حضور کمرنگ مهندسان به عنوان سازنده در ساختمان سازی

 

ولی وجود بروکراسی اداری و همچنین عدم یک قانون هدفمند مانع از احقاق چنین امری بوده است. در این رابطه گفت و گویی با رئیس و عضو هیات علمی «موسسه تحقیقاتی معماری و شهرسازی شیخ بهایی» داشته ایم.

بابک داریوش متولد 1360 در تهران، دکترای معماری از دانشگاه ژنو سوییس، دارای پایه یک مهندسی در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا که سابقه تدرس از سال 1383 در دانشگاه را نیز دارند، به این سوالات پاسخ می دهند.

 

آمار دقیقی از اینکه چند درصد از سازندگان ساختمان و مسکن مهندس هستند وجود ندارد، ولی بر اساس تجربیات و اطلاعاتی که مالکان بدست آمده و قابل دریافت است متاسفانه درصد زیادی از سازندگان بناها و ساختمان ها مهندس نیستند و اما ممکن است تجربیات مفید در زمینه ساخت و ساز داشته باشند و تعدادی از آنان نیز کم تجربه یا حتی بی تجربه هستند.

خیر، به دلیل گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و دانشگاه آزاد و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و ایجاد ظرفیت های زیاد برای تحصیل در رشته مهندسی و از جمله مهندسی عمران و معماری، تعداد مهندسان به صورت بی رویه و البته کم سابقه ای در کشور افزایش یافت، به یاد می آورم، دو یا سه دهه قبل، « مهندس» یک پرستیژ خاص در بین مردم و خانواده ها و بطور کلی در جامعه ما داشت. مهندسان دارای سبک زندگی خاصی بودند و خود را مقید به تبعیت از این سبک زندگی می دانستند. اما با افزایش بی رویه دانش آموختگان در رشته های مهندسی شأن آنها نیز کمی مخدوش شد.
 
آنگونه که گفتید دلیل کم شدن مشارکت مهندسان در ساختمان سازی را چه چیزی می دانید؟

نخست اشاره کنم که متاسفانه کاهش حضور مهندسان سازنده، سبب کاهش کیفیت ساختمان ها شده که این کاهش کیفیت ساختمان، این روزها به مساله ای جدی تبدیل شده است. دلایل کاهش حضور مهندسان را می توان در دو بخش دسته بندی کرد: دلایل فردی و اجتماعی. کم بودن دانش و تخصص برخی از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با ساختمان سازی و همچنین دردسرهای زیاد این شغل برای افراد را می توان از دلایل فردی برشمرد و بارمنفی واژه «بسازبفروش» ؛که عملاً جایگزین واژه فاخر و درست « سازنده » و « معمار سازنده » شده است؛ و رقابت ناسالم فضای کسب و کار در این حرفه را هم می توان از جمله دلایل فرهنگی و اجتماعی دانست.

در فرهنگ ما «بساز و بفروش» کلمه ای با بار منفی است. معمولاً منظور از بساز و بفروش فرد منفعت طلبی است که به دنبال سود بیشتر خود است و استفاده کنندگان و سکنه آتی ساختمان برایش مهم نیستند. تا جایی که این عبارت را با «بساز  بنداز» جایگزین می کنند. در آگهی ها برای تبرّی از این معنا، سازندگان، ساختمان هایشان را شخصی ساز!!! معرفی می کنند در صورتی که ساختمان ها برای فروختن ساخته شده اند. جدای از این مساله رقابت ناسالم در فضای کسب و کار است. بدین معنی که اگر یک مهندس بخواهد ساختمان را بر اساس آیین نامه ها و آنچه آموخته، بسازد، هزینه های ساخت ساختمان، بالا خواهد رفت و او توان رقابت با سازندگان متفرقه که بدون دانش و با هدف سود حداکثری، هزینه ساخت ساختمان را پایین می آورند را نخواهند داشت. از سویی سازندگان متفرقه علاوه بر شناخت بهتر بازار، در فروش ساختمان، دست به تبانی هایی می زنند که در علم مهندسی تعریف نشده است. لذا مهندسین در این رقابت جا خواهد ماند. به نظر من پدیده امضا فروشی نیز می تواند مستقیما با این مساله کنارکشیدن مهندسان از گردونه ساخت و ساز در ارتباط باشد.

اعتقاد به مرجعیت علمی یک فرهنگ است و اگر این فرهنگ در جامعه ترویج شود مردم با پذیرش این فرهنگ و تحت تاثیر آن به سراغ کسی خواهند رفت که اهلیّت و شایستگی های علمی لازم در موضوع مورد نیاز را داشته باشد، در زمینه ساخت و ساز نیز به تبعیت از این فرهنگ در هر بخشی سراغ متخصص با آن بخش مورد نیاز در ساخت بنا و ساختمان خواهند رفت و نیازی به اجبار و الزام نیست.

از سویی افزایش دامنه دسترسی به اطلاعات از طریق کتاب و فضای اینترنت موجب کسب اطلاعات علمی به صورت اجمالی و آشنایی همگانی با امور مهندسی شده و شاید مردم فکر می کنند جواب هر سوالی را از انبوه اطلاعات کتاب ها و اینترنت خواهند یافت. ولی مساله این است که ساختمان یک «کل» است که با کلیه اجزایش و در رابطه با انسان و محیط پیرامونش معنی می شود یا به زبان ساده تر برای ساخت ساختمان به مجموعه ای از اطلاعات نیاز است که منجر به بینشی کلی شده باشد.

دلیل دیگر می تواند ظهور افرادی باشد که خود را سازنده می دانند بی آنکه دانش آکادمیک یا حتی مهارت های تجربی داشته باشند. شاید حضور و موفقیت های مالی آنها سبب شده تا عموم مردم نیازی به بهره مندی از دانش مهندسان و یا حتی معماران تجربی هم نبینند که متاسفانه این افراد به وفور در شهرها یافت می شوند. اما باز هم معتقدم، در بهترین حالت، خود مهندسان می توانند به عنوان سرمایه گذار اقدام به ساخت و فروش ساختمان کنند.

به نظرم همانگونه که به کسی جز پزشکان اجازه طبابت داده نمی شود و به هیچ فردی جز وکیل دارای پروانه، اجازه حضور در دادگاه داده نمی شود، ساختمان هم باید توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار ساخته شود. معتقدم کیفیت پایین ساختمان و عوارض این مساله، هنوز دغدغه مدیران دولتی نیست. وظیفه دولت است که با حمایت از مهندسان و ارائه مشوق هایی به آنها، حضور آنها را در این عرصه تقویت کند. اما این کار را انجام نمی دهند و به علاوه به حضور سازندگان غیرمتخصص و متفرقه وجاهت می دهد. از جمله اینکه به آنها عنوان انبوه ساز هم می دهد و این امکان برای آنها فراهم است که به عضویت در انجمن های انبوه سازی درآیند یا به طور مثال، شهرداری تهران به این افراد، به صرف آنکه چند پروانه ساختمانی به نامشان باشد، صلاحیت فعالیت و ساخت و ساز در بافت های فرسوده را می دهد. البته من منکر تجربیات مفید برخی سازندگان و معماران تجربی نیستم اما همواره تجربه در کنار علم گره از مشکلات ما می گشاید و به نتیجه مناسب و بر اساس انتظار ما منجر می شود.

چنانچه پیشتر گفتم همانگونه که اصنافی همچون پزشکان و وکلا توانسته اند از حضور افراد متفرقه جلوگیری کنند، وظیفه سازمان نظام مهندسی است که این مساله را پیگیری کند. الزام به حضور مهندس مجری (صرفا در زمین های با قواره های بزرگ) در ساختمان سازی، از سوی سازمان نظام مهندسی هم نتوانسته مهندسان را به ورود به ساخت و ساز تشویق کند. دولت هم می بایست با بالا بردن مسئولیت سازندگان زمینه ای را مهیا کند تا فقط متخصصین اقدام به ساخت کنند یا مثل برخی از کشورهای پیشرفته، تعمیر و نگهداری ساختمان را بیمه اجباری کنند تا بیمه ها با مدیریت هزینه های بیمه و بالا بردن آن در ساختمان های بی کیفیت، زمینه حذف غیرمتخصصان را فراهم کنند، بالطبع کیفیت ساختمان ها هم بالا رود. در حال حاضر در شهر تهران شاهد هستیم در مناطق مرفه نشین که قیمت ساختمان بالا است، مهندسان به عنوان سازنده امکان فعالیت بیشتری نسبت به  مناطق متوسط و پایین دارند در واقع در ساختمان های گران، این امکان را دارند تا اصول مهندسی در ساخت را بهتر رعایت کنند. در انتها ذکر این مساله ضروری است که بر اساس آنچه در مبحث یکم آیین نامه نظام مهندسی آمده است، فرد فرد مهندسان وظیفه دارند تا در ارتقای عنوان «مهندس» در جامعه تلاش کنند و این یک وظیفه فردی و مسئولیت اجتماعی است.