عبدالملکی بر عدالت در حقوق و دستمزد نیروی کار تاکید میکرد، اما مرتضوی، عدالت را در بسترهای ایجاد اشتغال میبیند؛ بنابراین به نظر میرسد که رویکردهای متفاوتی را از وزیر تازه شاهد باشیم. البته عبدالملکی هم بر اشتغال تاکید کرده بود، اما در مدت کوتاه صدراتش بر وزارتخانه، مرزهای عدالت را به سمت دستمزد کارگران تکان داد تا کمی از شکاف دستمزد و هزینههای زندگی کاسته شود. در نتیجه در درجه اول باید از مرتضوی انتظار داشت که برای اشتغال برنامهریزی کند. بههمیندلیل در مراسم معارفهاش از راهاندازی «قرارگاه اشتغال» در کشور سخن گفت و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری یادآور شد که ایشان اصل مسأله را «اشتغال» دانستهاند و بر همین اساس باید «همانند دوران دفاعمقدس قرارگاه ایجاد اشتغال در کشور راهاندازی شود».
متصدی جدید وزارتخانهای که با ۴۵میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق سازمان تامیناجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهای، سازمان بهزیستی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی فولاد ایران، دهها هلدینگ و صدها شرکت اقتصادی تابعه و ... در تماس است، دیگر ماموریت خود را هم که اولویتی پایینتر از اشتغال دارد معرفی کرده است، ازجمله فعالسازی ۹۰درصد معادن کشفنشده برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، گسترش آموزشهای فنیوحرفهای، ایجاد مراکز کارگاهی در جوار کارخانجات و ارتقای دانش کارگران. از این ماموریتها به نظر میرسد که نزدیککردن بازار کار به آموزشهای تخصصی ورود به این بازار، محور ایجاد شغل در دولت سیزدهم شود.
مردم چه انتظاری دارند؟
علاوهبر ایجاد شغل که بسیار مورد انتظار اقشار مختلف است، برخی موارد دیگر هم بهعنوان انتظار از سوی مردم در مورد بازار کار مطرح شده است، ازجمله مهمترین آنها، گسترش اشتغال در سطح «بازار کار رسمی» است. طبق گزارش وزارت کار، حدود ۱۳میلیون نفر از شاغلان در بخش غیررسمی حضور دارند. اشتغال غیررسمی به معنای نداشتن پوششهای بیمهای، کیفیت پایین دستمزد، شرایط کار غیرمنطبق با قانون کار و... است. گزارش وزارت کار نشان میدهد تعداد افرادی که پس از خروج از دانشگاهها وارد بازار کار غیررسمی میشوند بیشتر از افرادی است که با عنوان «بیسواد» طبقهبندی شدهاند. براساس این گزارش یکمیلیون و ۸۶۲هزار دانشگاهی فارغالتحصیل در بازار کار غیررسمی حضور دارند، اما تعداد افراد بیسواد که در بازار کارغیررسمی حضور دارند یکمیلیونو۲۴۷هزار نفر گزارش شده است. با توجه به اینکه ۲۳میلیون نفر در کشور شاغل هستند، به این معناست که حدود ۶۰درصد از شاغلان، اشتغال غیررسمی دارند و باید حتما به حال آنها فکری کرد.
کاهش حضور زنان در بازار کار
در کنار انتظار گسترش بازار کار رسمی، سهم زنان هم از بازار کار به تناسب مردان رشد نکرده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، حدود ۷۴درصد جمعیت ۱۵سال و بیشتر در تابستان امسال اشتغال داشتند که ۶۳درصد از آنها مرد بودند و زنان تنها ۱۱درصد از بازار کار را به خود اختصاص دادند. نرخ بیکاری مردان در تابستان امسال حدود ۷.۳درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۷.۲درصد بود. این به معنای بیشاز دوبرابر بودن نرخ بیکاری زنان است. نرخ عمومی بیکاری در تابستان امسال ۸.۹درصد بود. در نتیجه عمده افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر مدیون دورماندن دست زنان از بازار کار است.
در کنار اشتغال، مسائلی، چون ساخت مسکن برای کارگران و بازنشستگان فاقد ملک، افزایش کارایی بخش درمان سازمان تامیناجتماعی، کارآمد شدن پرتفوی شرکت سرمایهگذاری سازمان تامیناجتماعی (شستا)، گسترش کیفیت خدمات اداری معاونتها (تعاون، روابط کار و رفاه اجتماعی)، رسیدگی به اشتغال معلولان، گسترش پوشش بیمه بیکاری برای کلیه بیمهشدگان تامیناجتماعی هم مطرح است که فراخور بودجه کشور و منابع داخلی سازمان تامیناجتماعی باید مورد توجه قرار گیرند، بهویژه در حوزه مسکن کارگران و بازنشستگان. با همه این احوال باید دید که دستگاههای دیگر تا چه اندازه با وزیر جدید کار هماهنگ هستند و ظرفیتهای لازم برای ساخت مسکن را در اختیار این وزارتخانه میگذارند. همچنین در مورد بازار کار هم باید بخشهای مختلف مانند مجلس، سازمان برنامهوبودجه و وزارت صمت ورود کنند که این نیازمند هماهنگی فرادستگاهی است که تحقق آن چندان ساده نیست.
روزنامه جام جم