناتوان است؟
ناتوانی بخش خصوصی در خرید واکسن از همان زمان انتشار فراخوانها مطرح شد. یکی از مسوولان پیشین وزارت بهداشت، در دفاع از فعالیت بخش خصوصی به جامجم میگوید: «اثبات توانایی بخش خصوصی در تهیه و خرید دارو آشکارتر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد، یکی از مصداقهای این توانایی، تامین بخش قابلتوجهی از نیازهای دارویی کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی است.»
درباره توان بخش خصوصی در واردات واکسن موارد دیگری هم مطرح است. همایون سامهیح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است بخش خصوصی از همان ابتدا قادر به واردات واکسن نبوده است. این نماینده مجلس با اشاره به مدت زمان بیش از چهار ماهه صدور مجوز شرکتهای خصوصی برای واردات واکسن، به جامجم میگوید: «از همان ابتدا مشخص بود که هیچ شرکت خصوصی توان واردات واکسن کرونا به کشور را ندارد».
عضو کمیسیون بهداشت مجلس دلیل سنگاندازی برای واردات واکسن کرونا را، اما خود شرکتهای خصوصی و کشورهای تولیدکننده واکسن میداند. او میگوید: «شرکتهای خصوصی و کشورهای تولیدکننده، واکسن خود را به شرکتهای خصوصی نمیفروشند، بلکه کالای خود را تنها به مشتریهای واقعی که دولتها و وزارت بهداشت و درمان هر کشور است، عرضه میکنند.» به گفته این نماینده مجلس در روزهای ابتدایی صدور مجوز، مشکلات تخصیص ارز دولتی، دلیلی دیگر بود تا واردات واکسن توسط شرکتهای خصوصی، به کندی صورت گیرد. بعد، اما مشکلات تخصیص ارز حل شد و این نفروختن واکسن از سوی شرکتهای تولیدکننده بود که مشکلساز شد.
۶ میلیون واکسنی که سوخت
موضوع دیگر در این زمینه مربوط به سنگاندازیهای وزارت بهداشت در راه واردات واکسن توسط بخش خصوصی است، این گزاره را باید تحت عنوان «ادعای بخش خصوصی» بخوانیم، چرا که مستنداتی در این رابطه وجود ندارد. هرچند اظهارنظرهای بسیاری مربوط با این ادعا وجود دارد و از واکنش دولتمردان هم میتوان متوجه شد این ادعا حتی در بدنه وزارت بهداشت و بخش خصوصی هم مطرح بوده است. منع وزارت بهداشت در واردات واکسن توسط بخش خصوصی به اظهارنظر حسن روحانی هم راه یافت.
او خردادماه امسال به آشکاری اعلام کرد: «هیچ منعی برای واردات واکسن به دست بخش خصوصی وجود ندارد.»، اما این گفتهها در حالی عنوان شد که یک ماه پیش از آن یعنی در اردیبهشتماه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد بهواسطه «برخی بوروکراسیهای پیچیده در وزارت بهداشت» فرصت واردات شش میلیون دوز واکسن از سوی بخش خصوصی از بین رفت! آنطور که رئیس اتاق بازرگانی تهران به ایسنا گفته است؛ «با توجه به تقاضای بالای جهانی برای واکسن کرونا، باید در مدتی کوتاه شرایط واردات را فراهم میکردیم، اما متاسفانه در بوروکراسی پیچیده، این فرآیند متوقف شد.»
کاغذبازی یا سنگاندازی؟
حرف دولت و بخش خصوصی همانی است که طی شش ماه گذشته بوده است. دولت میگوید مجوز داده است و بخش خصوصی از عهده این کار برنیامده، بخش خصوصی میگوید آنقدر مانعتراشی و تعلل در صدور مجوزها بوده که فرصتها سوخته. روند این کار، اما چگونه بوده است؟ در ابتدای کار واردات توسط بخش خصوصی، سازمان غذا و دارو دو مجوز به شرکتهای متقاضی برای واردات واکسن کرونا داد. یک مجوز برای تایید صلاحیت شرکتهای داخلی و یک نامه به شرکت فروشنده با هدف معرفی شرکتهای ایرانی. این دو نامه در همان ابتدای کار به طرفهای قرارداد تحویل داده شد و قراردادها هم به بهترین شکل ممکن میان شرکتهای ایرانی واردکننده و شرکت تولیدکننده واکسن کرونا بسته شد، اما مسائل دیگری سبب شد این مهم به سرانجام نرسد، مسائلی که دولت آن را بوروکراسی معمول میخواند و برخی از آن به عنوان سنگاندازی یاد میکنند.
همایون هاشمی، نماینده پیشین مجلس معتقد است عدم حمایت وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو از بخش خصوصی، اصلیترین دلیل ناتوانی این بخش در واردات واکسن به کشور است. او به جامجم میگوید: «برای نمونه یکی از واردکنندگان دارو با اینکه منابع ارزی، ریالی مناسبی داشت و توانسته بود با شرکتهای تولید واکسن در خارج از کشور ارتباط خوبی بگیرد، در نهایت به دلیل بوروکراسی و برخورد سرد وزارت بهداشت و درمان نتوانست موفق شود.»
یکی دیگر از این مراحل زمانبر را میتوان از میان گفتههای ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو متوجه شد. او میگوید: «برای واردات داروهای بیولوژیک، شرکتهای واردکننده باید علاوهبر معرفینامهها، اظهارنامه وارداتی خود را طی نامهای به سازمان غذا و دارو اهدا کنند و این سازمان پس از تایید داروهای وارداتی، وارد مرحله دریافت ارز از بانک مرکزی میشوند.»
این ماجرا با انتقاد بخش خصوصی، واکنش سازمان غذا و دارو را به همراه داشت. محمدرضا شانهساز این بار اعلام کرد: «پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، سعی کردیم زمینه را برای واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی هموارتر کنیم و در این زمینه همراهی مناسبی در صدور معرفینامه به شرکتها داشتهایم.» با تسهیل روند صدور معرفینامه هم که ماه پیش رخ داده، اما بخش خصوصی نتوانست در این زمینه موفق باشد.
البته شانهساز در کنار خبر تسهیل روند صدور معرفینامهها، از این گلایه داشت که «سفرای ایران در برخی کشورها، تذکر دادند که صدور این تعداد معرفینامه برای شرکتهای خصوصی به دلیل مراجعات مکرر این شرکتها، قیمت واکسن کرونا را در دنیا تحتتاثیر قرار میدهد!»
خرید واکسن و تضعیف دولت!
همانقدر مقصر جلوه دادن بخش خصوصی در کمبود واکسن آدرس اشتباهی است که فکر کنیم همه چیز در دسترس بوده و دولت اجازه واردات نداده است. حسن روحانی بهصراحت به این نکته اشاره کرده است که اگر راه هم هموار باشد، اصلا واکسنی در کار نبوده که بتوان آن را خریداری کرد. او در جلسه هیات دولت ۱۹ خرداد امسال اعلام کرد: «میگویند بخش خصوصی را منع کردیم که واکسن وارد کنند. هیچ منعی برای واردات واکسن به دست بخش خصوصی وجود ندارد. واکسنی نیست که بخواهند وارد کنند، وگرنه ما خودمان به هرقیمتی خریداری میکردیم.»
نکته مورد اشاره حسن روحانی وقتی جالب توجه است که بدانیم بسیاری از منتقدان واردات واکسن توسط بخش خصوصی، به همین گفته حسن روحانی استناد میکنند و معتقدند اساسا کلید زدن واردات واکسن توسط بخش خصوصی نوعی ناامید کردن مردم از توان دولت و تضعیف نقش دولت است.
رد این نظریه را میتوان در گفتههای دیگر مسؤولان هم به چشم دید. به عنوان مثال کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت بهداشت در حالی از موافقت این وزارتخانه با واردات واکسن توسط بخش خصوصی حرف زده که از «موازیکاری و مخدوش شدن اعتبار تجاری ایران» هم اظهار نگرانی کرده است.
فقط سازمان غذا و دارو میتواند واکسن وارد کند
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، دلیل شکست شرکتهای خصوصی در واردات واکسن را مشکلات در عرضه و تقاضای بازار فروش واکسن در دنیا، عنوان میکند. او به ما میگوید: «ریشه موفق نبودن شرکتهای خصوصی در واردات واکسن، به نفروختن واکسن کرونا به شرکتهای خصوصی برمیگردد.»
او البته توضیح میدهد که یکی دیگر از مشکلاتی که برای واردات واکسن توسط شرکتهای خصوصی وجود دارد، تعیین مبدا برای خرید واکسن است، سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه میدهد که هر شرکت خصوصی برای واردات واکسن به کشور، باید مدارک و مستندات رسمی سازنده واکسن را به سازمان غذا و دارو ارائه دهد و مبدا خرید واکسن را مشخص کند.
این قانون، اما یک مشکل بزرگ پیش پای شرکتهای خصوصی گذاشته است؛ چراکه شرکتهای خصوصی نمیتوانند مدارک و مستندات رسمی شرکتهای سازنده واکسن را داشته باشند و تنها سازمان غذا و دارو وظیفه و مسؤولیت دارد تا مدارک و مستندات رسمی یک سازنده واکسن را دریافت کند.
جهانپور همچنین توضیح میدهد که همه این دلایل باعث شده که بخش خصوصی نتواند واردات واکسن را با موفقیت انجام دهد. او البته هنوز امیدوار است تا واردات واکسن توسط شرکتهای خصوصی انجام شود و میگوید: «هنوز امیدواریم که یک یا دو شرکت بتوانند واکسن وارد کشور کند.» سخنگوی سازمان غذا و دارو توضیح میدهد که با تعیین سقف زمانی برای واردات واکسن، شرکتهای خصوصی، باید سریعتر عمل کنند و اگر نتوانند تا سه ماه دیگر روند واردات را با موفقیت سپری کنند، مجوزهای صادرشده برای آنها، باطل خواهد شد.
تعلل دولت در تسهیل واردات
هنوز هم گمانههای بسیاری در چرایی ناتوانی بخش خصوصی در واردات واکسن مطرح است، گمانههایی که برخی فعالان بخش خصوصی ترجیح دادهاند در رابطه با آن حرفی نزنند. یکی از مسؤولان پیشین سازمان غذا و دارو، اما از جریانهایی میگوید که اجازه فعالیت به بخش خصوصی را در این حوزه محدود کرده است. او به جامجم میگوید بخش خصوصی در این حوزه دستش زیر ساطور وزارتخانه است و اظهارنظر درباره مانعتراشیهای این وزارتخانه برای ادامه فعالیتهای این بخش در صدور مجوزهای دیگر موثر است.
او همچنین از برخوردهای چند روز اخیر مسؤولان وزارت بهداشت با مردم مثال میزند و معتقد است با این رفتار، کمتر فعالی در بخش خصوصی ترجیح میدهد به این حوزه ورود پیدا کند. نکته دیگری که در این میان وجود دارد، معطوف به دیدگاه دولت تدبیر و امید در رابطه با واکسیناسیون عمومی است.
عبدالمجید چراغعلی، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیها... معتقد است وزارت بهداشت در اوج نیاز کشور به واکسن، بحث واردات واکسن را به طور کامل کنار گذاشت و دسترسی به واکسن را با واردات آن به طور جدی در ماههای اول سال پیگیری نکرد، چراکه تمرکز عمدهاش را بر تولید در داخل کشور گذاشته بود.
او میگوید: «در واقع با سیاست و دیدگاه وزارت بهداشت فرصت چند ماه اول سال را که چارهای جز واردات واکسن نداشتیم، از دست دادیم. گرچه مقامات وزارت بهداشت اعلام میکنند که همان موقع نیز واکسن برای واردات در دسترس نبوده، اما به نظر میآید این توجیه قانع کننده نیست.
در حالی که ما میتوانستیم در ماههای اول سال که واکسن در دسترس بود و همه کشورها در دنیا در بحث خرید و واردات ورود نکرده بودند، بخشی از فشار مصرف واکسن را از طریق واردات تامین کنیم و پس از آن، بازگردیم به واکسن داخلی و ادامه کار را با واکسن داخلی انجام دهیم.»