سرنوشت یک میلیون شغل به کجا رسید؟

به نظر می‌رسد مشکل اشتغال کمبود منابع باشد. این موضوع را می‌توان از عملکرد بودجه امسال تا ۱۵ آبان که گزارش آن را دیوان محاسبات کشور ارائه داده، فهمید. به گفته مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره تخصیص بودجه برای اشتغال از محل جدول تبصره ۱۴ صفر بوده است.

تبصره۱۴ چه می‌گوید؟

در قوانین بودجه کشور یک جدول کلیدی وجود دارد که آن را با نام «جدول تبصره ۱۴» می‌شناسیم. دولت پس از فروش نفت در خارج از کشور، فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج، گاز و... منابع آن را بر اساس ردیف‌های پیش‌بینی شده در مصارف این جدول خرج می‌کند. در واقع یک قسمت مهم از مخارج مملکت در این جدول مشخص می‌شود. اگر منابع این جدول محقق نشود، آن‌گاه می‌گویند جدول تبصره ۱۴ کسری دارد. با توجه به این‌که درآمد‌های این جدول به مصرف زیرساخت‌ها و تعهدات دولت در زمینه‌های انرژی، یارانه‌های نقدی و... می‌شود، دولت در مواجهه با کسری‌های جدول تبصره ۱۴ از سر و ته هزینه‌های دیگر می‌زند، چرا که برخی هزینه‌ها مانند یارانه‌های نقدی به چشم می‌آیند، اما هزینه‌های مربوط به اشتغال در پس نقطه دید سیر می‌کنند. به همین دلیل وزن سنگین کسری بر دوش اشتغال گذاشته می‌شود. این در شرایطی است که مجلس در متن بودجه ۱۴۰۱ سقف هزینه‌های جدول تبصره ۱۴ را از ۴۷۰هزار میلیارد تومان به ۶۳۶هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ یعنی کسری در کسری!

۶۰ همت کسری پنهان

مجلسی‌ها، بار این افزایش ۱۶۶هزار میلیارد تومانی را متوجه پیش‌بینی افزایش ۲/۷۴درصدی درآمد‌های حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و دو ردیف درآمدی جدید کردند؛ یعنی ۲۶هزار میلیارد تومان فروش داخلی و صادرات اتان، الی پی جی و گوگرد شرکت گاز و ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی. به نظر نمایندگان، سال ۱۴۰۱ را سال پرباری تشخیص دادند و هرچه می‌توانستند بر هزینه‌های تبصره ۱۴ افزودند. این در شرایطی است که مرداد ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس، جدول تبصره ۱۴ را زیر ذره‌بین کارشناسان اقتصادی خود برد و دریافت که ۶۰هزار میلیارد تومان کسری در آن پنهان شده است. حالا نمایندگانی، چون توانگر به انتقاد از دولت پرداخته‌اند. ظاهرا قرار بود دولت ۱۰هزار میلیارد تومان را به‌صورت اختصاصی از محل درآمد‌های تبصره ۱۴ به اشتغال اختصاص دهد و باقی آن را هم به قرار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ۱۳هزار میلیارد تومان هم که از سال گذشته باقی مانده، اختصاص دهد.

یادآوری خواهش‌های نشنیده

با این حال سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه‌شنبه هفته گذشته پس از مدت‌ها تاخیر به مجلس رفته بود، اشاره کرد که در حدود هفت‌ماه اجرای بودجه ۱۴۰۰ و هشت ماه اجرای بودجه ۱۴۰۱، ۱۹هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ برای حوزه اشتغال پرداخت شده است. با این حال زبان به انتقاد از مجلسی‌ها گشود و به آن‌ها گفت: بار‌ها از شما خواهش شد! خواهشی که میرکاظمی به آن اشاره داشت به همان تنظیم کسری تبصره ۱۴ برمی‌گردد. میرکاظمی با‌طعنه پرسید، چرا وقتی هزینه‌های تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰، ۳۴۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، مجلس آن را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است؟ آقای رئیسی از این قیاس، نتیجه گرفت افزایش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های تبصره ۱۴ محال است. او به نمایندگان یادآور شده «با توجه به گران نشدن قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نیافتن تولید» تحقق ۶۴۰هزار میلیارد تومان رویاسازی است.

پاس به صندوق توسعه ملی

میرکاظمی که ساختمان محل کارش در همان نزدیکی ساکنان خانه ملت در خیابان بهارستان است از نامه‌ای یاد کرد که به مقام معظم رهبری در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نوشته شده است؛ همان صندوقی که وقت کسری به آن دست برده می‌شود. رئیس نهاد توزیع مخارج کشور افزود: «با توجه به این‌که خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم». در این نامه درخواست شده از ۲۰درصد منابع حاصل از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود رهبری، اما با ۱۰درصد موافقت کرده‌اند. حالا باید دید که می‌توان قفل رمزدار ساختمان کلنگی اشتغال بودجه محور را گشود؟

روزنامه جام جم