خبر خوب از افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران بعد از مدت‌ها قرار بود که در سال جاری افزایش یابد. افزایش حقوق کارگران هنوز اعمال نشده است. حرف و حدیث‌های زیادی بعد از اخبار افزایش حقوق کارگران درباره تاثیر آن بر افزایش تورم به وجود آمد. حالا احتمال افزایش حقوق کارگران همچنان ضعیف است. در ادامه آخرین اخبار درباره افزایش حقوق کارگران را بخوانید.

به گزارش جام جم آنلاین از واکنش‌ها به ممانتعت دولت از افزایش دستمزد ۱۴۰۱ چه خبر؟ یک ماه بعد از بسته شدن ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱، کاشف به عمل آمد که دولت خودش را از شمول این افزایش مستثنی کرده است.

افزایش دستمزد سالانه تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است و از نظر قانونی این مصوبه مستقل از افزایش حقوقی است که در قانون بودجه برای کارمندان درنظر گرفته می‌شود.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار دستمزد کارگران ساده را تا ۵۷ درصد افزایش داد و در مقابل برای افزایش مزد کارگران سایر سطوح ۳۸ درصد درنظر گرفت. این افزایش در پایان سال ۱۴۰۰ محرز و برای اجرا به تمامی کارفرمایان دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد اما بعدتر خود دولت تصمیم گرفت تا خودش را از شمول این افزایش مستثنی کند.

در حال حاضر دستمزد کارگران بخش‌های دولتی به اندازه افزایش حقوق کارمندان زیاد شده است، این یعنی درآمد ماهانه این افراد تنها ۱۰ درصد به نسبت سال قبل زیاد شده است.

مبنای این افزایش، یکی از مصوبات اخیر هیات دولت است که در آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه از بخش افزایش حقوق کارمندان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ الگوبرداری شد و در نتیجه برای افزایش دستمزد کارگران دولتی، سقفی ۱۰ درصدی تعیین شد.

در واکنش به این اتفاق گروهی از کارگران مشغول ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین تحولات مربوط به این اتفاق می‌گوید: تا به امروز نزدیک به سه هزار شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده است.

شاکیان خواهان ابطال مصوبه‌ هیات دولت هستند، همان مصوبه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش قانونی دستمزد کارگران نادیده گرفته شده است.

از قرار معلوم روند شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد.

به موازات این اتفاق اما دولت هم کوتاه نیامده و به اقدامات پیشگیرانه روی آورده است، حسین حبیبی درباره این مسئله به تجارت‌نیوز گفت: باخبر شدیم که دولت در صدد اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برآمده است و قصد دارد از این طریق، افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی را محدود و مستثنی از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار کند.

وی ادامه داد: این اتفاق از این حیث حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از کارگران به صورت مستقیم و غیر مستقیم در استخدام دولت هستند و برای دستگاه‌های دولتی مشغول به کارند.

به باور حبیبی، هرچند از اساس نمی‌توان میان دستمزد کارگران مشمول قانون کار تمایز قائل شد و به صرف دولتی یا غیر دولتی بودن محل کار از میزان حداقل مزد کاست، مصوبه دستمزد شورای عالی کار قانون حداقل‌هاست و رعایت آن بر تمام کارفرمایان الزامی است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ثبت شکایت از رفتار دوگانه و تبعیض آمیز دولت همچنان ادامه دارد، انتظار کارگران شاکی مداخله دیوان عدالت اداری در جهت ابطال مصوبه هیات وزیران و اجرای مصوبه شورای عالی کار است.

حقوق کارگران در سال جدید ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. اما این افزایش با استقبال جامعه کارفرمایان مواجه نشد و بسیاری به این افزایش حقوق انتقادات جدی داشتند.

همان زمان این نگرانی پیش آمد که افزایش حقوق جدید یا باعث تعدیل کارگران شود و یا اینکه کارفرمایان این میزان افزایش را قبول نکنند و زیر بار ان نروند. پیش‌بینی که گویا محقق شده است. چراکه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به کارفرمایان اولتیماتوم داده که باید حداقل حقوق را ۵۷ درصد بیشتر کنند واگرنه با آنها برخورد می‌شود.

حجت عبدالملکی گفته «افزایش ۵۷ درصدی حقوق باید در مورد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند اجرا شود. اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی‌های گسترده‌ رسیدگی می‌کنیم.»

البته وزیر کار گفته از لیست حقوق و دستمزد حقوق فروردین ماه می‌توان گفت تعداد کمی افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اعمال نکرده‌اند.

