به گزارش جام جم آنلاین، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین این روزها به یکی از اصلیترین مصاحبه شوندگان تشریح وضعیت حال و آینده روابط اقتصادی ایران و چین پس از درگذشت مرحوم عسگراولادی رئیس سابق اتاق مشترک ایران و چین تبدیل شده است.
در سالهای اخیر و پس از خروج ترامپ از برجام که به تشدید تحریم های ظالمانه علیه ایران منجر و بسیاری از مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها با مشکلاتی روبرو شده، اینک چین است که به اصلیترین شریک تجاری ایران و حتی در مجامع جهانی به یکی از حامیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است.
با این حال ابتکار امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین علی رغم «چین هراسی» هایی که رسانه های معاند به راه انداختهاند، میتواند در رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور راهگشا باشد.
در همین خصوص گفتگویی با مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین انجام دادهایم که به شبهات وارده به اذهان عمومی درباره روابط سیاسی-اقتصادی ایران و چین پاسخ میدهد.
به عنوان سوال اول کلیات روابط اقتصادی ایران و چین با وضع موجود و نحوه ارتقای آن را توضیح دهید.
روابط ایران و چین از سال ۲۰۰۰ به این سو همواره رو به افزایش بوده است. این روند افزایشی تا ۲۰۱۴ ادامه داشت. در سال ۲۰۱۴ حجم مبادلات دو کشور به رقم ۵۱.۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان تجارت ایران و چین محسوب میشود.
اما از ۲۰۱۴ به بعد دچار فترت در روابط دو کشور شدیم که در نتیجه آن صادرات مواد پایه نفتی و معدنی کشور به چین و همینطور به دیگر کشورها افت کرد.
به جز عراق و افغانستان که کالاهای صادراتی ما به این دو کشور تفاوتهایی دارد اما صادرات ما به دیگر کشورها عمدتاً محصولات پتروشیمی یا مواد خام معدنی است و مواد فرآوری شده برای مصرف نهایی بخش بسیاری کوچکی از صادرات ما را تشکیل میدهد.
پس از آنکه قیمت نفت و همچنین تقاضای جهانی خرید نفت کاهش یافت، سطح تبادلات ما با چین نیز کاهشی شد چون قیمت نفت از بشکهای ۱۰۰ دلار در ۲۰۱۲ ناگهان به ۲۵ دلار در سالهای پس از آن سقوط کرد. لذا رقم مبادلات تجاری ایران و چین نیز به شدت نزولی شد. بخصوص که قیمت محصولات پایه نفتی از جمله پتروشیمی هم تحت تأثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت.
علاوه بر موضوع کاهش درآمدهای نفتی، از سال ۲۰۱۷ شاهد آغاز تحریمهای جدید علیه ایران بودیم و بار دیگر از همین سال میزان تبادلات ایران و چین کاهشی شد. اما این ارقام «قدر مطلق» رابطه تجاری ایران و چین بوده اما «قدر نسبی» آن نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایش هم پیدا کرده است.
به این معنا که زمانی که مبادلات تجاری ما و چین ۵۱.۸ میلیارد دلار بود نقش چین در تجارت فرامرزی ما حدود ۲۰ درصد بود؛ اما امروز که رقم مبادلات تجاری به ۴۰ درصد کاهش یافته در مقابل طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۲۹.۵ درصد صادرات غیرنفتی ما به چین انجام شده است که به معنای افزایش ۱۰ درصدی سهم چین از بازار صادرات ایران است.
واردات ما از چین در چه جایگاهی قرار دارد؟
در بخش وادارت نیز ۲۳ درصد مبدا کالاهای وارداتی ایران به چین اختصاص دارد. البته باید واردات غیر مستقیم از چین را هم در نظر گرفت بخصوص که ۳۱ درصد کالاهای وارداتی به ایران از مبدا امارات متحده عربی در گمرک ثبت میشود که عمدتاً ری اکسپورت (صادرات مجدد) کالاهای چینی به ایران است اما تراز تجاریمان در ۱۰ ماهه امسال بدون نفت مثبت بوده است.
۵۲ درصد از مجموع صادراتی که ایران به سایر کشورها دارد محصولات پتروشیمی است. به نظر من پتروشیمی و میعانات گازی عملاً تفاوتی با نفت فروشی ندارند. ۲۷ درصد دیگر کالاهای صادراتی ما مواد معدنی است که آن هم عملاً خام فروشی است و ما هیچ فرآوری روی آن نداریم. بنابراین ۸۰ درصد صادرات ما پتروشیمی و مواد معدنی است. همین شاخص در خصوص صادرات ایران به چین هم صدق میکند. بجز عراق و افغانستان که برخی محصولات تولیدی هم صادر میکنیم.
