مراقبت یا حراج میراث‌ تاریخی؟

نامه‌ای با مهر و امضای معاون توسعه مدیریت وزارتخانه میراث‌ فرهنگی خطاب به مدیران‌ کل استان‌ها به تاریخ اول تیرماه که از مدیران مذکور خواسته، فوری و در اسرع‌وقت سند املاکی که در فهرست صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی قرار دارد را به نام صندوق بزنند! بناهایی که جزو اموال عمومی و میراث این سرزمین به‌شمار می‌روند و سند آنها نباید به نام فرد یا نهاد خاصی زده شود و دولت فقط حق مراقبت از آنها را دارد و اگر بحث واگذاری درمیان باشد، این واگذاری (نه تملک) با شرط و شروط مهمی همراه است.

در نامه وزارت میراث‌ فرهنگی خطاب به ادارات میراثی استانی به چند بخشنامه استنادشده ازجمله بخشنامه ۱۴۰۰۲۷۰۰/۵۶۴۵ درخصوص ممنوعیت انتقال مالکیت بناها، مجموعه‌ها و بافت‌های تاریخی به موسسات و شرکت‌های وابسته و در ادامه آمده است: «باتوجه به آیین نامه نحوه انتقال آثار قابل‌احیا به صندوق احیاو بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی مورخ ۶اردیبهشت۸۹ که به تصویب هیأت‌وزیران رسیده بناهای مندرج در پیوست آیین‌نامه و همچنین فهرست بناهای منضم به تصویب نامه‌های مورخ ۸خرداد۸۷ و ۵بهمن۸۷ از شمول بخشنامه صدرالاشاره مستثنا است؛ بنابراین ضمن همکاری با صندوق در اجرای مصوبه فوق‌الذکر هیات‌دولت، اقدامات لازم در راستای واگذاری عرصه و اعیان بناهای مذکور به صندوق احیا انجام شود.» واگذاری عرصه و اعیان بناهای تاریخی به عبارتی یعنی تملک این آثار و وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درحالی از مدیران کل استان‌ها درخواست‌کرده سند بناهایی که صندوق توسعه احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به سرمایه‌گذار واگذارکرده یا قرار است واگذار شود به نام صندوق زده شود که کارشناسان اخطار می‌دهند سندزدن این اسناد به نام صندوق می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای داشته باشد؛ اول اینکه امکان فروش بناهای تاریخی را (که متعلق به مردم و این سرزمین است) توسط صندوق فراهم می‌کند و دوم اینکه متولیان صندوق می‌توانند با سند این بناها وام و تسهیلات کلان دریافت‌کرده و ناخواسته بناها را در معرض خطر مقروض‌شدن و در گرو بانک رفتن قرار دهند.

تاسیس یک صندوق پرمشکل

صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی در دولت نهم تاسیس شد و همان ابتدای تاسیس دومیلیارد تومان برایش بودجه در نظر گرفته شد و 269بنا با امضای هیات‌وزیران به این صندوق واگذار شد تا با انتخاب سرمایه‌گذار و واگذاری بناها به آن و احیا و بهره‌برداری از آنها و کرایه‌ای که ما به ازای آن به صندوق واریز می‌شود، باقی بناهای تاریخی هم مرمت و احیا و حتی مبلغی از این پول صرف خرید باقی بناهای تاریخی شود یا بخشی از آن صرف امور میراث‌فرهنگی استان‌ها شود اما نه‌تنها درعمل هیچ‌کدام از این موارد به‌درستی انجام نشد که امروز صندوق بودجه‌ای هم ندارد و رسما در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز مانده است. امروز صندوق احیا مانند ساختار عریض و طویلی شده که با تورق کارنامه آن میزان ناکارآمدی‌اش در طول پانزده‌سال به‌وضوح قابل رویت است. نشان به نشان وضعیت سرگردان عمارت مسعودیه و سرگردانی آن در دادگاه‌ها که گواه یکی از مهم‌ترین پرونده‌های واگذاری به بخش خصوصی است.

بخشش بی‌حساب و کتاب!

این در حالی بود که نه‌تنها با آمدن دولت جدید(دولت روحانی) کسی پیگیر اتفاقات صندوق نشد، بلکه مسعود سلطانی‌فر، رئیس‌وقت سازمان میراث‌فرهنگی، سه‌شنبه ۲۷خرداد۹۳ هنگام گشایش هتل‌سرای عامری‌ها گفت: «من بدون اینکه از وضعیت احیای خانه‌های تاریخی توسط بخش خصوصی اطلاع داشته باشم و با نحوه فعالیت‌های صندوق حفظ و احیا آشنا باشم در همان روزهای اول ورودم به سازمان میراث‌فرهنگی رویکرد خود و دولت در واگذاری بناها به بخش خصوصی را جزو سیاست‌هایم اعلام کردم و گفتم حفظ و حراست در بخش میراث‌فرهنگی اماکن، سایت‌ها و محوطه‌های تاریخی به‌ویژه بناها و مکان‌های تاریخی میراث‌فرهنگی باید به بخش خصوصی سپرده شود، این بناها به غیر از بناهای نفیس، کلاسیک و بزرگی است که یا در فهرست میراث یونسکو ثبت شده‌اند یا تعدادی از آنها در نوبت ثبت جهانی هستند و حراست از این نوع بناها در حیطه اختیارات سازمان است.» به این ترتیب 400بنای دیگر در دوره مسعود سلطانی‌فر و 150بنای دیگر در دوره علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی به فهرست واگذاری به صندوق اضافه شد و هم‌اکنون یعنی در پایان دولت‌دوازدهم هم سخن از آن است که سند این بناها به نام صندوقی بخورد که خودش در وضعیت بلاتکلیفی است و هنوز مجلس شورای اسلامی اساسنامه جدید آن را تصویب نکرده و شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.

مدیران موافق و کارشناسان مخالف

هر کدام از مدیران که آمدند و برمسند میراث‌فرهنگی نشستند، گفتند: تعداد مزایده‌های برگزارشده در طول فعالیت صندوق فلان تعداد بوده و از این تعداد، مزایده بهمان بنا منجر به نتیجه شده و در حال مرمت و بهره‌برداری است و ما که آمدیم بناهای تاریخی در معرض آسیب جدی را واگذار کردیم و توانستیم با بازاریابی مناسب زمینه شناسایی سرمایه‌گذاران را در استان‌های مختلف فراهم کنیم... .»

اما کارشناسان خبره میراث‌فرهنگی معتقدند راه‌اندازی دوایری مثل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی‌و...، با دستاویز قراردادن معنایی سطحی و تقلیدی از خصوصی‌سازی و الگوهای نامتجانس غربی، اقدام به واگذاری ابنیه تاریخی و راه‌اندازی مجموعه‌های بومگردی و رستوران و... کرده است. این حرکت از قضا برای گردشگرانی که براساس سلایق شخصی قضاوت می‌کنند یا سرمایه گذارانی که به منافع اقتصادی کوتاه مدت و خودخواهانه بسنده می‌کنند، خوش نشسته است. آنها می‌گویند دولت به نمایندگی از مردم می‌تواند بنا بر مصالحی، محدودیت‌هایی در برخورداری مردم (آن هم به شکل مساوی) از منابع ملی تعیین‌کرده و منافع حاصل را در اختیار مردم و کشور قرار دهد. مثلا می‌تواند استخراج نفت ملی شده را در اختیار بگیرد و به نفع ملت آن را صادر کند اما آیا دولت می‌تواند منابع ملی را در اختیار منافع شخصی فرد خاصی قرار دهد؟ پاسخ قطعا منفی است.

حال درخصوص میراث‌فرهنگی هم فرض کنید یک خانه تاریخی، کاروانسرا، حمام و... ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی تغییر کاربری داده‌شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. عموم مردم چطور می‌توانند از فضاهایی که به عنوان اتاق، سوئیت و... در اجاره مسافران است، بازدید کنند؟ آیا هزینه‌ دیدن این اتاق‌ها به اندازه اجاره کامل یک شب اقامت است؟ چطور می‌شود از کارگاه و فروشگاهی که شرایط ویژه‌ای دارد یا جزئیات گرمینه حمامی که به آشپزخانه رستوران تبدیل شده، بازدید کرد؟ چه کسی و چه قانونی تعیین می‌کند که چه کسانی اجازه بازدید از یک بنای تاریخی را دارند و دیگران با همان نسبت شهروندی این اجازه را ندارند؟! وزارت میراث‌فرهنگی و... به این حق ضایع‌شده چه پاسخی داده است؟

دولت مالک اموال عمومی نیست

برخی کارشناسان حقوقی هم عنوان می‌کنند آنچه بیش از هر امر دیگری دل‌سوزان این مرزوبوم را به تعجب وامی‌دارد این است که وزارتخانه میراث‌فرهنگی اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و مانند سایر اموال دولتی به حراج گذارده است. بی‌تردید روشن است که دولت، نماینده ملت در اداره امور عمومی کشور محسوب می‌شود. دولت واجد شخصیت حقوقی است و به همین دلیل می‌تواند مالک اموال باشد و نسبت به اموال تحت مالکیت خود مانند هر مالک دیگری اقدام به فروش، واگذاری یا هر نوع تصرف حقوقی و مادی دیگری کند.(البته در چارچوب مقررات مربوطه) از سویی اداره، حفظ و حراست از اموالی که از آنها با عنوان «اموال عمومی» نام برده می‌شود نیز به عهده دولت است. با این تفاوت که اگر درخصوص اموال دولتی، دولت مالک محسوب می‌شود و محق به انجام انواع تصرفات مورد نظر خود هست درخصوص اموال عمومی وضع به گونه دیگری است. در این موارد دولت مالک نیست بلکه مالکیت اموال عمومی از آن ملت ایران است؛ ملتی که خود نیز آن را از نیاکانش به یادگار دارد.

نقش دولت در رابطه با اموال عمومی با نقشی که در رابطه با اموال دولتی ایفا می‌کند، کاملا متفاوت است. اگر دولت مجاز به انواع تصرفات در اموال دولتی است در اموال عمومی این مجوز وجود ندارد بنابراین اولا آنچه به دولت به عنوان یک نماینده درخصوص اموال عمومی اعطاشده صرفا وظیفه حراست و نگاهبانی از این اموال است و به همین دلیل دولت می‌تواند و به عبارت صحیح‌تر مکلف است برای انجام این وظیفه هرگونه اقدامی که به مصلحت اموال ملت ایران باشد، انجام دهد. ثانیا حدود ایفای نقش نمایندگی دولت در حدود اذن اعطایی از سوی مالک است و انجام هر اقدامی که خارج از حدود اذن یا برخلاف مصلحت ملت ایران باشد غیرنافذ بوده و فاقد آثار حقوقی است و باید پاسخگو باشد.

ارزش قانونی اموال‌ عمومی

آثار ملموس و غیرملموس تاریخی و فرهنگی کشور ازجمله اموال عمومی است که از آن به عنوان میراث‌فرهنگی نام می‌برند. میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت و خودباوری مردم آن سرزمین است. اهمیت فوق‌العاده‌ای که به حفاظت، احیا و معرفی میراث‌فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی داده شده به حدی است که پرداختن دقیق و در خور را از عهده دستگاه مجری خارج کرده و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد. به همین سبب است که قانونگذار از سال‌های نخست قانونگذاری، تعیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال میراث‌فرهنگی ایران را وجهه همت خود قرار داده است. از سویی مطابق اصل۸۳ قانون‌اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

نفیس‌ ها کدامند؟

اما نفیس‌بودن یا نبودن یک اثر تاریخی را چه کسی و چگونه مشخص می‌کند؟ حسین رایتی‌مقدم یکی از اعضای کمیته تشخیص نفایس ملی سال۸۸ خطاب به رسانه‌ها گفته بود که این کمیته برای تشخیص نفیس‌بودن ابنیه تاریخی، قانون و آیین‌نامه‌ای ندارد و تنها مرجع برای تشخیص نفیس‌بودن یا نبودن یک اثر تجربیات و تصمیم گیری اعضاست. او تاکید کرده بود که در تشخیص نفایس، ضعف قانونی وجود دارد و این طور نیست که اگر اعضای فعلی جای خود را به دیگران دادند آنها هم بتوانند تشخیص دهند که یک اثر نفیس است یا خیر و این موضوع دغدغه کمیته است و در آخرین جلسه هم مطرح شد که ما قانون و آیین‌نامه‌ای نداریم که براساس آن نفیس‌بودن اثری را تشخیص دهیم. دو سال بعد در ۲۸اردیبهشت۹۰ کمیته تشخیص نفایس ملی اموال غیرمنقول اعلام کرد: تمام بناهای تاریخی مربوط به دوره صفویه و قبل از آن ازجمله نفایس ملی محسوب می‌شوند. همچنین این کمیته تصمیم گرفت تا بناها و آثاری را که در فهرست آثار جهانی ثبت‌شده یا نامزد ثبت در فهرست آثار جهانی هستند را نیز به عنوان نفایس ملی معرفی کند. کمیته یاد شده تمام فضاهای مذهبی شامل آتشکده، آرامگاه، حسینیه، خانقاه، کلیسا، مسجد، نیایشگاه و تپه‌های تاریخی و همچنین بناهایی را که دارای نخستین شاخصه‌های ساختاری هستند را نیز جزو نفایس ملی اعلام کرد. همچنین کمیته نفایس بناهایی را که دارای ارزش‌های ملی میراث‌معنوی و ملی باشند را نیز نفیس ملی برشمرد. در ۲۷اردیبهشت۹۳ اما محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی کنونی و یکی از اعضای کمیته تشخیص نفایس پیشین به رسانه‌ها گفت: «خیلی از افراد عضو کمیته نفایس از قضاوت در مورد نفیس‌نبودن بناهای تاریخی پرهیز داشتند. مثلا باوجود آن که برای من نیز حکم عضویت در این کمیته زده شد اما در جلسات حاضر نشدم و درنهایت هم فرد دیگری را به جای من در این سمت گماردند. برای این که بنده اعتقاد نداشتم که فلان خانه فرضا خانه عامری که می‌خواهند تغییر کاربری دهد نفیس نیست! چه کسی می‌گوید نفیس نیست؟!»

مریم اطیابی - ایران / روزنامه جام جم