سه گانه خودکشی قتل و زندان مستاجران

خدا آن روز را نیاورد که صاحب مغازه یکدفعه هوس بالا بردن اجاره به سرش بزند و نداند چطور با این افزایش اجاره‌بها، خون کاسب مغازه‌اش را در شیشه‌کرده است.

اینها‌یی‌که‌گفتیم، خیالبافی نیست، بلایی است که چند سال است بر سر صاحبان شرکت‌های تجاری و مغازه‌دارها نازل شده و از کار و زندگی ساقط‌شان‌کرده است.

مستاجران ملک‌ها و صاحبان شرکت‌های تجاری چنان لای منگنه پرقدرت افزایش اجاره‌ بها گیرکرده‌اند که بسیاری‌شان در مغازه و شرکت‌شان را تخته کرده و سراغ دستفروشی رفته‌اند تا نان شب‌شان را تامین‌کنند. بعضی هم به چنان مشقتی افتادند که دست به سرقت زدند یا حتی جان خود و اعضای خانواده‌شان را گرفتند.

قتل برای اجاره مغازه

سال 97 رضا مدیر یک شرکت تجاری بود و آن زمان، اوضاع کار و بارش حسابی سکه بود و سود می‌کرد، اما با تورم و افزایش اجاره‌بها، دخل و خرجش دیگر با هم نخواند: «اوضاع‌که این‌طور شد، کارمندانم را تعدیل‌کردم، ولی چون اجاره‌بهای شرکت بالا بود، این‌کار هم جواب نداد و شرکت را به طور کل منحل کردم و ورشکسته شدم. بعد هم بدهی بالا آوردم و از آن طرف هم صاحب ملک فشار می‌آورد و کرایه‌اش را می‌خواست. همین باعث شد یک روز که در حال رفتن به خانه بودم، برق طلای زن همسایه چشمانم را بگیرد. اگر آن طلاها را به دست می‌آوردم، می‌توانستم اجاره‌های عقب افتاده شرکت را بدهم و آن را روی پا نگهدارم. بین خیر و شر گرفتار شده بودم و بالاخره هم شر برنده این نبرد شد. به صورتم ماسک زدم و با زور چاقو وارد خانه شدم اما آن زن مرا شناخت و با هم درگیر شدیم. با چاقویی که دستم بود چند ضربه به گلویش زدم و وقتی از مرگش مطمئن شدم، طلاهایش را سرقت کردم.»

یکی از همسایه‌ها رضا را در حال خروج از خانه مقتول دیده بود و با افشای راز قتل، خیلی زود دستگیر و طلاها از زیر تختخوابش پیدا شد. برای رضا حکم قصاص صادر شده و حالا در زندان زیر تیغ است.

با این وضع مالخر می‌شویم

مازیار هم یکی ازکسبه مجتمع علاءالدین است که مغازه جمع و جوری را در این اجاره‌کرده است. او می‌گوید پارسال 55 میلیون تومان اجاره می‌داد، اما امسال 70میلیون تومان شده است. «ماهرکاری‌کنیم، سودش را فقط صاحب ملک می‌برد. همین باعث می‌شود تا کسبه بی‌خیال‌کار شده و سراغ شغل دیگری بروند یا سراغ کارهای خلافی مثل خریدگوشی‌های سرقتی بروند تا سودی به دست‌شان برسد و کرایه را پرداخت‌کنند. اگر از علاءالدین بروی و یک مغازه کوچک اجاره‌کنی، امکان ندارد زیر 20میلیون تومان گیرت بیاید. آنجا هم چون مشتری درست و حسابی ندارد، کلش ضرر است.»

از پیک موتوری تا موبایل قاپی

شرکتی‌که محسن به عنوان پیک موتوری در آن کار می‌کرد هم اول اوضاع خوبی داشت، اما وقتی مسؤولان شرکت دچار مشکل مالی شدند، کل نیروها را اخراج و شرکت را هم تعطیل‌کردند. محسن پس از مدتی جست‌وجو در شرکتی‌کار پیدا کرد، اما این شرکت هم به مشکل مالی خورد و ورشکسته شد: «همه جا همین بساط بود و شرکت‌ها چند وقت بعد تعطیل می‌کردند. وقتی دیدم اوضاع این‌طور است، سراغ موبایل‌قاپی رفتم تا حداقل درآمد ثابتی داشته باشم. درآمدش بیشتر از کار در شرکت بود اما شب خواب راحت نداشتم و همیشه استرس با من بود.»

