سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی خبری مطرح کرد

تصمیم بورسی دولت برای بازنشستگان

وی به احتمال فراوان، ماه آینده برای جلب رای اعتماد نمایندگان به مجلس معرفی می‌شود تا به دومین مقام رسمی و ارشد این وزارتخانه، در دولت سیزدهم تبدیل شود. پیش از او حجت‌ا... عبدالملکی تلاش داشت از پس این ماموریت‌ها برآید، اما نمایندگان از عملکرد او راضی نبودند. البته زاهدی وفا با حوزه رفاه غریبه نیست و در دولت نهم عضو شورای عالی تامین اجتماعی بود. از این رو با جنس سختی‌های حوزه‌های کار و بازنشستگی آشناست.

کد خبر: ۱۳۷۶۶۶۸

نویسنده پیام عابدی - گروه اقتصاد

تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال و رفاه، به سبب پراکندگی نیاز‌های گروه‌های اجتماعی و سطح دسترسی آن‌ها به امکانات رفاهی نقاط مختلف کشور، برای دولت‌ها چالش برانگیز محسوب می‌شود. روز گذشته (۲۵ مرداد) محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ماموریت دشواری در این وزارتخانه پیش روی اوست، به تشریح مواضع و سیاست‌های خود در حوزه رفاه پرداخت و از چند برنامه خود رونمایی کرد.

وضعیت سرمایه اجتماعی

وی گفت که اتکا بر سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین ضرورت برای حل مسائل اقتصادی محسوب می‌شود که البته این نوع از سرمایه، نیازمند اعتماد و امید است. از کلام زاهدی‌وفا به نظر می‌رسد وی از ضعف‌های متکی شدن به سرمایه اجتماعی آگاه است، اما در مجموع، عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در بیش از چهاردهه گذشته، مطلوب و قابل قبول می‌داند: «ابتدای انقلاب سن امید به زندگی ۵۵سال بود، اما حالا به ۷۶.۲سال رسیده‌است. رسانه‌های خارج از کشور در سال‌های گذشته تلاش می‌کردند این دستاورد را کمرنگ کنند، اما بعد گفتند تنها ایران نیست که ۲۱.۲سال به سن امید به زندگی شهروندانش افزوده و خیلی از کشور‌ها این کار را انجام داد‌ه‌اند!»

سرپرست وزارت رفاه البته تصمیم‌گیری‌های غیر فنی را در حوزه رفاه انکار نکرد و بدون اشاره به تلاش‌ها برای قرار گرفتن او در سمت وزیر گفت که باید مدیریت حرفه‌ای در این وزارتخانه حاکم شود. وی برای نمونه به یکی از همین تصمیم‌های ضروری اشاره کرد: «بازنشستگان منزلت واقعی‌شان را از دست داده‌اند؛ البته نه این‌که از دست داده‌باشند، اما این منزلت مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌است. باید به بازنشستگان کمک کنیم تا منزلت واقعی خود را به دست آوردند.»

اتکای صندوق‌های بازنشستگی به دولت

زاهدی وفا معضل اصلی حوزه رفاه یعنی ناترازی منابع صندوق‌های بازنشستگی را فراموش نکرد. قاعدتا این معضل بر رابطه دولت با مجلس هم تاثیرگذار است و وی هنگام دریافت رای اعتماد، باید از تدابیر خود در این حوزه رونمایی کند. با این حال بدون ورود به هسته بحث، ضرورتا پوسته آن را گشود: «چهارصندوق تامین اجتماعی، کشوری، لشکری و فولاد در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند، اما دو صندوق متکی به دولت هستند. فلسفه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی این نبود که آن‌ها به دولت متکی باشند.»

