شفافیت تسهیلات در نیمه‌راه

شاید در نگاه اول این موضوع منطقی باشد که چرا با وجود تورم ۴۰درصدی بانک‌ها باید متضرر شوند، اما نکته جالب اینجاست که تسهیلات خرد (زیر۱۰۰میلیون تومان) ۲۰درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد و ۸۰درصد مربوط به تسهیلات کلان است. شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده است. انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود.

مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی مترقی در بودجه سال ۱۴۰۱، شبکه بانکی را موظف به شفاف‌سازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط کرد. در این بند قانونی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال تصویب شد، آمده بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذی‌نفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند اطلاعات به دست‌آمده را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

ضمانت اجرا
نکته قابل توجه اینجاست که قوانین زیادی در بودجه‌های سالانه کشور تهیه و تدوین می‌شود، اما برخی از آن‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد. البته قانونگذار برای این ماده قانونی اعلام کرده در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. با اجرای این قانون توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. تاکنون ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف کرده‌اند که داده‌های حائز توجه و قابل تاملی را در بر می‌گیرد؛ هرچند این بانک‌ها و موسسات نیز هنوز به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و بر اساس نظر کارشناسان، بخش قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط با آن‌ها شفاف‌سازی نشده است. اکنون تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و شفافیت در این بخش به طور کامل اجرا نشد، در حالی که انتظار می‌رفت با گذشت ۸ ماه از ۱۲ ماه سال بخش عمده‌ای از این قانون اجرا می‌شد، اما قدم‌هایی را هم که تا اینجا برداشته شده را نیز می‌توان به فال نیک گرفت.

نیمی از کل تسهیلات شفاف شد
مطابق با آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای اولین بار در کشور در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است؛ بنابراین با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و دسترسی به اطلاعات ۲۷ بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشرشده، بیش از ۶۰۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰ درصد، به ۲۵ فقره تسهیلات بالای ۱۰هزار میلیارد تومان اختصاص دارد.

خلق پول
مطابق با نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود؛ در غیر این‌صورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیلات کلان دسترسی دارند، منتفع شوند، ولی رکود و تورم را در پی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش هزینه‌های زندگی بپردازند؛ بنابراین خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است. از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها برای مال‌سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می‌شود، اشاره کرد. به طور مثال پرداخت تسهیلات کلان بیش از شش برابر سقف قانونی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بیش از ۱۰۰ برابر سقف قانونی و تخلف ۴۰ برابری در اعطای تسهیلات برای ساخت ایرانمال، از جمله تخلفات یک بانک است که زیان انباشته آن به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک متخلف دیگر نیز به دلیل عملکرد بسیار نامطلوب در تسهیلات‌دهی، که عمده آن به صورت کلان و به اشخاص مرتبط اعطا شده، درحال حاضر بیش از ۲۵‌هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بیش از ۴۰‌هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده است و در شاخص «نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه» بدترین عملکرد را در بین تمامی بانک‌های کشور‌دارد.

۲ اثر مهم شفافیت تسهیلات بانکی
انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان نظارت عمومی و مردمی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و دو اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن که باعث می‌شود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت‌محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم‌شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، دو اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی برای کشور به ارمغان می‌آورد.

روزنامه جام جم