تحول‌ سرمایه‌ ساز‌ دستگاه‌ قضایی

البته این روزها حدودا یک سالی از مسؤولیت جدید حجت‌الاسلام اژه‌ای در ریاست قوه قضاییه می‌گذرد.‌۱۰ تیر ۱۴۰۰ رهبر ‌انقلاب در یک ماموریت ششگانه، قوه را موظف به ادامه تحولات آغازشده در این قوه کرد و به صورت مشخص بر اجرای دقیق مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا تاکید کردند؛ یعنی گستره‌ای که از بحث عدالت و احیای حقوق عامه آغاز می‌شود و تا تأمین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و در نهایت مبارزه قاطع با فساد ادامه دارد.

رهبر انقلاب در آن حکم بر ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود تاکید کردند و از این دستگاه خواستند گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی را دنبال کند و برای این کار از نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل استفاده شود؛‌ البته تذکر رهبری درباره برخورد قاطع با معدود افراد متخلف در قوه قضاییه و پالایش داخلی آن هم تذکر دیگری بود که یک سال پیش بر آن تاکید شد و در عین حال ایشان ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنها را هم امر بابرکتی عنوان کردند که باید جدی گرفته شود.

در ادامه این گزارش، فرآیند تحول در قوه قضاییه و سیر تغییرات اساسی در یک سال اخیر را مرور خواهیم کرد. عملکرد قوه قضاییه نشان می‌دهد در تدوین برنامه‌های عملیاتی دو موضوع محور عمل بوده به طوری که در گام اول، توصیه‌های ششگانه رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب در دستور کار دائمی قرار دارد و دومین محور هم سند تحول قضایی است که اژه‌ای هم کاملا بر اساس این سند حرکت می‌کند و ارتقای آن از چشم‌اندازهای اصلی قوه است.

رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی

در حال حاضر یک برنامه عملیاتی برای دادگستری‌های سراسر کشور تدوین و ابلاغ شده که به صورت ماهانه قابل ارزیابی است و میزان پیشرفت هر حوزه نیز طبق آن مشخص می‌شود.

در یک سال گذشته پرونده‌های کثیرالشاکی، هم در رسیدگی و هم تدبیر به نسبت بقیه پرونده‌ها در اولویت بوده است البته در حالت پیشین برای کاهش پرونده‌ها برنامه قوه قضاییه این است که عنوان مجرمانه برای برخی مواردی که امروزه جرم تلقی می‌شود، برداشته شده و به تخلف تبدیل شود تا موضوعات در جایگاه و سازمان دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد.

مبارزه همیشگی با فساد

نکته دیگر در یک سال اخیر مبارزه جدی با فساد به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا بوده است؛ آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهد، مقابله با مظاهر فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره «تحول و تعالی» با رویکردهای تخصصی و فنی در جریان است، هرچند مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی امری «سیستمی» و «فراگیر» بوده و موضوعی نیست که قائم به اشخاص باشد و در تمام ارکان و دوران‌ها به عنوان یک کار ویژه مورد پیگیری قوه قضاییه بوده است؛ کما این‌که «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» رسیدگی به مفاسد اقتصادی را در خط مقدم دنبال می‌کند.

حراست عملیاتی از حقوق عامه

بهمن سال گذشته محسنی اژه‌ای به صراحت تاکید کرد، سفرهای استانی قوه قضاییه با هدف احقاق حقوق عامه انجام می‌شود؛‌ موضوعی که دهه‌ها در ایران به آن کم‌توجهی شده بود.