عضو سابق شورای عالی تامین اجتماعی، یادآور شد متکی بودن صندوق‌ها به دولت، تصمیم‌های مربوط به بازنشستگان را هم به دولت محول کرده‌است؛ در حالی که در این حوزه محدودیت منابع وجود دارد و به همین دلیل هم قشر بازنشسته منزلت خود را از دست داد، اما می‌خواهیم که به آن‌ها کمک کنیم. برهمین اساس، اقداماتی را از طریق هیات دولت درخواست کرده‌ایم و پیگیر اجرای آن‌ها از طریق ماموریت‌های مجموعه وزارت رفاه هستیم.»

زمانی که عبدالملکی بر مسند بالایی وزارت کار تکیه زده‌بود، برخی خواسته‌ها که بازنشستگان از گذشته پیگیر اجرای آن‌ها بودند، دوباره مطرح شدند؛ خواسته‌هایی مانند واگذاری ۲درصد سهام شستا به بازنشستگان، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و.. .. در حال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی، هم پیگیر افزایش حقوق خود از ۱۰درصد به ۳۸درصد طبق مصوبات شورای عالی کار و هم پیگیر ادامه اجرای همسان‌سازی و سهامدار شدن در مجموعه‌های وزارت رفاه هستند.

پیشنهاد جایگزین برای یارانه‌ها

گرچه سرپرست وزارتخانه، احتمال مرتبط بودن اعتراض‌های یارانه‌ای دهک‌های درآمدی را به اطلاعاتی که از گذشته وجود داشتند و پالایش آن‌ها در حال انجام و یکپارچه شدن در بانک اطلاعات رفاه دهک‌هاست، رد نکرد و بر آن به عنوان یک سناریو صحه گذاشت، اما پیشنهادی داد که به زعم او می‌تواند جایگزین پرداخت یارانه به همه شود. زاهدی وفا در این مورد گفت: «سقف معافیت مالیات حقوق یک عددی (پنج میلیون و ۶۷۹هزار تومان در ماه) در نظر گرفته شده‌است. افرادی که بالاتر از این میزان حقوق دریافت می‌کنند، باید از حداقل ۱۰درصد به بالا، مالیات پرداخت کنند.»

به گفته زاهدی‌وفا «به جای این‌که از افراد هم مالیات بر حقوق دریافت شود و هم به آن‌ها یارانه پرداخت شود، می‌توان سقف مالیات بر حقوق را افزایش داد تا افرادی بیشتر زیرسقف مالیات بر درآمد قرار گیرند. در نتیجه، دلیلی وجود ندارد که دو تراکنش روی حساب افراد انجام شود؛ یعنی هم پولی از آن‌ها کسر شود و هم این‌که پولی به حساب آن‌ها واریز شود. پس می‌توانیم به جای این‌که یارانه بدهیم، مالیات دریافت نکنیم.»

تصمیم‌گیری برای بازنشستگان

سرپرست وزارت رفاه در مورد حقوق بازنشستگان در جلسه ۲۶مرداد با بازنشستگان تصمیم‌گیری و آن را رسانه‌ای می‌کنیم. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم مسأله‌ای است که باید با کمک رسانه‌ها حل شود. همچنین تصمیم گرفته‌ایم که از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که در استان‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، بازنشستگان را سهامدار کنیم. در این قالب می‌توانیم سهام صندوق‌های زمین و ساختمان را که در استان‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، از طریق مجموعه وزارت رفاه به بازنشستگان واگذار کنیم.»

با وجود ارائه راهکار‌هایی در حوزه بازنشستگان، یکی از مهم‌ترین سوال‌های مردم در حوزه به دهک‌بندی‌های درآمدی بر‌می‌گردد. خیلی‌ها می‌پرسند: «چرا با این‌که زیر ۱۰میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند، خودرویی با قیمت پایین‌تر از ۵۰۰میلیون تومان دارند، بازهم یارانه به آن‌ها تعلق نگرفته‌است؟ معیار دهک‌بندی‌ها چیست و چگونه می‌شود دولت، من مستاجر را با ماهی چهار میلیون تومان قسط، در دهک دهم قرار داده است؟!»

منبع : روزنامه جام جم