آنچه از چین وارد میکنیم عموماً مواد اولیه تولید است. کل واردات ما طی ۱۰ ماه امسال را اگر بخواهیم در ۲۰ قلم کالا معرفی کنیم شامل گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان و روغن گلرنگ، کنجاله سویا و جو ۸ قلم اصلی هستند که به تنهایی ۹۰ درصد واردات ما را تشکیل میدهند. ۱۲ قلم کالای بعدی تنها ۱۰ درصد واردات را در اختیار دارند. این ۸ قلم کالاهای میلیارد دلاری در واردات ما هستند و از قلم نهم به بعد کمتر از نیم میلیارد دلار ارزش آنها است.
بخشی از این ۱۲ قلم شامل تراکتور، شکر، روغن پالم، برنج، موزه، چای سیاه، دارو و واکسن و ماژول نمایشگر (تلویزیون و مانیتور و…)؛ از مجموع این ۲۰ قلم فقط دو قلم کالای تلفن همراه و ماژول نمایشگر به دست مصرف کننده نهایی میرسد. متأسفانه هیچ کالایهای تک که در توسعه کشور مؤثر باشد در لیست واردات ما دیده نمیشود.
چرا نتوانستهایم به سمت واردات کالاهای توسعهای یا ماشین آلات صنعتی و خط تولید حرکت کنیم؟
متأسفانه بخش زیادی از کالاهایی که وارد میکنیم برای سیر کردن شکم مردم است و باز هم متأسفانه اینکه کالاهایی مانند کنجاله سویا و خوراک دام و طیور با ارز دولتی به دامداریها و مرغداریها داده میشود تا به خوراک و طیور تبدیل شده و به جای آنکه مرغ و گوشت سر سفره مردم بیاید، دام را صادر یا قاچاق میکنیم. یا حتی مواد لبنی تولید میکنیم که صادر کنیم آن هم با ارز دولتی؛ ما کود و سم وارد میکنیم تا به باغدار بدهیم، باغدار هم کیوی برداشت میکند تا به دیگر کشورها بفرستد.
البته الان ارز دولتی بخش زیادی از این کالاها قطع شده است. اما زمانی که ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی به این کالاها تعلق میگرفت همزمان گاز و انرژی یارانهای به تولید کننده داده میشد ولی تولید کننده، محصولات خود را صادر میکرد.
ما هیچ گونه کالای مصرفی از چین وارد نمیکنیم؛ هر کالایی که از چین وارد میشود، از گمرک مستقیماً به واحد تولیدی میرود تا به کالایی برای مصرف داخل یا صادرات تبدیل شود.
چه موانعی بر سر راه ارتقای تجارت ایران و چین وجود دارد؟
قطعاً یکی از اصلیترین موانع بر سر راه تجارت خارجی کشور، تحریم است؛ تحریم مانع کمی نیست و باعث میشود تا هم اندازه تجارت ما کم شود و هم قدرت چانه زنی ما کم شود و هم هزینههای بیشتری برای تجارت خارجی بپردازیم. تحریم به خودی خود و به هر دلیلی که اتفاق میافتد و فارغ از اینکه آیا راهی برای خنثی کردن آن هست یا نه، یا اینکه آیا برای رفع آنها میشود مذاکره کرد یا نه که یک مباحث سیاسی هستند، اما از نظر اقتصادی تأثیر منفی بر روابط تجاری کشور دارد.
اقتصاد دنیا یک در هم تنیدگی دارد و تحریمها نمیگذارد کشور تحریم شده در بازیهای جهانی نقش ایفا کند؛ این بدان معنی نیست که نمیتوانیم رقابت کنیم یا اینکه ضعیف شده باشیم بلکه زندگی در کشور ما جریان دارد که در برخی مواقع گشایشهایی هست و در برخی مواقع هم این زندگی چالشهایی دارد ولی به هر حال تحریمها یک مانع کلی بر سر راه توسعه تجارت با دیگر کشورها محسوب میشوند. البته همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر بتوانیم تحریمها را برداریم، لحظهای تعلل نمیکنیم ولی در کنار آن باید به فکر خنثی کردن اثرات تحریم و پیدا کردن راه حلهایی برای شرایط تحریمی باشیم که این موضوع ۱۰۰ درصد در اختیار خود ماست و ارتباطی به کشورهای تحریم کننده ما ندارد.
در روابط ما با چین هم تحریمها تأثیراتی دارد تحریمهای هوشمند آمریکایی به این معنی است که اگر آنها بفهمند شرکتی با کشوری که تحریم شده، روابط دارد، آن شرکت هم در لیست تحریمیها قرار میگیرد و این زنجیره همینطور ادامه مییابد بنابراین ما در حوزههای بیمهای، بانکی و حمل و نقل مشکلاتی با چینیها داریم که البته نسبت به سایر کشورها کمتر است؛ ما به هیچ وجه نمیتوانیم با بانکها اروپایی کار کنیم اما با چینیها به خاطر آنکه مشکلات تحریمی کمتری با آنها داریم، در حال همکاری هستیم.
علت آنکه به خوبی توانستهایم در روابط تجاریمان با چینیها، مشکلات تحریم را خنثی کنیم، چیست؟
چون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و وزیر بازرگانی و دیگر مقامات ذیربط چین بارها اعلام کردهاند که تحریمهای یک جانبه آمریکا را به رسمیت نمیشناسند؛ حتی در آمارهای تجارت جهانی خود بخشی از خرید نفت ایران را هم اعلام میکنند؛ اما این به معنی استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی دو کشور نیست؛ برخی بانکهای چینی نمیتوانند با شرکتهای ایرانی کار کنند چون ممکن است از تبادلات بزرگتری در دنیا باز بمانند حتی اگر دولت چین هم اعلام کند که تحریمها را قبول ندارد، اما یک بنگاه چین حاضر نیست خود را به دردسر بیندازد تا معاملات و بازارهای بزرگتری را از دست بدهد.
چینیها در بهترین حالت ۵۰ میلیارد دلار با ما تجارت داشتهاند حال آنکه فقط تفاوت تراز تجاری چین و آمریکا سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار است که ۱۰ برابر ما تفاوت تراز تجاری دارند؛ البته در شرایطی که سایر شرکای تجاری آسیایی ما، هیچ گونه مبادلهای با ما ندارند، ولی همچنان میتوانیم در سال ۲۳ درصد از وارداتمان را از چین داشته باشیم و ۳۰ درصد صادراتمان به چین باشد.
سال ۲۰۱۶ که آقای شیء جی پینگ که به ایران سفر کردی، هدف گذاری روابط تجاری یک دهه بعد از آن را ۶۰۰ میلیارد دلار تعیین کردیم که به این معنی است که سالانه ۶۰ میلیارد دلار به حجم روابط دو کشور میبایست افزوده میشد ولی الان در ۳۰ تا ۴۰ درصد این هدف گذاری در حال حرکت هستیم اگرچه ظرفیت بالقوه تبادلات تجاری ایران و چین همان سالی ۶۰ میلیارد دلار است.
هدف گذاری روابط تجاری ایران و چین حول و حوش چه ارقامی میچرخد و چگونه به این ارقام خواهیم رسید؟
اگر تحریمها نبود و خودمان هم اقدامات توسعهای را انجام میدادیم، مجموع روابط تجاری نفتی و غیر نفتی ایران و چین این ظرفیت را دارد که در یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله و با همین شرایط موجود، از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال هم عبور کند؛ به شرط اینکه بتوانیم یک سری سهام بدهیم؛ در اتاق ایران و چین مطالعات پروژهای تحت عنوان توسعه صادرات به چین را از سال ۱۳۹۷ آغاز کردیم؛ مبنای ما هم این بود که در حال حاضر چه کالاهایی میتوانیم به چین صادر کنیم و این کالاها تا چه میزان میتواند افزایش یابد؛ همچنین این موضوع که «چه کالاهایی در حال حاضر به چین صادر نمیکنیم، ولی امکان صادرات آنها را داریم» را هم بررسی کردهایم که یک رقم بسیار چشمگیری است.
بعد از استقرار دولت سیزدهم جلسات متعددی در سازمان توسعه تجارت با آقای پیمان پاک و دیگران مدیران زیرمجموعه داشتیم؛ جمع بندی نهایی این شد که حتی در شرایط تحریمی هم میتوانیم میزان صادرات به چین را افزایش دهیم؛ مجموع واردات چین به طور متوسط در سالهای اخیر ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است؛ مطالعات ما نشان میدهد در حد ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین را اصلاً نمیتوانیم اصلاً ورود کنیم؛ چینیها ارقام سنگینی از اروپا و آمریکا ایرباس و بوئینگ میخرند یا کالاهای «های تِک» خریداری میکنند که در حیطه تولیدات ما نیست.
با این وجود به راحتی میتوانیم ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار دیگر به رقم فعلی صادرات ایران به چین که تقریباً همین ارقام است، اضافه کنیم و در یک بازه ۵ ساله به ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار رساند اما رساندن این رقم به ۱۰۰ میلیارد دلار، نیاز به اقدامات سنگینتر و گستردهتری دارد ولی اینکه صادرات غیر نفتی ما به چین به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال برسد، نیاز به اقدامات پیچیده و سختی ندارد؛ برنامهریزی قطعی ما این است که تا پایان دولت سیزدهم سطح روابط دو کشور را از ۱۲ به ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.
کرونا یک مقدار دست و پای ما را بسته است چون وقتی قصد دارید سطح تبادلات را افزایش دهید، نیاز به ترددهای بیشتری دارید که متأسفانه به دلیل شرایط سخت قرنطینه در کشور چین و باید ۳ هفته در هنگام ورود به این کشور در قرنطینه ماند، این کار را سخت کرده است اما به هر حال برنامهریزی هایی کردهایم چه در شرایط کرونا و چه شرایط رفع کرونا چه اقداماتی میخواهیم انجام دهیم.
برنامههایی برای معرفی کالاهای مغفول مانده ایرانی به چینیها دارید؟
تا نیمه سال ۱۴۰۱ حداقل ۲ دفتر از ۴ مرکز تجاری که برنامهریزی کردهایم در چین داشته باشیم را راه اندازی میکنیم؛ نمایندگی اتاق مشترک ایران و چین را در این کشور که پیش از این در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ هم دایر بود، احیا میکنیم؛ هم نمایشگاه دائمی معرفی کالاهای ایرانی در چهار یا پنج نقطه چین فعال خواهیم کرد به ویژه تولیدکنندگان بنگاههای کوچک و متوسط؛ چندین بازاریاب برای معرفی محصولات ایرانی و نیز استفاده از پلتفرمهای آنلاین پُر مخاطب چینی را در دستور کار داریم.
سرنوشت پولهای مانده ایران در بانکهای چین به کجا خواهد رسید؟
من از همین ابتدا اعلام کنم که چیزی تحت عنوان پول بلوکه شده ایران در چین را به رسمیت نمیشناسم؛ هر چه به چین نفت فروختهایم، در مقابل آن کالا وارد کردهایم شاید حتی در برخی موارد هم بیشتر.
ما در دیگر کشورها چند مدل پول بلوکه شده داریم: یکی پولهای حاصل فروش نفت ماست که نزد برخی کشورها نزد کره، هند، ژاپن و بخشی از اروپا وجود دارد؛ کشوری مانند کره میگوید حتی حاضر نیستیم در مقابل نفت، کالا به ایران بدهیم که بیش از ۷ میلیارد دلار است؛ ژاپن هم تا حدودی چنین موضعی دارد؛ مدل دیگر کشوری مانند هند است که میگوید در برابر خرید نفت از ایران، کالا به شما میدهیم اما کالایی مناسب ما ندارند؛ مگر ما چه قدر میتوانیم چای و برنج خریداری کنیم؟ البته گفته میشود در سالهای اخیر با خرید دارو و مواد اولیه تولید دارو، پولهای فروش نفت ایران نزد هندیها تسویه شده است.
مدل دیگر تبادل منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران با سایر کشورها، مدلی است که با چینیها داریم؛ هر چه قدر که نفت میفروشیم همان میزان هم میتوانیم کالا وارد کنیم؛ به همین دلیل است که رتبه تجارت خارجی ایران با چین بسیار بالاست.
اما یکی دیگر از انواع پولهای ایران در سایر کشورها، ذخایر ارزی است؛ در میانه دهه ۱۳۸۰ و از سال ۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها که در بانکهای مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال نقدی یا اوراق دلاری یا سهام سرمایه گذاری شده بود و این پولها با ریسک احتمال بلوکه شدن آن در صورت شکایت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه بودند، به بانکهای چینی منتقل شدند.
این ۲۱ میلیارد دلاری که گفته میشود ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است بنابراین چینیها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکردهاند.