این که قوه قضاییه صرفا به پرونده‌های دادخواست‌ها و شکایات اشخاص از یکدیگر رسیدگی کند هر چند جزو وظایف دستگاه قضایی بوده اما به هیچ عنوان کافی نیست و این امر به نوعی ساحت اول فعالیت‌های دستگاه قضایی است؛‌ از سوی دیگر تصویر‌سازی مخدوش از قوه قضاییه سبب شده که برخی تصور کنند کار ویژه این قوه برخورد با فعالان مدنی و سیاسی و رسانه‌ای است در حالی که این موضوع یک وارونه‌نمایی واقعی از اقدامات دستگاه قضایی است؛ چراکه در این مدت هم شاهد بوده‌ایم بعد از ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه، ساحت جدیدی در حال بسط است که دهه‌ها مغفول مانده بود و آن هم حراست عملیاتی از حقوق عامه است، هرچند که احیای آن از زمان ریاست سید ابراهیم رئیسی شروع شده بود. البته همین چند روز پیش دادستان کل کشور درباره وضعیت رسیدگی به حقوق عامه گفت که ما در قوه قضاییه چند سالی است مساله صیانت از حقوق عامه را در دستور کار قرار داده‌ایم اما در این موضوع بدون قانون هستیم و به ناچار با جمع‌آوری نظرات همکاران، دستورالعملی تهیه شده تا در آینده تبدیل به لایحه و قانون شود.

کاهش اطاله دادرسی

کاهش اطاله دادرسی یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضاییه بوده که در سند تحول هم مورد توجه قرار گرفته؛ براساس اقداماتی که در طول یک سال اخیر در بحث کاهش اطاله دادرسی در دادگستری‌های سراسر کشور صورت گرفته، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و پرونده‌های معوقه هم سرعت بیشتری گرفته و روند آن کاهشی بوده است اما نکته‌ای که در این مدت برجسته بوده رسیدگی به پرونده‌ها تا حصول نتیجه است.

حضور در بندهای امنیتی اوین

از مهم‌ترین روندهای آغاز شده در دستگاه قضایی حضور بی‌سابقه و سرزده از بندهای امنیتی زندان اوین بوده و از سوی دیگر اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا بارها تاکید کرده آنجا که ضرورت ندارد قرار بازداشت موقت نزنید و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.

ساماندهی ممنوع الخروجی‌ ها

«ضرورت ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها» موضوعی بود که اولین‌بار توسط اژه‌ای مطرح شد؛ اقدامی که از لحاظ دیدگاه جدید، مورد توجه مردم قرار گرفت و برای ضمانت اجرای آن هم دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مامور به نظارت جدی بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها شدند. این‌که کدام دستگاه‌ها اجازه ممنوع‌الخروج‌کردن افراد را دارند نکته حائز اهمیتی بود که از نگاه رئیس عدلیه دور نماند و او تاکید کرد باید مشخص شود چه کسانی و برای چه مدتی ممنوع‌الخروج هستند؛ نه این‌که مردم در فرودگاه متوجه آن شوند. تاملی بر مطالب گفته شده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی تلاش قابل توجهی را در راستای ارتباط‌گیری با نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان در راستای تحول سرمایه‌ساز آغاز کرده که بی‌تردید موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی نیز شده است.

مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه به روایت آمار

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲۵ هزار دادگاه الکترونیک و غیرحضوری برگزار شد.
در سال ۱۴۰۱ در هر ماه حدود ۲۵ هزار جلسه دادگاه به صورت الکترونیک با سامانه‌ها برگزار شده است.
حدود ۳۰۵ هزار جلسه دادرسی زندانیان در سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیک برگزار شد.
سال۱۴۰۰ حدود دو میلیون گواهی عدم سوءپیشینه صادر شده که ۳۰درصد آن به صورت کاملا الکترونیک و غیرحضوری صادر شده است.
پیش‌بینی سه دسته برنامه کوتاه، میان و بلند‌مدت در سند تحول.
اجرای ۹۰ درصد برنامه‌های کوتاه‌مدت.
اجرای ۷۰ درصد برنامه‌های میان‌مدت.
پایان برنامه‌های بلند‌مدت تا سال ۱۴۰۲.

دو محور اصلی تدوین برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه:
۱. توصیه‌های شش‌گانه‌ رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه
۲. اجرا و ارتقای سند تحول قضایی