قرار بود با تصویب این قانون و همراهی ۲۸ سازمان مسئول، وضعیت هوای تهران کمی بهتر شود، اما این اتفاق رقم نخورد و تهران همچنان غرق در آلودگی است. حالا سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران میگوید از سازمانهایی که در این قانون کوتاهی کردهاند شکایت کرده و وضعیت این پرونده در قوه قضاییه دنبال میشود. مرداد سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک بعد از کشوقوسهای زیاد برای اجرا به دولت فرستاده شد. این قانون با ۳۴ ماده و ۴۰ تبصره در حالی به مرحله اجرا در آمد که ۲۸ ارگان و سازمان، متولی اجرای این قانون شدند. اما با وجود سر و صدایی که این قانون بهپا کرد، هنوز هم هر سال که پاییز فرا میرسد، همچنان هوا آلوده است.
قانونی برای نفس کشیدن
با آلودگی هوا، سالمندان و گروههای حساس درگیرند و مدارس هم بهعنوان درمان مقطعی تعطیل میشوند؛ بدون آنکه وضعیت خانوادهها و مدارس برای این تعطیلیها درنظر گرفته شود. هنوز بعد از گذشت پنج سال از زمان تصویب این قانون، شاخص آلودگی بالا میرود و هشدارها برای عدم تردد افراد سالمند و گروههای حساس از رسانههای مختلف به گوش میرسد. این ماجرایی است که تهرانیها هر سال آن را تجربه میکنند بدون آنکه تغییری در شرایط هوا یا تاثیری از اجرای قانون در وضعیت آلودگی هوا ملموس باشد.
هزینه هنگفتی برای اجرای این قانون نیاز است
اجرای قانون هوای پاک به ۲۸ سازمان واگذار شد که در راس آن سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارد، اما رئیس کمیسیون محیطزیست مجلس معتقد است که از ۶۰ وظیفهای که برعهده این سازمان بوده، تنها ۱۰ درصد آن انجام شده و بقیه روی زمین مانده است. اما رئیس سازمان محیطزیست میگوید برای اجرای این قانون نیاز به بودجه دارند که این بودجه هنوز تامین نشدهاست. همین چند روز پیش رئیس این سازمان اعلام کرد که برای اجرای این قانون به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است.
وی اظهار امیدواری کرد در سال ۱۴۰۲ این اعتبارات به بخشهای مختلف تخصیص پیدا کند. البته سلاجقه به این نکته هم اشاره کرد که در سال ۱۴۰۱ یک ردیف بودجه برای آلودگی هوا دیده شده بود و مبلغی هم تامین شد، اما این میزان جواب هزینههای اجرای این طرح را نمیداد.
داستان یک شکایت
اما با وجود این، برخی از کارشناسان بر این باورند که این هزینهها باید تامین شود، ولی اگر سازمانهای متولی، وظایف خود را انجام میدادند، هوای تهران در این چند سال پس از اجرای قانون هوای پاک باید بهتر میشد.
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران یکی از این منتقدان است که بیمسئولیتیها را دلیل اصلی بحران هوای تهران میداند. به گفته رفیعی، وزارت نفت، وزارت نیرو سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استاندارد به وظایف خود برای اجرای قانون هوای پاک عمل نکردهاند و پرونده دستگاههای دارای ترکفعل در قانون هوای پاک به مراجع قضایی ارسال شده است.
شکایت جدی است و دنبال میشود
قرار بر این بود که سازمان حفاظت محیطزیست فرماندهی عملیات مقابله با آلودگی هوا را برعهده بگیرد، اما بررسیها نشان میدهد کوتاهی کرده است. سازمان برنامه و بودجه هم در تخصیص اعتبار مناسب برای حل این معضل کوتاهی کرده است. سازمان ملی استاندارد برای عمل به تکالیف خود اصلا نیازی به بودجه نداشت و میتوانست با یک همکاری کارشناسی ساده با وزارت نفت به تکالیف خود عمل کنداما نکرد.
وزارت صمت نیز در این میان بهعنوان مقصر شناخته میشود. دلیلش هم این است که مجوزهایی که به برخی صنایع آلاینده داده، در این آلودگی نقش زیادی داشتهاند. از طرف دیگر وضعیت فرسودگی خودروها و ناوگان حمل و نقل ایراد دیگری است که به این وزارتخانه وارد است. قرار بود برای بهبود وضعیت هوای تهران هر سال ۴۰۰ هزار خودرو از ۱۷ میلیون خودروی فرسوده تهران کم شود، اما این اتفاق فقط در سال ۹۲ رخ داد و آمارها نشان میدهد در حال حاضر فقط سالانه ۷۰۰۰ خودروی فرسوده از ناوگان حملونقل خارج میشود که این فاجعه است.
شیوا قاسمیپور، عضو فراکسیون محیطزیست در پاسخ به پیگیری جامجم درباره اجرای قانون هوای پاک معتقد است که بحث پیگیری اجرای این قانون توسط نمایندگان مجلس کاملا جدی است و سازمانهای متولی باید پاسخگوی ایرادات وارد شده به آنها در چرایی عدم اجرای قانون باشند.
مردم همکاری نکنند، کار به جایی نمیرسد
برای آنکه هر مسألهای با رویکرد محیطزیستی به بار بنشیند، باید مردم همراهی کنند و اگر این اتفاق رقم نخورد، همه سازمانها هم دخیل باشند کار به نتیجه نمیرسد. این موضوعی است که بهروز بهزاد، کارشناس محیطزیست به آن اشاره میکند و میگوید: «آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم در مورد مسألهای مانند محیطزیست بسیار اهمیت دارد. آلودگی هوا موضوعی نیست که مانند پروژههای کشاورزی یا صنعتی درونسازمانی باشد بلکه همه باید در آن شرکت کنند. متاسفانه هنوز ذهنمان زیاد کارهای جمعی را که رنگ محیطزیستی دارند، نمیپذیرد و تا زمانی که همه بهصورت اداری در آن سهیم نباشیم به نتیجه نمیرسیم.»
بهزاد معتقد است سازمانها اعتقادی به اجرای کارهای مشارکتی و میانبخشی ندارند و علت آن هم که در این حوزه موفق نبودهایم همین است.
او با اشاره به شکایت مجلس در سازمان متولی اجرای قانون هوای پاک میگوید: «یک موضوع باید مدنظر قرار گیرد و آن هم این است که آلودگی هوا، خاک و آب که نتیجه ۲۰ یا ۳۰سال اجحاف ما نسبت به طبیعت است، یکشبه و در طول چند ماه یا یک سال برطرف نخواهد شد و در واقع همان زمانی که برای ایجاد یک فاجعه زیستمحیطی صرف شده است، همان زمان هم برای حل این موضوع نیاز داریم.»
به گفته بهزاد، مثلا اگر ۵۰ سال طول کشیده که هوای تهران به این افتضاح برسد، درست همین ۵۰ سال را برای پاکسازی آن نیاز داریم، اما مشکلی که در این بخش با آن روبهرو هستیم، این است که هیچ مسئولی قبول نمیکند که کاری را انجام دهد که ۲۵ سال بعد نتیجه بدهد و به همین دلیل است که اصولا بحثهای محیطزیستی به نتیجه نمیرسد. این کارشناس معتقد است که شکایت مجلس از سازمانهای مختلف نمیتواند به نتیجه برسد به این دلیل که سازمانها هم هرکدام دلایلی برای عدم اجرای قانون مطرح میکنند. در نهایت، اما شاید این شکایت موتور محرک برای اجرای قانون باشد.
روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد