امارات متحده عربی طی سه دهه گذشته بارها ادعای مناقشه برانگیزی درباره جزایر سهگانه مطرح کردهاست؛ موضوعی که البته جمهوری اسلامی آن را تمام شده و این مناطق را متعلق به خاک ایران میداند.
از سال ۱۹۷۰ با خروج انگلیس از شرق کانال سوئز، ایران حاکمیتش را بر این مناطق گسترش داد. اصولا در حقوق بینالملل اگر خاک کشوری از سوی کشور دیگری اشغال شود، شورای امنیت باید در این خصوص واکنش نشان دهد.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ ادعای ارضی از سوی امارات در این باره مطرح نشد و حتی تا ۹ سال بعد از پیروزی انقلاب هم خبری از اعتراض اماراتیها نبود، اما از سال ۱۹۹۰ صدام رئیسجمهور عراق و قذافی رهبر لیبی ادعای اشغال جزایر از سوی ایران را مطرح کردند. شورای امنیت در این زمینه تشکیل جلسه داد و در نهایت به این نتیجه رسید که حضور ایران هیچ تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه نیست.
ادعای ارضی امارات در شرایطی مطرح میشود که از پیدایش این کشور تازه تاسیس مربوط به ۱۹۷۰ است و معلوم نیست براساس چه ادعاهایی درباره حق حاکمیت کشوری ۵۰۰۰ ساله ایران اظهار نظر میکند. از بین این جزایر سهگانه، وضعیت ابوموسی متفاوت است، چون به هر صورت براساس توافقات، برخی از اتباع اماراتی در این جزیره حضور دارند. در عین حال صرف این موضوع، هیچ حقی را برای امارات متحده برای طرح ادعاهای ارضی درباره جزایر سهگانه ایجاد نمیکند. اماراتیها در پی آن هستند برای مشروعیت بخشی به دعاوی خود، به ایران بقبولانند که بپذیرد این دعوا در دیوان بینالمللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.
اساسا این موضوع هم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ چون به لحاظ حقوقی، حاکمیت ایران بر این مناطق کاملا محرز و مشخص است و از سوی دیگر هم شورای امنیت درباره این موضوع تشکیل جلسهای نداشت تا نسبت به ادعاهای امارات بیانیهای را صادر کند. بنابر این مسأله از نظر جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قوانین بینالملل موضوعی تمامشده است و هیچ ادعای حقوقی در این باره را نمیپذیرد و تحرکات سیاسی امارات و بیانیهپراکنی برای کشورهای حاشیهنشین خلیجفارس در این باره عاملی برای گسترش دشمنی میداند و زیر بار ثبت شکایت در این زمینه در دادگاه بینالمللی لاهه نمیرود.