بررسیهای صحنه جنایت نشان میداد مقتول غافلگیر شده و نتوانسته از خودش در برابر قاتل دفاع کند. هنگام بررسی صحنه متوجه شدیم قاتل ابتدا به شیشه خودرو شلیک و بعد با بازکردن در خودرو سه تیر به مقتول شلیک کرده است. مرد جوان نیز بهعلت اصابت تیر به سرش، جانش را از دست داده است. در تحقیقات اولیه از اهالی محل، هویت مقتول به نام محسن مشخص شد. بازپرس ویژه قتل دستور انتقال جسد به پزشکیقانونی را داد.
همان شب توانستیم هویت قاتل به نام علیرضا را کشف کنیم اما هرچه به پاتوقهای او و خانهاش میرفتیم، خبری از وی نبود. گویی قاتل به قطره آبی تبدیل شده و در زمین فرورفته بود. تحقیقات را در حوزه دیگری دنبال کردیم و متوجه شدیم همسر سابق مقتول که با او دچار اختلافاتی بوده، همسایه قاتل است. در پیگیری پرونده متوجه شدیم در پرونده دعوای این زوج، قاتل به عنوان شاهد به نفع همسر مقتول شهادت داده و همین موضوع باعث اختلاف آنها شده بود. بههمین دلیل مقتول نیز چندبار از قاتل شکایت کرده اما راه بهجایی نبرده بود.
با توجه به این سرنخها به همسر سابق محمود مشکوک شدیم و زن ۳۰ ساله را دستگیر کردیم. او ابتدا منکر هرگونه اطلاعی از قتل همسر سابقش بود و در تحقیقات گفت: یک روز متوجه شدم محمود ، همسر سابقم در خودروی من جیپیاس و شنود قرار داده است با او در خیابان درگیر بودم که قاتل به سمتمان آمد و به هواداری من با همسر سابقم درگیر شد. در جریان این درگیری، محمود را کتک زد که همین باعث شد من به او اعتماد کنم. او به عنوان شاهد در پرونده ما شهادت داده بود. این در حالی بود که بررسی های تخصصی پلیس نشان می داد ، این زن قبل از قتل شوهرش از مردی خواسته بود ،محمود را به قتل برساند. افشای این موضوع این احتمال را مطرح کرد که علیرضا هم به ترغیب همسر مقتول مرتکب این جنایت شده است.
هیچ سرنخی از قاتل نداشتیم و هر لحظه احتمال میدادیم او از کشور خارج و پرونده نیمهکاره باقی بماند. بالاخره با همکاری افسر ویژه قتل توانستیم رد او را در شمال کشور بزنیم. وقتی به آنجا رفتیم، متوجه شدیم قاتل ساعتی قبل از حضور ما از آنجا فرار کرده است اما در شمال کشور به سرنخهای خوبی رسیدیم. یکی از آنها این بود که قاتل با زن موردعلاقهاش که اهل یکی از شهرهای شمالی بود، متواری شده است.
با توجه به اینکه زن جوان سابقه سرقت و زورگیری داشت، تحقیقات خود را ادامه دادیم و ردپای آنها را در کیش پیدا کردیم. با او تماس گرفتم و بعد از صحبت قبول کرد تسلیم شود. موضوع را به پلیس کیش اعلام کردیم تا قاتل جوان را همراه زن خلافکار شناسایی و دستگیر کنند.با انتقال متهم به کرج او را تحت بازجویی قرار دادیم که ۱۲روز داستان سرایی کرد . سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل اقرار کرد.
مرد جوان مدعی شد وقتی علیه مقتول شهادت دادم، آزار و اذیتهای او شروع شد. چند باری از من شکایت کرد و دوستانش را بهعنوان شاهد به دادگاه آورد اما من تبرئه شدم. او که دید با شکایت کار بهجایی نمیبرد با تهدید چاقو از من فیلمی تهیه کرد که در آن به خانوادهام توهین میکنم. میدانستم که تهدیدها و کارهای زشت محمود تمامی ندارد بههمین خاطر با او درگیر شدم . اگر فیلم منتشر می شد همه چیز برایم تمام می شد. به همین خاطر باید محمود را می کشتم تا فیلم پخش نشود. روز حادثه او را تعقیب کردم و متوجه شدم به داخل نمایشگاه ماشین رفته است. وقتی از نمایشگاه خارج شد، سوار خودرو شد و در خیابان چرخی زد. موقعی که میخواست پیاده شود، ابتدا یک گلوله به شیشه خودرو شلیک کردم اما به محمود نخورد. سریع در را باز کرده و با شلیک سه گلوله از آنجا فرار کرده و به شمال کشور رفتم. بههمراه زن موردعلاقهام با یک صیغهنامه جعلی به کیش رفتیم و در آنجا قصد داشتیم با دریافت مدارک جعلی به دبی یا قطر سفر کنیم اما قبلاز اینکه بتوانیم فرار کنیم، مأموران سر رسیدند و ما را دستگیر کردند.
با اعترافهای این متهم، پرونده قتل دیگری رازگشایی شد و با دستگیری قاتل در کیش از فرار او جلوگیری کردیم. همسر صیغه ای مقتول در حال حاضر به اتهام معاونت در قتل در بازداشت است و تحقیقات درباره نقش او در جنایت ادامه دارد.
یک اختلاف که بهراحتی میشد از طریق مراجعه قضایی حل شود با اقدام خودسرانه متهم، به قتل تبدیل شد و خانوادهای را داغدار کرد. در این پرونده و براساس ادعای متهم، او پس از اینکه با تهدید مرد جوان مجبور میشود حرفهایی را درباره خانوادهاش بزند، تصمیم به قتل میگیرد. یعنی اشتباهترین تصمیم ممکن. یعنی اقدامی خودسرانه برای مقابله با یک جرم. حالا تصمیم او فرجامی جز کشتهشدن یک نفر و زندانی شدن خودش به اتهام قتل ندارد. متاسفانه برخی افراد خود را در مقام صادرکننده و مجری حکم میدانند و تصورشان این است که در صورت بروز مشکل خودشان باید اقدام کنند. این رفتار نهتنها با تبعات سختی برای فرد همراه خواهد شد، بلکه باعث ایجاد هرجومرج در جامعه میشود. دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دو دستگاه برای رسیدگی به تظلمخواهی شهروندان است که افراد برای پیگیری شکایات خود باید به آنجا مراجعه کرده و اجازه دهند شکایتشان روند قانونی خود را طی کند. در این مسیر میتوانند از وکلا یا کارشناسان حقوقی نیز کمک بگیرند تا سریعترین مسیر برای رسیدن به نتیجه را انتخاب کنند.از سوی دیگر دستگاه قضایی هم باید روند رسیدگی به پروندهها را سرعت بخشد تا شهروندان امید بیشتری برای طرح شکایت و به سرانجام رسیدن آن داشته باشند.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد