ریشه ضعف مسؤولیت‌پذیری اجتماعی درکشور

نهاد خانواده به عنوان رکن زندگی اجتماعی و والدین به عنوان یک الگو، نقش موثری در وظیفه‌شناسی فردی و اجتماعی دارند.

بین مقوله دین و نظام آموزشی با مسؤولیت‌پذیری اجتماعی، ارتباط همه‌جانبه وجود دارد. این‌دو در شکل‌گیری و رشد مسؤولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، نقش بنیادین دارند.

از این رو، چگونگی نقش‌آفرینی نهادهای بنیادین مانند خانواده، آموزش، سازمان‌ها و نهادهای مدیریتی در تقویت یا تضعیف سبک‌زندگی کشورها، به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر سطح مسؤولیت‌پذیری اجتماعی تأثیر گذارند.

مسؤولیت‌پذیری به عنوان فضیلتی جهانی، به حس وظیفه‌شناسی، پاسخگوبودن و تعهد اشاره دارد. میان میزان آگاهی فرد از خداوند، از خود، از مردم و حتی از طبیعت با مسؤولیت‌پذیری ارتباط مستقیمی وجود دارد.

از آنجا که نیازها و انتخاب‌ها در بستر اجتماعی، شکل و پاسخ می‌گیرند، انتخاب و تصمیم فرد در جامعه بر دیگران تأثیرگذار است و در زندگی دیگران تجسم می‌یابد. بنابراین، برخورداری از حس پذیرفتن مسؤولیت‌اجتماعی، مولفه‌ای مهم در نظم‌بخشی عمومی و تقویت جنبه‌های شهروندی محسوب می‌شود.

نسل بی‌انگیزه و بی‌تفاوت و بدون حس مسؤولیت‌پذیری، روند جامعه‌پذیری و نهادینه‌شدن وظیفه‌شناسی درجامعه را با اختلال مواجه خواهد کرد.در دنیای امروز، مراکز آموزشی، دینی و دولتی مرجعیت اصلی را در تولید، توسعه و تحکیم سبک زندگی دارند.

بر همین اساس قانونمندی، قانونمداری، اخلاق‌مداری، وجدان‌کاری، انضباط اجتماعی و جامعه‌پذیری در نظام آموزشی دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد.

برهمین اساس، مهم‌ترین شاخص ارزیابی کارآمدی سازمان‌ها و نهادها (دولتی و غیردولتی) در این جوامع، اثربخش بودن در عمل به رسالت مدیریتی در برابر جامعه است.

در فلسفه نظام آفرینش، انسان موجودی رها و فاقد مسؤولیت نیست. انسان به عنوان موجودی برگزیده به شکل سلسله مراتبی در برابر خالق، خویش، خانواده، جامعه و حتی طبیعت مسؤولیت دارد.

از آنجا که انسان در تأمین نیازهای مادی و معنوی، نیازمند عاطفه، محبت و یاری جمعی است و در سایه تعامل با اجتماع از برکات ارتباط با جامعه بهره‌مند می‌شود، در این رهگذر، کمترین وظیفه او داشتن حس مسؤولیت‌پذیری در مقابل دیگران‌است.

پذیرفتن مسؤولیت‌، مجموعه تکالیف و تعهداتی است که افراد، رسانه‌ها و کارکنان نهادهای دولتی و غیردولتی باید به آنها مقید و متعهد باشند و در فرآیند مدیریت، در حفظ و تقویت آنها تلاش کنند. این مهم در گرو برخورداری از آگاهی جمعی مدیران و کارکنان، از مولفه‌های وجدان‌کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی است.

با این نگاه، بین مسؤولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری رابطه تنگاتنگی وجود خواهد داشت که مسؤولیت‌پذیر نبودن میان کارکنان سازمان‌ها، نهادها و جامعه، نوعی بی‌اعتمادی متقابل را به‌وجود می‌آورد و باعث سردرگمی در مراجع سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و اجرایی خواهد شد که خروجی آن بحران و بی‌ثباتی در مدیریت نظم عمومی و سبک زندگی بومی است.

تعدد مراجع سیاستگذار، برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر در حوزه سبک زندگی و حتی اقتصاد، نقش بزرگی در بی‌نظمی‌ها و نابه‌سامانی‌های موجود دارد.

تعدد مراجع متصدی فرهنگ، آموزش، به جای تقویت گفتمان ملی، گفتمان دینی و سبک زندگی بومی، باعث تجزیه گفتمانی درسبک زندگی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی شده است.

این مساله در اذهان عمومی، این تلقی را به‌وجود آورده است که فضای کشور مدیریت‌ناپذیر است. نظام، کارایی کافی برای مدیریت گفتمان معین در جامعه را ندارد.

در چنین فضایی، احساس نوعی رهاشدگی، هم در افکارعمومی(موافق ومخالف) و هم در کارکنان سازمان‌ها و نهادها(عناصرمقید و عناصر متخلف)، درحال شکل‌گیری است. به بیانی، در فضای مسؤولیت‌پذیر نبودن، لایه‌های ارزشی به شکلی، لایه‌های کمتر ارزشی به نوعی و اقلیت قانوندان قانون‌شکن هم به نوعی احساس رهاشدگی دارند.

دو لایه اول، احساس بی‌پناهی و سرگردانی و لایه سوم، احساس آزادی مطلق می‌کند. این نقطه‌جوش تهدید و نقطه آغاز بحران و فروپاشی گفتمان اجتماعی است. باید تدبیر عاجل برای آن اندیشیده شود.البته باید متذکر شد برخی مدیران در بروز این شرایط در چند دهه گذشته، نقش پررنگی داشته و دارند. قوانین و سازوکار فاقد ضمانت اجرا نیز عامل مشوق و مقوم آن هستند.

عوامل رسانه و جنگ نرم دشمن، جایگاه ثانویه دارد. همچنان‌که تحریم و تحدید در ایجاد نابه‌سامانی اقتصادی، تداوم و روند تصاعدی آن، عامل ثانویه محسوب می‌شود.

مجموعه عوامل مادی، انسانی و رسانه‌ای دخیل در تضعیف مسؤولیت‌پذیری، معلول تعدد مراجع تصمیم‌گیری، فقدان وجدان‌اخلاقی، وجدان‌کاری و انضباط اجتماعی و اقتصادی در بخش‌هایی از نظام مدیریت دولتی و غیردولتی است که به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم در نقش عامل اخلاگر، محرف و مخرب گفتمان انقلابی عمل می‌کنند.

این روند معیوب، ارزش‌ها و فضیلت‌های جمعی را به حاشیه می‌راند و فرآیند آموزش و اجرایی قانون را بی‌اثر کرده، اعتماد و امید در جامعه را ضعیف می‌کند و سلامت محیط اجتماعی و محیط کاری سازمان‌ها و نهادها را به مخاطره می‌اندازد و منبع غنی تغذیه فکری رسانه‌های معاند و مخالف برای سیاه‌نمایی و یاس‌آفرین درجامعه است.