در حالی وزیر کار از تخلف برخی از کارفرمایان خبر داده که حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چندی پیش اعلام کرده بود که برخی از دستگاه‌های دولتی برای افزایش ۵۷ یا ۳۸ درصدی حقوق کارمندان خود مقاومت به خرج می‌دهند.

حبیبی گفته بود مطلع هستیم که شماری از دستگاه‌های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده‌اند. در این سازمان‌ها به جای افزایش ۵۷ یا ۳۸ درصدی، حقوق کارگران تنها ۱۰ درصد بیشتر شده است. یعنی معادل افزایش حقوقی که مجلس برای کارمندان دولت لحاظ کرده بود.

این مقام حوزه کار گفته بود تنها کارفرمایان بخش خصوصی نیستند که درباره افزایش حقوق ۵۷ درصدی مقاومت می‌کنند. حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد. کارگران زیادی در موسسات دولتی کار می‌کنند که دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.

اما حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط از برخورد با کافرمایان مختلف در بخش خصوصی خبر داده و نگفته آیا این برخورد شامل حال دستگاه‌های دولتی که حقوق کارگران خود را معادل حقوق کارمندان افزایش داده‌اند، برخورد می‌کند یا نه.

به نقل از خانه ملت، حجت‌الله عبدالملکی در مورد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند باید اجرا شود.

اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی‌های گسترده‌ای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آمار‌ها در تامین اجتماعی بیانگر این است که این مهم برای اغلب کارگران اجرا شده است.

عبدالمالکی افزود: لیست‌های مربوطه به فروردین ماه را آخر اردیبهشت دریافت کردیم و افزایشی که انتظار داشتیم در حداقل دستمزد اتفاق بیفتد محقق شده بود.بنابراین برآورد این است که به ندرت کسانی هستند که اجرا نکرده باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اجرا نمی‌کند شکایت کنند.

در پایان دومین ماه از سال ۱۴۰۱ معلوم شد که دستگاه‌های دولتی تمایلی برای افزایش قانونی حقوق همه کارکنان خود ندارند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به تجارت‌نیوز از سرسختی برخی دستگاه‌های دولتی برای اجرای مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار خبر داد.

وی گفت: مطلع هستیم که شماری از دستگاه‌های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده‌اند. به صورت مشخص این اتفاق در سازمان‌های مختلف رخ داده است و حقوق کارگران به میزان ۱۰ درصدی که مجلس برای کارمندان تعیین کرده است، افزایش یافته است.

برابر مصوبه دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران از ۵۷ درصد برای حداقل بگیران تا ۳۸ درصد برای سایر سطوح زیاد شد.

با وجود ابلاغ رسمی این افزایش، در هفته‌های گذشته اعتراضاتی نسبت به این مصوبه صورت گرفت، به صورت مشخص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش میزان افزایش حقوق کارگران شد.

نتیجه این اعتراض، پاسخ سخنگوی دولت و مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران بود. بعد از این هم وزارت اقتصاد و امور دارایی با اعطای معافیت‌های مالیاتی به کافرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، از این افزایش حمایت کرد.

بی‌اعتنایی دولت به دولت!
با این حال صحبت‌های عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد که حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد.

حبیبی در ادامه گفتگوی خود با تجارت‌نیوز گفت: کارگران زیادی در موسسات دولتی دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.
وی افزود: برای این گروه از کارفرمایان دولتی ملاک افزایش دستمزد کارگران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. مطابق این قانون افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد است و کارگران مشمول قانون کار از این میزان افزایش مستثنا شده‌اند.

وی افزود: تفسیری که در دو ماه گذشته برای پرداخت دستمزد کارگران بخش دولتی صورت گرفته است، مبنای قانونی ندارد و برای همین در روزهای اخیر شماری از کارگران به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند.

مبنا قراردادن حقوق کارمندان دولت برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل در بخش دولتی، اتفاق جدیدی نیست و یک عقبه تاریخی هم دارد.

مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه ۷۰ قانونی وضع کرد که به موجب آن عیدی کارگران مشمول قانون کار معادل ۶۰ روز آخر دستمزد دریافتی بود.

این قانون میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نمی شد اما تنها به فاصله چند سال بعد، مجلس وقت قانون دیگری تصویب کرد و به موجب آن عیدی کارگران بخش دولتی را با عیدی کارمندان برابر دانست.

مبلغ عیدی کارمندان به صورت ذاتی همیشه از عیدی کارمندی کمتر است. قانون اخیر تا میانه دهه ۸۰ چندان سابقه اجرا نداشت اما از این زمان به بعد مبنای پرداخت عیدی کارگران شاغل در عموم بخشهای دولتی شد.

به رغم این پیشینه تاریخی به نظر می‌رسد که دولت در خصوص افزایش دستمزدهای کارگران رویه‌ واحدی را در پیش نگرفته است.

از یکسو کارفرمایان بخش غیر دولتی ملزم به تبعیت از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ هستند و از طرف دیگر دست همتایان آنها در بخش دولتی آنقدری باز هست که برای دو ماه از اجرای مصوبه یاد شده خودداری کنند.

این وضعیت درحالی است که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت مزدبگیران با موج جدیدی از هزینه های زندگی مواجهند.

حجت‌الله عبدالملکی ظهر امروز در شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه به اندازه ۳۰ سال طرح نیمه‌تمام داریم اظهارکرد: این وزارتخانه مدیریت بیش از ۴۰۰ شرکت را که متعلق به مردم است بر عهده دارد و تلاش می‌کند نیازها را با مدیریت درست منابع و بدون فساد برطرف کند.

وی افزود: اگر ما منابع را درست، عاقلانه و منطقی استفاده کنیم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز منطقی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: اگر به جای این تعداد طرح نیمه‌تمام که ۳۰ سال طول می‌کشد طرح‌ها را منطقی شروع می‌کردیم و به اندازه منابع مادی کلنگ می‌زدیم و مصوبه می‌گرفتیم با فرض این‌که هر کدام از طرح‌ها ۳۰ درصد پیشرفت داشته باشد معادل ۱۰ سال آینده درحال‌حاضر طرح داشتیم.

عبدالملکی با بیان اینکه جمعیت کشور ما کارگری است ابرازکرد: این افتخار برای ۷۰ درصد خانواده‌های ایرانی است که سرپرست و نان‌آور آنان کارگر هستند که برای پیشرفت کشور کار می‌کند.

وی اضافه کرد: کارگران قبل و بعد پیروزی از انقلاب، دوران دفاع مقدس، سازندگی، خنثی‌سازی تحریم‌ها همیشه در خط مقدم بودند و هر اندازه برای کارگران کاری انجام بدهیم فرسنگ‌ها از مسئولیت و وظیفه خود در قبال کارگران عقب هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وقتی صحبت از معیشت کارگران می‌شود؛ مسئله حقوق و دستمزد، سلامت کارگران و در محیط کار و زندگی، مسکن کارگری، ایمنی و بهداشت در کار، مسائل اجتماعی و فرهنگی برای خانواده‌های آنها و آسیب‌های اجتماعی که تا حدی آنها را آزار می‌دهد باید به آنها رسیدگی شود.

عبدالملکی افزود: در مجموعه فرهنگی ورزشی حضور دارید که ۱۴ سال پیش ساخت آن مصوب و کلنگ زنی شده بود، پس از ۱۴ سال با حرکت جهادی طی چهار ماه ۸۰ درصد کار انجام و در هفته کارگر به بهره‌برداری رسید و این به معنای خدمت‌رسانی بدون فساد و کارآمد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویه کار کردن در جمهوری اسلامی یادآور شد: کار سالم و بدون ظلم و کفران رویه اصلی جمهوری اسلامی در انجام امور است.

عبدالملکی با اشاره به جامعه کارفرمایی کشور گفت: کارفرماهای جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند و افزایش حقوق و دستمزد که در شورای‌عالی کار اتفاق افتاد با تأیید نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.

وی ادامه داد: رسیدگی بیشتر به کارگران منجر به افزایش بهره‌وری تولید و سودآوری آنها خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: جامعه کارفرما علاوه به حقوق و دستمزد به سلامت، بهداشت محیط و ورزش کارگران رسیدگی می‌کند که جای تقدیر دارد و ضرورت دارد که تقویت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۶۱ مرکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی نیمه‌تمام در حوزه تأمین اجتماعی داریم، اظهارکرد: در وزارتخانه غیرمنطقی و غیرعادلانه هزینه نمی‌کنیم و تا بودجه و برنامه نداشته باشیم پروژه‌ای را شروع نمی‌کنیم و پروژه‌های ناقص را بدون توجه به اینکه به نام چه کسی تمام می‌شود، تکمیل می‌کنیم.