عواقب ناگوار افزایش شدید اجاره‌ بها در بخش تجاری

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران،  یکی از مهم‌ترین معضلات حال مردم را افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای خانه‌ها، مغازه‌ها وشرکت‌های اداری ـــ تجاری می‌داند و می‌گوید: به دلیل شرایط اقتصادی موجود، روند روبه رشد اجاره‌بها در چند سال اخیر منطقی نیست و متأسفانه این تصور در ذهن برخی مالکان وجود دارد که هزینه‌های اضافی خود را باید از جیب مستأجران تامین‌کنند و در سایه چنین شرایطی باید منتظر تعطیلی محل‌های‌ کسب‌وکار یا کاهش‌کیفیت محصولات تولیدی از سوی تولیدکنندگان باشیم. اگر دخل و خرج افراد با یکدیگر تناسب نداشته باشد، گاهی ممکن است فرد محل کسب خود را رها کرده و سراغ دستفروشی و مشاغلی برود که روزی انجام آن را تصور نمی‌کرد. وجه دیگر افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها در سال‌های اخیر، این است که بخشی از این افراد به ویژه افرادی که خرده فروش یا دستفروش بودند و پیش از تورم نیز درآمد آن چنانی نداشتند به واسطه اجاره‌بهای بالا، تورم و مشکلات اقتصادی نتوانند در میان مدت به یک درآمد ثابت دست پیدا کنند. در این بین، برخی از آنها ممکن است به سمت ارتکاب اقدامات مجرمانه سوق پیدا کنند که البته این مسأله را نمی‌توان به تمام افراد تعمیم داد اما با نچرخیدن چرخ زندگی برای تأمین معاش، ممکن است به هرکاری دست بزنند. »

او در ادامه هشدار می‌دهد: «افزایش غیراصولی اجاره بها خالی از پیامد نیست و با ارتکاب جرم، امنیت خانواده و جامعه به خطر افتاده و پایگاه و منزلت اجتماعی و حیثیت فرد نیز خدشه‌دار می‌شود. برخی از این افراد به دلیل تحمل نکردن شرایط موجود، ممکن است تنش‌هایی با همسر و فرزندان خود داشته باشند و چه بسا به اعمال خشونت و حتی رها کردن اعضای خانواده منجر شود.»

موسوی چلک یک نگرانی عمده دارد و آن هم خودکشی افراد در بحران‌های اقتصادی است: «تحلیل‌های اجتماعی نشان می‌دهد وقتی حال اقتصاد خوب نیست و مردم در تأمین معاش روزانه خود با بحران جدی مواجه هستند، ممکن است به خودکشی فکرکنند؛ موضوعی‌که جامعه‌شناسانی مانند دورکیم به‌صراحت به آن اشاره کرده‌اند. هرچندگاهی گزارش‌هایی از این دست در داخل و خارج کشور به گوش می‌رسد. ضمن این‌ که بحران کرونا هم به این اوضاع نامساعد دامن زد.کرونا زمانی اتفاق افتاد که قبل از آن هم حال اقتصاد کشور خوب نبود. با این‌که وجه مشخصه کرونا بهداشتی بود اما تمام بخش‌های جامعه از جمله اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داد. براساس گزارش‌های ارائه شده از سال‌های اول ورود کرونا به کشور، تعطیلی‌کارگاه‌ها، ورشکستگی مراکز تجاری و بیکاری بخش اعظم جامعه از یک سو و افزایش اجاره‌بها توسط مالکان از سوی دیگر، باعث شد تا فشار اقتصادی حاصل از آن برای بسیاری از مردم قابل تحمل نباشد و ما با رویه جدیدی از طلاق و رهاشدگی به‌ویژه برای مردان مواجه شویم که آثار سوء این بیکاری روی فرزندان قابل مشاهده است. وضعیت نامناسب اقتصادی و ناتوانی دولت در مدیریت این حوزه، سبب گسترش هرچه بیشتر بحران شد و نوعی بی‌اعتمادی، بی‌اطمینانی و ناامیدی در سطح جامعه ایجاد کرد. با کاهش امید و فشار همه جانبه، افراد تحت تأثیر استرس، فشار و افسردگی قرار گرفته و روال عادی زندگی آنها دستخوش تغییرات منفی شد که پناه بردن به مصرف الکل، موادمخدر و خودکشی می‌تواند از عوارض این بحران‌ها باشد. ضمن این‌که در سایه چنین بحرانی ممکن است اختلالات روحی ـــ روانی، استرس‌ها، افسردگی، احساس تنهایی و بی‌پناهی و سرخوردگی افزایش پیدا کرده و موجب بروز خشونت و ارتکاب جرم علیه خانواده و سایر افراد جامعه شود.»

وجه دیگر این اوضاع نابسامان اقتصادی‌که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به آن اشاره می‌کند زندانی شدن نان‌آور خانواده است که بحرانی جدید به بحران‌های قبلی اضافه می‌کند: «شکایت مالک از اجاره‌کننده به دلیل نپرداختن مطالبات و تعهدات باعث می‌شود فرد شاید برای اولین بار زندان را تجربه کند که همین مسأله تأثیر منفی روی خانواده و فرزندان می‌گذارد.اثرات منفی وضعیت نامطمئن فعلی فقط محدود به افراد نیست و حتی اطرافیان و سایر اشخاص نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند که افزایش این روند می‌تواند افکار عمومی را متأثر کرده و بی‌اعتمادی را نسبت به نداشتن یک چشم‌انداز امیدوارکننده در سطح جامعه گسترش دهد.»

لیلا حسین‌ زاده - ضمیمه تپش روزنامه جام جم