معمای تبصره پرحاشیه یارانه‌ها

به گزارش جام جم آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، مصارف یا همان مخارج جدول تبصره ۱۴ را زیر ذره‌بین پژوهشگران برده است. قبل از این‌که به تحلیل این گزارش بپردازیم، بهتر است که کمی با این جدول پرحاشیه آشنا شویم. تبصره ۱۴ از این جهت برای دولت‌ها و مجالس چالش دارد که منابع یا همان درآمد‌های آن به «شیر نفت» متصل است. درواقع، دولت درآمد‌های خود از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و موارد دیگر را وسط می‌گذارد تا میان مردم، صنایع بالادستی و بنگاه‌های خرد اقسام یارانه‌ها را توزیع کند.

از طرفی مجلس هم با استفاده از اختیارات خود در بررسی و تغییر لوایح دولت، منابع تبصره ۱۴ را تغییر می‌دهد؛ برخی ردیف‌ها را کم می‌کند و برخی‌ها را زیاد؛ در حالی که شاید دولت‌ها موافق این تغییرات نباشند.
جدول تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ هم از همین جنس است؛ یعنی در حالی که دولت، سقف درآمد‌های این جدول را در لایحه بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی کرده بود، مجلس در یک حرکت آن را به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ ۱۶۶ هزار میلیارد بیشتر. این رقم، نزدیک به نیمی از درآمدی عمومی بودجه را دربرمی‌گیرد.

در نتیجه کسری در درآمد‌های این جدول، به میزان زیادی بر مصارف تبصره ۱۴ و بر مصارف کل بودجه تاثیر می‌گذارد و تراز منابع و مصارف را برهم می‌ریزد که این به معنی رخ دادن «کسری بودجه» است. بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که نمایندگان، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را از ۷۵هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولتی به ۷۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داده‌اند. نمایندگان همچنین، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفت را از ۱۸۶هزار میلیارد تومان به ۲۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش گاز را از ۸۵هزار میلیارد تومان به ۸۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، معوقات و مازاد درآمد‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را از ۲۳هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داده‌اند.

 

مجلسی‌ها مواردی را هم اضافه کرده‌اند که در لایحه دولت نبود: ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش فرآورده‌های شرکت گاز و ۶۰هزار میلیارد تومان «افزایش درآمد‌های صادرات فرآورده‌های نفتی» علاوه‌بر ۲۶۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان صادرات فرآورده‌های نفت که به آن اشاره شد. از ناحیه درآمد‌ها تنها میزان درآمد صادرات LPG و منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت، نسبت به لایحه دولت ثابت مانده است.

بازوی پژوهشی مجلس، اقدام نمایندگان در پیش‌بینی افزایش ۶۰هزار میلیارد تومانی درآمد‌های صادرات فرآورده‌های نفتی، افزون بر پیش‌بینی افزایش ۷۴درصدی درآمد‌های صادراتی را دارای «ابهام جدی» توصیف کرده است. پژوهشگران این مرکز همچنین عنوان کرده‌اند؛ در شرایطی که دولت درآمد خود از محل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز سوخت صنایع را کاهش داده و آن را وارد اصلاحیه بودجه کرده، اما مجلس سقف درآمد‌های این محل را کاهش نداده است.

مهم‌ترین نقدی که مرکز پژوهش‌های مجلس متوجه اقدام نمایندگان در تنظیم لایحه بودجه کرده، اضافه شدن پیش‌بینی ۱۳۴هزار میلیارد تومانی به درآمد‌های حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است؛ یعنی رقمی افزون بر پیش‌بینی دولت در بودجه. به نظر می‌رسد که مجلس با فرض افزایش درآمد‌های نفتی و افزایش قیمت دلار از ۲۳هزار تومان به ۲۵هزار تومان در بودجه، چنین افزایش درآمدی را پیش‌بینی کرده است. این در شرایطی است که مرکز پژوهش‌های مجلس «فرض‌عدم کاهش توان صادراتی» را خوشبیانه خوانده و این‌طور عنوان کرده که تحقق این میزان درآمد، بیش از دو برابر فرض لایحه دولت است.

موضوع دیگری که در گزارش این نهاد پژوهشی به آن پرداخته شده، کاهش سهم دولت از محل فروش بنزین است. براساس بودجه ۱۴۰۱، سهم دولت از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل ۷۷ هزار میلیارد تومان است. مرکز پژوهش‌ها ارزیابی کرده که از این میزان، ۶۶ هزار میلیارد تومان به فروش بنزین اختصاص می‌یابد؛ در حالی که حق‌العمل جایگاهداران از آن محفوظ است. براساس مصوبه هیات دولت در تیرماه، نرخ حق‌العمل ۴۵ درصد افزایش یافت و به ۵۷۰ تومان در هر متر مکعب رسید.

نتایج نهایی پژوهش

ارزیابی مرکز پژوهش‌ها همچنین حاکی از در نظر گرفتن مصرف ۹۸میلیون لیتر بنزین در روز است؛ در حالی که طبق سالنامه آماری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا سال۹۷ روزانه ۹۰میلیون لیتر بنزین سوزانده می‌شد. این مرکز پیش‌بینی می‌کند که با فرض افزایش ۱۰درصدی مصرف بنزین و رفع محدودیت‌های کرونا، مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰میلیون لیتر در در روز برسد. چنانچه این جهش مصرف محقق شود، توان صادراتی از ۶.۵میلیون لیتر به کمتر از پنج میلیون لیتر می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجموع دو ردیف «فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی» با ۱۱هزار میلیارد کسری و اصلاح نرخ خوارک صنایع، پیش‌بینی کرده که از ۳۹تا ۶۴هزار میلیارد تومان کسری در مصارف جدول تبصره ۱۴ وجود داشته باشد.

منبع: روزنامه جام جم