بایدن به دنبال بُرنده‌تر کردن سلاح تحریمی است

به گزارش جام جم آنلاین، نشریه وال‌استریت ژورنال در تاریخ پنجم جولای ۲۰۲۱ (۱۴ تیر ۱۴۰۰) در یادداشتی به قلم «یان تَلی»، به برخی از جزئیات برنامه راهبردی آمریکا در حوزه تحریم‌ها و شیوه استفاده از این ابزار اعمال سیاست خارجی در دولت جدید، به نقل از برخی از افراد کابینه بایدن پرداخت.

به گفته افراد درگیر در فرایند طراحی، دولت بایدن درحال بازبینی شیوه استفاده آمریکا از تحریم‌های تنبیهی، با هدف جلوگیری از برپایی پویش‌های تحریم همه‌گیر و کور، اجتناب از ایجاد صدمات اقتصادی جانبی و هم‌کاری مشترک با هم‌پیمانان به جای اقدام یک‌جانبه است.

به گفته یک مقام رسمی، دولت بایدن بازبینی گسترده در سیاست‌های تحریمی را تقریباً به پایان رسانده و انتظار می‌رود که در حوالی انتهای تابستان (۲۰۲۱ - ۱۴۰۰) آن را منتشر کند. به رغم این‌که جزئیات این طرح همچنان درحال چکش‌کاری است، اما برخی مقامات رسمی دولت بایدن، با برخی اقدامات، ازجمله تلطیفِ برنامه‌ریزی‌شده تحریم‌های اقتصادی همه بخش‌های ایران، از برخی از مؤلفه‌های این راهبرد جدید رونمایی کرده‌اند.

جزئیات رویکرد رئیس‌جمهور بایدن توسط مقامات رسمیِ کنونی و سابق و همچنین برخی مقامات که در حال ورود به دولت هستند، در جلسات کنگره توصیف شده است.

بازآماد و ایجاد تعمیرات اساسی در این سیاست، منجر به یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از سیاست‌های دولت ترامپ خواهد شد که در آن از تحریم به‌عنوان ابزار سیاست خارجی، بیش از دولت‌های قبلی آمریکا برای هدف‌گیری بخش‌های وسیعی از اقتصاد ایران، کره‌ی شمالی، ونزوئلا و کشور‌های دیگر، با هدف اعمال فشار اقتصادی بر دشمنان استفاده شد.

به گفته مقامات رسمی آمریکا، سیاست تحریمی دولت ترامپ در کمک به کوچک شدن اقتصاد ایران و ونزوئلا و در تنگنا قرار دادن ارتباطات کره شمالی با شبکه‌های مالی و تجاری جهانی و دست‌یابی به اهداف کوتاه‌مدت موفق بود. با این حال، فشار‌های آمریکا نتوانست منجر به یک توافق دیپلماتیک قابل‌توجه یا تغییر اساسی در رفتار این کشور‌ها شود و این امر برخی شائبه‌ها درباره ارزش این ابزار به‌عنوان یک ابزار مستقل را برانگیخت.

دولت بایدن و مقاماتِ درحال‌ورود به این دولت گفته‌اند که استفاده از تحریم باید بخشی از یک «کوشش دیپلماتیک بزرگ‌تر» باشد که «هم‌کاری هم‌پیمانان» و «استفاده از شیوه‌های متقاعدسازی مرتبط» را برای دست‌یابی به اهداف سیاست خارجی در بر بگیرد.

«الیزابت روزنبرگ» که به‌عنوان نامزد دولت بایدن برای نظارت بر سیاست تحریمی در سمت «دستیار وزیر خزانه‌داری در حوزه‌ی سیاست‌های تحریمی» انتخاب شده است می‌گوید: «این کار مستلزم همکاری نزدیک با کنگره، بخش‌های مختلف دولت، همتایان خارجی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.»

روزنبرگ که در حوزه سیاست‌های تحریمی به دولت مشاوره می‌دهد می‌گوید: «در دوره‌ای که ابزار‌های مالی وزارت خزانه‌داری غالباً به‌عنوان اولین گزینه برای مقابله با تهدید‌ها در نظر گرفته می‌شود، اتخاذ یک رویکرد دقیق و راهبردی، بیش از هر زمان اهمیت دارد.»

یکی دیگر از مقامات ارشد دولت به وال‌استریت ژورنال گفت: «تمرکز ما روی این مسأله است که اطمینان حاصل کنیم که از یک رویکرد یک‌جانبه، که سیاست ما در چهار سال گذشته را تعریف کرده است، به سمت همکاری واقعی با شرکایمان حرکت می‌کنیم.»

با اقداماتی که مقامات رسمی تاکنون انجام داده‌اند، برخی از اصول سیاست تحریمی دولت بایدن در حال پدیدار شدن است. برخی از اقدامات تحریمی اولیه دولت در هماهنگی با هم‌پیمانان غربی انجام شده است. بزرگ‌ترین آن‌ها، برنامه برجسته سیاست خارجی دولت برای رفع تحریم‌های کلیدی علیه ایران در ازای بازگشت به سازگاری با توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است.

به گزارش وال استریت ژورنال «آدِوال آدِیه‌مو» قائم‌مقام وزارت خزانه‌داری که مسئول طرح بازبینی تحریم‌هاست، جلساتی را با نمایندگان کسب‌وکار‌های چندملیتی، بانک‌ها و نهاد‌های غیردولتی با هدف شناسایی راه‌هایی برای ارتقای استفاده تضمین‌شده، راهبردی، قانونی و قابل‌دفاع از تحریم‌ها برگزار کرده است. گروه‌های حقوق‌بشری، نهاد‌های غیردولتیِ بشردوستانه، گروه‌های تجاری، کسب‌وکار‌های کوچک و بانک‌ها، بخشی از مجموعه‌هایی هستند که آدِیه‌مو با آن‌ها دیدار کرده است.

 

منبع: مهر