با دستور قضایی نخستین رفع تصرف بخش خصوصی در ساحل غربی بندرعباس اجرا شد

به گزارش جام جم انلاین هرمزگان،رئیس کل دادگستری هرمزگان از اجرای نخستین رفع تصرف بخش خصوصی در ساحل غربی بندرعباس و بازگشایی ۵ معبر دسترسی برای مردم پس از ۳۰ سال در حدفاصل بنادر شهید باهنر و شهید رجایی خبر داد.

با دستور قضایی نخستین رفع تصرف بخش خصوصی در ساحل غربی بندرعباس اجرا شد و طی آن پس از سی سال تصرف غیر قانونی، بخشی از مهمترین و مرغوب ترین زمین های استان هرمزگان آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از بازگشایی ۵ معبر دسترسی به دریا به مساحت بیش از ۱۵ هزار متر مربع در حدفاصل بنادر شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: پس از آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در محدوده بنادر شهید باهنر و شهید رجایی، ایجاد معبر دسترسی مردم به دریا نیز در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه بیش از ۳۰ سال از تصرفات غیرقانونی در این محدوده می گذشت و در این مدت مردم از دسترسی به دریا محروم بوده اند، صرف آزادسازی حریم بدون ایجاد محل دسترسی، حقوق عامه را احیاء نمی کرد لذا با تخریب تصرفات غیرمجاز و ایجاد ۵ معبر مناسب به مساحت بیش از ۱۵ هزار متر مربع هم اکنون امکان دسترسی مردم به سواحل و دریا ایجاد شده است.

وی در ادامه افزود: اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندرشهید رجایی بندرعباس ۱۲.۶ کیلومتر است که از این میزان در حدود ۶ کیلومتر به صورت غیرقانونی توسط بخش خصوصی تصرف شده بود که با تسری طرح آزادسازی سواحل به زمین های تصرف شده توسط افراد حقیقی و شرکت های متعلق به بخش خصوصی، ضمن آزادسازی این اراضی و اعاده آنها به بیت المال، مستحدثات ایجاد شده در این منطقه نیز تخریب شد.

قهرمانی در ادامه با اشاره به دستور رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر لزوم مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی در حریم و بستر دریا، تصریح کرد: در آخرین مرحله از طرح آزادسازی سواحل در حدفاصل بنادر شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس با توجه به مأموریت ابلاغی به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، بخش اعظمی از حریم ۶۰ متری رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در اجرای طرح آزادسازی سواحل این محدوده با توجه به اینکه در زمین‌های مجاور اتوبان نیز انبار‌هایی به هم پیوسته قرار داشتند، پس از بررسی دقیق نقشه های مربوطه و تعیین مسیرهای دسترسی، طی چند روز اخیر با حضور نماینده دادستان در محل، نسبت به ایجاد و بازگشایی معابر مذکور اقدام شد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه بازگشایی معابر و آزادسازی حریم دریا در این محدوده کماکان ادامه دارد، یادآور شد‌‌‌‌: خوشبختانه هماهنگی و همکاری خوب نهاد‌های دولتی و نظامی با دستگاه قضایی در راستای آزادسازی حریم دریا نشان داد که عزمی ملی برای تعیین تکلیف سواحل کشور وجود دارد.

گفتنی است؛ تا کنون با صدور دستور قضایی مساحتی بالغ بر ۳۰۰ هکتار برابر با ۶۰ کیلومتر از سواحل استان هرمزگان در کرانه های دریای عمان و خلیج فارس آزادسازی شده است.