به گزارش
جام جم آنلاین، حتی در بودجه ۱۴۰۱ قرار بود گوشیهای بیش از ۶۰۰ دلار در فهرست ممنوعیت قرار گیرد یا تعرفه واردات آنها نیز تغییر کند. در نهایت اوایل هفته جاری گروه کالایی موبایلهای لوکس تغییر کرد. با اعلام قرار گرفتن واردات برند اپل در گروه کالایی ۲۷، یک پیام روشن به جامعه القا شد: «واردات آیفون ممنوع شد». بلافاصله پس از توزیع گسترده این خبر در رسانهها، قیمت گوشیهای آیفون با رشدی عجیب همراه شد؛ رشدی که البته توقف معاملات آیفون را رقم زد. دیگر کسی نه آیفون میخرید و نه میفروخت؛ فروشندگان موبایل در بازارهای اصلی تهران و استانهای دیگر با توقف فروش، اعلام کردند موجودی گوشیهاشان به پایان رسیده است.
سایتهای آنلاین فروشگاهی هم از فروش آیفون سرباز زده و موجودی را در تارنمای خود صفر کردند. جالب اینجاست این اتفاق دو سال پیش هم رخ داد؛ در آن سال اعلام شد به دلیل محدودیت ارزی دولت در تامین واردات موبایل، دیگر قرار نیست آیفون وارد شود و همین خبر، قیمت این برند تلفن همراه را با شوک بزرگی همراه کرد.
یک اتفاق رایج!
موضوع احتمال ممنوعیت ورود آیفون به کشور، هر از گاهی از سوی برخی رسانهها مطرح میشود و برای چند روزی فضای مجازی را تحت تأثیر خود قرار میدهد، البته این اخبار فقط رسانهها را درگیر خود نمیکند بلکه موجب افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز میشود. فارغ از اینکه «تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی» و همچنین «وقفه در ثبت سفارش برخی برندهای گوشی تلفن همراه» از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت موبایل طی روزهای گذشته محسوب میشود، اما به گواه فعالان بازار، مواضع اخیر رئیس و برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر تذکر به دولت بابت واردات آیفون نیز بر روند صعودی قیمتها تأثیرگذار بوده است.
بررسی آمار واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد در مجموع حدود ۱.۳میلیارد دلار برای تأمین ارز مورد نیاز خرید گوشیهای آیفون اختصاص داده شده است که این میزان با ارز مورد نیاز بسیاری از کالاهای اساسی برابر یا حتی بیشتر است. با این حال اقدامی که موسوم به ممنوعیت آیفون به کشور بود انتقادات گستردهای را به دنبال داشت.
ثبت سفارش آزاد شد
وزارت صمت دوشنبه در شرایطی که بازار موبایل ملتهب شده بود و شرکتهای واردکننده و فروشنده از ارائه قیمت خودداری میکردند سکوت را به دخالت ترجیح داد، اما دیروز سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه هیچ نشان تجاری و مدلی محدودیت ندارد. به گفته وی، به سبب بهروزرسانی برخی گروههای کالایی و اولویتبندیهای جدید برای تأمین کالاهای اساسی، گاهی در یک مقطع زمانی اولویتبندیهای کالایی تغییر کرده یا برخی اختلالات پیش میآید که امری طبیعی است؛ بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویتبندیهای جدید از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سرگرفته میشود. سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است. عباسپور میگوید تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارشهای امسال داشته است. امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویتبندی گروههای کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویههای تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویتبندیهای کالایی صورت میگیرد. گرچه واردات گوشیهای آیفون بهصورت رسمی از سوی مقامات از جمله وزارت صمت ممنوع نشده، اما ثبت سفارش این کالاها در سامانه جامع تجارت با مشکل مواجه است و واردکنندگان هنگام مراجعه به این سامانه با این پیام مواجه میشوند که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.
جزئیاتی از واردات
هفته گذشته اعلام شده بود ثبت سفارش برند اپل تا روز ۳۱ اردیبهشت محدود شده و اکنون به نظر میرسد با تغییر گروه کالایی این مدل گوشیها، تصمیمات جدیدی در این خصوص گرفته شده است. فارس هم در این باره نوشته است پیش از این انجمن واردکنندگان موبایل، نسبت به تبعات احتمالی ممنوعیت قانونی واردات آیفون، هشدار داده و گفته شده بود با این تصمیم، قاچاق مسافری در این حوزه بهشدت رونق میگیرد، کما اینکه در دو ماه اخیر باز هم خرید و فروش پاسپورت رونش گرفته و بهشدت کالای قاچاق مسافری وارد کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج میکند و هم گوشیهایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک کالای بیاصالت است و در صورت مشکلات آن، دست مردم به جایی بند نیست.
حالا باید دید دولت در ادامه چه تصمیمی را اتخاذ میکند. به این دلیل که اکنون گفته میشود یک میلیارد دلار ارزبری برای واردات آیفون است، اما باید توجه داشت که این میزان تقاضا در بازار وجود دارد و در صورت ممنوعیت واردات، کالاهای دیگری باید وارد شود که کاهش ارزبری را به دنبال دارد.
هرچند ممنوعیت واردات آیفون با توجیه ارزبری آن صورت میگیرد، محاسبات نشان میدهد در یک سال گذشته که حدود ۱۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶میلیارد دلار برای کل تجارت خارجی ایران ثبت شده است، سهم گوشی بالای ۶۰۰ دلار با ۱.۳میلیارد دلار به حدود ۱.۲درصد یعنی حدود یکصدم این تجارت میرسد و در قیاس با واردات ۵۲ میلیارد دلاری حدود ۲.۵درصد را در اختیار دارد. آن هم در شرایطی که به استناد اعلام دولت و بانک مرکزی، در چندماه اخیر وضعیت درآمدها و ذخایر ارزی به حدی تقویت شده که مشکلی در تامین ارز کالاهای اساسی و بهویژه دارو وجود ندارد.
محمدحسین علیاکبری - گـروه اقتصاد / روزنامه جام جم