به‌کجا چنین‌شتابان؟

بیانیه متنی است که یک شخص یا گروه از آن برای بیان اصول، عقاید و اهداف در حوزه تخصصی خود خطاب به مردم استفاده می‌کند و موضع رسمی آن فرد یا مجموعه نسبت به یک رخداد آن حوزه است.

بیانیه عموما چند کارکرد دارد:
۱) در مسیر مطالبه از مسئولان انجام می‌گیرد.
۲) موضع یک فرد، گروه یا مجموعه را نسبت به یک بحران یا موضوع خاص اعلام می‌کند.
۳) باعث بالا بردن آگاهی مردم در آن مسأله و زمینه‌سازی برای شکل گیری و جهت‌گیری یک مطالبه عمومی و جریان فراگیر توسط مردم از مسئولان در راستای اصلاح تصمیمات می‌شود. با رشد رسانه ها، خصوصی شدن آن‌ها و سهولت در گرفتن تریبون اختصاصی، این امکان برای نهاد‌های غیردولتی و حتی اشخاص فراهم شده تا بتوانند آزادانه و به دور از هرگونه فیلتر یا ممانعتی، حساسیت خود را نسبت به حوادث و بحران‌های روز اعلام و براساس نوع ماموریت، موضع‌گیری یا مطالبه‌گری کنند.
این دسترسی آسان و به‌دور از هرگونه مداخله، گرچه به‌عنوان حقوق اولیه هر فرد در مسیر آزادی بیان لازم و ضروری است، اما محدودیت‌هایی نیز دارد که باید به آن توجه کرد.
مثلا براساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، هرکس حق آزادی بیان دارد، اما اعمال این حق تابع محدودیت‌هایی است:
الف: احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب: حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی
یا طبق ماده‌۲۹ اعلامیه حقوق بشر:
۱- هر فردی در برابر جامعه خود که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر می‌شود، مسئول است.
۲- در تحقق آزادی و حقوق فردی، هرکس باید فقط تحت محدودیت‌هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی دیگران وضع شده است تا این‌که پیش‌شرط‌های عادلانه، اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه تامین شود.
در بحران اخیر در کشور نیز نهاد‌های رسمی فقط با افرادی که بی‌توجه به محدودیت اعلامی نسبت به وقایع واکنش نشان دادند، برخورد کرده‌اند. این را به‌راحتی می‌توان در میان انبوه پیام‌ها و بیانیه‌هایی که از سوی اشخاص یا ارگان‌های غیردولتی منتشر شد، رصد کرد. بیانیه‌هایی که هم با بوی اعتراض، هم مطالبه‌گری و هم در خیلی جا‌ها با موضع‌گیری مخالف همراه بودند، اما مشکل جایی است که برخی بدون توجه به محدودیت‌های آزادی بیان و حتی مقررات اعلامی از سوی نهاد‌های بین‌المللی از موقعیت خود سوءاستفاده و اقدام به انتشار بیانیه‌های سیاسی می‌کنند.

تهدید از طریق بیانیه
نمونه بارز آن بیانیه تهدیدآمیز خانه سینمای ایران است. «خانه سینمای ایران در اعتراض به آنچه ادامه خشونت‌ها علیه مردم ایران (بخوانید اغتشاشگران و تجزیه‌طلبان) تهدید از طریق بیانیه و به‌دلیل احضار و بازداشت پی‌در‌پی اعضای خود هشدار می‌دهد در صورتی که تهدید‌ها و بازداشت‌ها پایان نیافته و سینماگران بازداشت شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده، از همکاری با پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی که بودجه‌های دولتی دارند، خودداری کنند.»
صدور این بیانیه آن هم از سوی یک مؤسسه رسمی در ذهن مخاطب این هنر، سوالات و ابهاماتی ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز است تا مسئولان خانه سینما به نحوی پاسخگوی آن‌ها باشند:

سؤال اول: آیا اهالی خانه سیما که به نوعی خود را مروجان فرهنگ و حامیان آزادی می‌دانند با قوانین بین‌المللی و داخلی آشنایی ندارند و آیا نمی‌دانند بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند که مخالف قوانین بین‌المللی در حوزه آزادی است.

سؤال دوم: طبق ماده یک اساسنامه، خانه سینما مؤسسه‌ای است مستقل، غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی، متشکل از تشکل‌های قانونی اصناف هنر ــ صنعت سینمای ایران که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تشکیل شده است. به‌عبارتی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون اساسی باید اقدام کنند. حال سؤال این است آیا متولیان خانه سینما نمی‌دانند که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی، صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

سؤال سوم: آیا خانه سینما می‌داند طبق بند۵ ماده۱۲ اساسنامه التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه یکی از شرایط عمومی اعضای تشکل‌های صنفی عضو خانه سینماست؟

سؤال چهارم: آن‌گونه که قوه قضاییه عنوان کرده، جرایم هنرمندانی که بازداشت یا توجیه شده‌اند جزو جرایم و تخلفات سینمایی نیست و براساس آنچه از سوی مراجع تفهیم اتهام شده اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و همراهی با رسانه‌های بیگانه و... محسوب می‌شوند که موضوعیتی با وظایف خانه سینما ندارد. همان‌گونه که اگر فردی از صنوف دیگر جرمی اجتماعی مرتکب شود، نهاد رسیدگی به آن، مرجع و قانون مرتبط با آن جرم است و صنوف حق اعتراض ندارند، لذا خانه سینما هم هیچ جایگاه اعتراضی در این خصوص نداشته و تنها راهکار معقولانه که می‌تواند در پیش بگیرد، کدخدامنشی است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است‌که مرجع تشخیص این موضوعات کیست؟ معیار خانه سینما برای غیرواقعی خواندن این اتهامات چیست؟ چه تعریفی برای اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، همراهی با رسانه‌های بیگانه و ... دارد. آیا خانه سینما، بازداشت سینماگران را که در پی برخی اظهارنظر‌های بدون استناد در مورد وقایع اخیر و انتشار مطالب تحریک‌آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی به دادگاه احضار شدند و به‌رغم دریافت احضاریه از حضور در دادگاه خودداری کردند، غیرواقعی می‌داند؟

سؤال پنجم: چرا خانه سینما وقتی از سوی همین سینماگران مورد اتهام یکی از اعضای هیات مدیره خانه در مورد تعرض جنسی شد، تاکنون سکوت کرده و پاسخی شایسته نداده است. در حالی که وظیفه اصلی او حمایت از اعضای تحت پوشش این نهاد صنفی است. خانه سینما که امروز مدعی دفاع از حقوق بازیگران است در قبال این موضوع چه کرد؟

در آخر نیاز است یادآور شویم انتظار جامعه از خانه سینما به‌عنوان یکی از متولیان فرهنگسازی و آموزش این است که در لحظات بحرانی به دور از جوزدگی و اقدام هیجانی، بیانیه‌ای فکورانه داشته باشد.
بی‌شک خانه سینما نیز می‌توانست همانند سایر اصناف هنری مثل خانه تئاتر، خانه موسیقی و... هم در کمال آرامش و کدخدامنشانه پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها شود و هم با یک بیانیه در خصوص اقدامات و حتی اعتراضات انجام گرفته، اطلاع‌رسانی کند. از یاد نبریم که طبق ماده۳ اساسنامه، هدف از تشکیل خانه سینما کمک به پیشرفت فرهنگ و هنر کشور از طریق تلاش در جهت حفظ وصیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه‌ای در امر تولید، توزیع و نمایش هنرصنعت سینما از طریق ایجاد امنیت شغلی، تامین اجتماعی و همچنین کمک به فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای دانش معنوی و حرفه‌ای اعضاست و نه چیز دیگر.

روزنامه جام جم