سه ماه قبل نخستین فهرست از «غیرروانشناسان فاقد مجوز» شامل ۱۴۴اسم در حالی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منتشر شد که در بین آن، اسامی افراد شناختهشدهای دیده میشد. این اقدام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با واکنشهای متعددی مواجه شد و پس از آن بود که محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه وظیفه داریم در این رابطه به مردم اطلاعرسانی کنیم، اعلام کرد هیچکدام از افرادی که اسامی آنها در فهرست درج شده است، مدرکی ندارند و اگر غیر از این است مدارک خود را منتشر کنند. همه این اقدامات در فضای عمومی با استقبال روبهرو شد، رسانهها از لزوم برخورد با روانشناسان زرد گفتند و شهروندان هم حداقل متوجه شدند سفره دلشان را پای چه کسانی باید باز کنند. اما همچنان چند سؤال در ماجرای پیش رو شکل میگیرد؛ اولین نکته معطوف به همین اقدام سازمان نظام روانشناسی است، اینکه آشکار شدن متخلفان در وضعیت کنونی گام اولیه است و مهمتر از این موضوع برخورد با کسانی است که از روان شهروندان کاسبی میکنند. نکتهای که البته در نشست خبری دیروز رئیس این سازمان هم اشارهای به آن شد. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه شعبات موجود در قوهقضاییه اهتمام ویژهای به رسیدگی به تخلفات حوزه روانشناسی و مشاوره ندارند و نیاز است تا شعبه ویژهای برای رسیدگی به این تخلفات ایجاد شود، اعلام کرد که باید شورای هماهنگی ملی برای نظارت بر غیرروانشناسان فاقد مجوز ایجاد شود. اما اگر کمی به عقبتر برویم شاید سؤالهای مهمتری در این میانه شکل بگیرد که رفتن پی پاسخ این سؤالها شاید موثرتر از برخوردهای احتمالی با روانشناسان زرد باشد. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شش روز پس از انتشار فهرست اول غیرروانشناس فاقد مجوز که شامل نام ۱۴۴ نفر بود، فهرست دوم را با اسم ۶۱روانشناسنما در ۳۲صفحه که به صورت غیرقانونی در حیطه روانشناسی در حال فعالیت هستند، منتشر کرد. بازار این گروه پررونق بوده و این یعنی بسیاری به مشاوره روانشناسی نیاز دارند، اما پا به کلینیکهای مجاز مشاوره نمیگذارند. آنچه بدیهی به نظر میرسد چرایی این اقدام شهروندان است. تا مدتها رفتن به کلینیکهای مشاوره به نوعی تابو محسوب میشد، چراکه اغلب بهواسطه وجود باورهای اشتباه روی این افراد انگ جنون خورده میشد. این باور، اما حالا مدتی است منسوخ شده و دلیل اولیه نرفتن به این مراکز عموما قیمتهای گزاف درخواستی از سوی این کلینیکهاست. هر چند سازمان نظام روانشناسی تعرفههای قانونی برای این کلینیکها لحاظ کرده، اما بر خود این سازمان هم روشن است که کمتر مراکزی هستند که در بند این تعرفهها باشند. شاید بهتر بود در کنار رسیدگی به موضوع روانشناسنماها این سازمان نظارت کاملی بر عملکرد این مراکز داشت تا بیرون از حوزه تعریفی خود این سازمان از مراجعان دریافتهای نامعقول نداشته باشند. وقتی از غیرمعمول برای این ویزیتها حرف میزنیم به این معناست که به عنوان مثال در حالی تعرفه نظام روانشناسی کمی بیش از ۲۰۰هزار تومان برای ۴۵ دقیقه مشاوره است که اغلب این مراکز ارقامی بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان برای همین زمان درخواست میکنند. در کنار این موضوع هم باید به بیتوجهی مسئولان به وضعیت روانی شهروندان اشاره کنیم، اینکه با وجودی که خود سازمانهای رسمی روایت میکنند بیش از ۳۰ درصد مردم ایران دچار یکی از اختلالات کنونی هستند و این آمار هم مربوط به پیش از دوره فراگیری است که همچنان خدمات نظام درمانی تعهدی در ارتباط با تحت پوشش بیمه قرار دادن این خدمات مشاوره روانی قائل نیست. معنای این گزارهها به طور ساده این است که بستر مهیای فعالیت روانشناسنماها را دقیقا نهادهایی همچون سازمان نظام روانشناسی ایجاد کردهاند که بهجای نظارت بر حسن اجرای قوانین خود (رعایت تعرفهها در مراکز مشاوره) به روانشناسان زرد تاختهاند.
روزنامه جام جم