در حال حاضر امکان انتقال این پولها به بانک مرکزی وجود ندارد برای اینکه امکان افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی در سایر کشورها نیست؛ کشوری مانند کره ادعای دریافت هزینه و خسارت بابت نگهداری پولهای نفتی ایران را دارد البته ژاپنیها این ادعا را ندارند حتی بعضاً سودی معادل ۳ در هزار هم به منابع مالی ما میدهند؛ یک کشوری هم مانند چین نه تنها هزینهای بابت نگهداری دریافت نمیکند بلکه حاضر است تا چند برابر این رقم را به صورت فاینانس در اختیار ما قرار دهد و این رقمی که در بانکهای چینی داریم به عنوان ضمانت فاینانس به پروژههای ایران از سوی دولت چین پذیرفته شود.
چرا در رسانه های معاند و حتی شبکه های اجتماعی در داخل، «چین هراسی» داریم؟
حریری: چین قدرتی است که در حال ظهور و بروز در دنیا و جایگزین بسیاری از بازارهای قدرتهای دنیاست؛ این طبیعی است که غربیها علیه چین موضع داشته باشند؛ در کشور ما رابطه ایران و چین باعث استحکام مبانی نظام شده و کشوری است که در شورای امنیت حق رأی دارد و نفت ایران را میخرد؛ در هیچ زمانی نبوده که چین از ما نفت نخرد؛ سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۸ میلیارد دلار واردات داشتهایم؛ اگر خرید نفت ما از سوی چینیها که به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ بشکه در روز میرسید، نبود، امکان اداره کشور را نداشتیم.
بنابراین ضد انقلابها و براندازان معاندان نظام به طور مضاعف به استفاده از چین هراسی روی آوردهاند تا اذهان مردم را علیه چین تخریب کنند؛ در حالی که دولت سیزدهم میتواند رابطه سیاسی-اقتصادی با چین را توسعه دهد ولی دشمنان مردم نمیخواهند این کار انجام شود.
واقعاً به مستعمره چین تبدیل شدهایم؟
حریری: اصلاً در قرن بیست و یکم مستعمره کشوری دیگر بودن معنا دارد؟ چین ۳۵۰۰ سال تاریخ دارد که در طول آن هیچ گونه تهاجمی به کشوری دیگر ندارد؛ ما ۲ هزار سال رابطه تاریخی با چین داریم؛ در ۵۰ سال اخیر هم رابطه دیپلماتیک با دولت پکن داریم؛ در هیچ کجای آن رابطه منفی میان دو کشور دیده نمیشود.
این حرفهایی که درباره روابط ایران و چین در برخی رسانههای معاند زده میشود، مبنای سیاسی و مخالفت با نظام کشورمان دارد؛ «چین هراسی» یک پدیده طبیعی از سوی دشمنان است اما در داخل مسئولان ما باید روشنگری کنند و اذهان را درباره این رابطه توجیه کنند.
ماجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین چه بود؟
دو طرف (ایران و چین) زمانی که این سند را تهیه میکردند، مقرر شد فحوای آن منتشر نشود به این دلیل که به محض آنکه اعلام شود که قرار است دو طرف در برخی زمینهها با هم همکاری داشته باشند، بلافاصله آنقدر غربیها به چین فشار میآورند که اصل قضیه کنسل میشود؛ لذا قرار شد دو طرف چراغ خاموش جلو بروند؛ متأسفانه در داخل کشور در تابستان ۱۳۹۸ یک فردی که به این سند دسترسی داشت و در یک وبسایت خبری داخلی آن را به صورت ناقص منتشر کرد که اقدام اشتباهی بود.
معتقدم ما برای هر فعالیتی در حوزه سیاست خارجی خود، باید بسته رسانهای مستقلی تهیه شود؛ این یک ضعف است که نمیتوانیم در رسانه مردم را برای اقداماتی که انجام میدهیم توجیه کنیم؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب اخیراً موضوع جهاد تبیین را مطرح کردهاند، باید این ضعف مدیریتی تصمیم گیران کلان کشور برطرف شود.
در حال حاضر دشمنان کشور این سند را بهانهای برای حمله به نظام قرار دادهاند در حالی که خیلی راحت میتوان موضوع را برای مردم توضیح داد که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین چیست؟ آنچه مطرح شده، نه توافقنامه است نه تفاهمنامه و نه قرارداد؛ بلکه یک سند است که نشان دهنده تمایل دو کشور برای همکاری جامع در برخی حوزهها.
