معمای بازرگانی

به گزارش جام جم آنلاین، از ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن نزدیک به ۱۱ سال می‌گذرد و دولت وقت به منظور هماهنگی بیشتر میان صنعت و تجارت این دو وزارتخانه را ادغام کرد. طی سال‌های اخیر معمولا در شرایطی که تجارت کشور با مشکلاتی در حوزه تجارت و بازار مواجه می‌شد، این موضوع به عنوان اولین و دم دستی‌ترین راهبرد مورد بحث قرار می‌گرفت. این طرح در دولت گذشته نیز مطرح شد، اما مخالفان با بیان این‌که هزینه این تفکیک بسیار بالاست و از سوی دیگر این اقدام مغایر با اصل کوچک سازی دولت است، این تصمیم را وتو کردند و پرونده بازگشت وزارت بازرگانی بار دیگر بایگانی شد.

اما این پایان کار نبود و این باردولت سیزدهم به طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت پاسخ مثبت داد؛ در جلسه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیات دولت، موضوع اعلام نظر درخصوص طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و اعضا ضمن موافقت با طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رئیس جمهور را به عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یاد شده در مجلس شورای اسلامی تعیین کردند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده را از دلایل دولت برای تصمیم خود اعلام کرد.

 

با این‌که این طرح در هیات وزیران با حضور معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید، اما این طرح یک مخالف سرسخت به نام احسان خاندوزی دارد، خاندوزی به عنوان یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیم اقتصادی دولت در پیامی از نمایندگان مجلس خواست به طرح پیشنهادی، پاسخ منفی دهند. وی تجربه ادغام ناقص وزارت صنایع با وزارت بازرگانی را به مراتب موفق‌تر از عملکرد جداگانه آن عنوان کرد، ابراز مخالفت از بدنه دولت شائبه‌های فراوانی را در خصوص ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت به گوش می‌رساند. به نظر می‎‌رسد با مخالفت وزیر اقتصاد دولت کار سختی برای اقناع نمایندگان مجلس به منظور تشکیل این وزارتخانه داشته باشد.

سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با جام‌جم به عنوان یکی از مخالفان از اجبار دولت برای اجرای این طرح می‌گوید: «تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر آن‌که دارای بار مالی و خلاف اصل ۷۵ و قانون برنامه ششم توسعه است، اما با توجه به گستردگی حوزه کاری وزارت صمت، دولت به‌جز تفکیک این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی چاره‌ای ندارد. امیدواریم تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه وزارت صمت منجر به دقت و نظارت بیشتر در بازار و در نهایت رفاه و آسایش مردم منجر شود».

وی حمایت از تولید داخل در مقابل واردات را دلیل مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت گذشته برای تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و گفت:دولت باید کمک کند که این جداسازی و تشکیل وزارت جدید با کمترین هزینه انجام شود.

روح‌ا... عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جام‌جم با تایید تصمیم دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صمت می‌گوید «حیطه اختیارات وزارت صمت دامنه وسیعی از کار‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی و تجاری را شامل می‌شود؛ بنابراین باید با کوچک‌سازی حوزه مدیریت، کار‌ها را بهتر و دقیق‎‌تر مدیریت کرد و نظارت در خصوص نحوه اقدامات صورت گرفته بیشتر شود».

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید ابهام در خصوص این طرح می‌گوید «معتقدم بسیاری از ابعاد این تصمیم‌گیری مبهم است البته همانگونه که سخنگوی دولت تاکید کرده تصمیم گیرنده اصلی تفکیک شدن یا نشدن این بخش از وزارت صمت، وزارتخانه نیست. شاید تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شده باشد. به هر حال باید هدف از این تفکیک مشخص و شفاف شود چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که به نظر می‌رسد درباره این اتفاق صحبت کردن کمی زود باشد».

وی با بیان این‌که بر این باور هستم که تنها با تفکیک و اصلاح ساختار راه به جایی نخواهیم برد، معتقد است باید فرآیند تولیدی، گرایش صادراتی نیز داشته باشد و راهبرد‌های مناسب در این زمینه تدوین و در دست بررسی و اقدام قرار گیرد چرا که حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران مسؤولیتی عظیم بر دوش وزارت صمت است.

در پایان باید گفت طرح تفکیک وزارت بازرگانی باید به عنوان آخرین گام از مسیر توسعه صنعت و تجارت باشد و باید پیش از آن اصلاحاتی در زمینه قوانین و موانع پیش روی صنعت انجام داد؛ در غیر این صورت تاسیس یک وزارتخانه تنها به افزایش بروکراسی دولتی و بالا رفتن هزینه‌های جاری دولت منجر خواهد شد.  

منبع: روزنامه جام جم