دو کشور قرار است در نفت و گاز و انرژی، در اسکله و بندرسازی، در ریل و راه آهن، در حوزه معدن و نیروگاه سازی و انرژیهای نوین و تجدیدپذیر همکاری داشته باشند؛ تازه اینها صرفاً تبادلات اقتصادی است؛ در بسیاری از حوزههای دیگر مانند تبادل دانشجو یا توسعه موزهها و فعالیتهای فرهنگی هم قرار است این همکاریها توسعه یابد.
واقعاً قرار است یک جزیره را چینیها بدهیم؟
حریری: نمیدانم چرا مردم این دروغها را باور میکنند؛ آیا کشور و نظامی که ۸ سال در برابر تهاجم دنیا ایستاد تا حتی یک وجب از خاک خود را ندهد، آیا میآید یک جزیره خود را به کشور دیگری مبدهد؟ اصلاً این دروغها باورکردنی است؟
حرجی بر غرض ورزان نیست بلکه این ایراد به ما وارد است که چرا در هر مسألهای موضوعات را برای مردم روشنگری نمیکنیم؟ اگر اذهان مردم روشن شود، دیگر نیازی به این همه جنجال نیست.
من به عنوان فردی که از ابتدا در جریان این سند همکاری بودم اعلام میکنم که نه قرار است جزیرهای داده شود و نه احتیاجی به چنین کارهایی داریم.
آیا ادعای ارزان فروشی نفت ایران به چین یا تخفیفهای ۷۰ درصدی صحت دارد؟
به هیچ وجه تخفیفهای ۷۰ درصدی یا حتی ارزانتر فروختن نفت ایران به چین صحت ندارد.
اصلاً چرا باید دولت ما چنین کاری کند؟ مگر «بچه لُرد» هستیم که چوب حراج به منابع کشور بزنیم؟ ما وقتی قرار است در شرایط تحریمی نفت بفروشیم، هزینههای مبادله آن بالاست چرا که باید نفت در بنادر ما بارگیری شود سپس به بندر دیگری برود اسناد آن تغییر کند سپس به جای دیگری برود تا نفتکش را عوض کنیم؛ همه اینها هزینه دارد بعضاً تا ۱۰ یا ۱۵ درصد درآمد نفت را این هزینهها در بر میگیرد؛ اسم این کار تخفیف نیست بلکه هزینه فروش نفت در شرایط تحریمی است.
خریدار میگوید من در شرایط تحریمی نفت را به قیمت جهانی از شما میخرم لذا باید نفت بشکهای ۹۰ دلار را به ما بشکهای ۸۶ دلار بفروشید؛ این حرف صحیحی است؛ هزینههای تغییر اسناد یا تعویض نفتکش را هم دریافت میکنم؛ اسم اینها «تخفیف» یا ارزانفروشی نفت نیست؛ بلکه تخفیف دادن آن یکی دو درصد زیر قیمتی است که در شرایط تحریمی نفت میفروشیم؛ اگر آمریکا تحریمهای نفتی را بردارد، آیا به کشوری تخفیف میدهیم؟
مدل دیگر فروش نفت با تخفیف به این صورت است که ما قرارداد تضمینی بلندمدت با خریدار میبندیم؛ آن هم در دنیایی که پیش بینی تقاضای نفت به شدت کاهشی است؛ چون بخش عمدهای از تقاضای نفت برای تولید بنزین و فروش به شهروندان همان کشور است در حالی که دنیا به سمت صنعت خودروسازی هیبریدی میرود و لذا تقاضای نفت کاهشی خواهد بود. در دهههای آینده نمیتوان مشتری خرید نفت به راحتی پیدا کرد.
اما چینیها تضمین کردهاند که بلند مدت از ما نفت بخرند و به جای آن راه آهن برقی تهران-مشهد یا سایر زیرساختهای توسعهای را احداث کنند، طبیعی است که مانند سایر قراردادهای سلف، تخفیفهایی برای پیش خرید نفت از ما مطالبه کنند؛ اما این به معنای خرید نصف قیمت نیست. هر کاسبی به مشتری بلندمدت و دائمی خود تخفیف میدهد اما این تخفیفها در دنیا عُرف مشخصی حدود یک تا ۳ درصد دارد که ما هم روی همین عُرف جهانی با طرف مقابل تعامل میکنیم.
منبع: مهر
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد