با اعمال مواد متعدد قانونی؛ مدارس بهصورت مجازی و برخط برگزار میشود بهنحوی که تعداد روزهایی که دانشآموزان مدرسه نرفتهاند بهطور خارقالعادهای از تعداد روزهایی که دانشآموزان مدرسه رفتهاند، پیشی گرفته است.
به این ترتیب: ۱ــ ناگریز بخش عمدهای را به فضای مجازی که مهمترین ویژگی آن در شرایط فعلی رهابودن و امکان وبگردیهاست، بیامان آزاد میگذاریم. ۲ــ ناخواسته بخش محروم و مستضعف دانشآموزان که دسترسی به رایانه و موبایل ندارند از تحصیل بینصیب میشوند. به این ترتیب و با وجود تصریح قانون اساسی به مسأله اولویت آموزش و پرورش بهعنوان تکلیف دولت در اصل سوم، آینده کشور را چگونه با نسلهای ضد، کم سواد، محروم شده و بهدور از واقعیتهای پیرامون باید اداره کرد؟ آیا برای جلوگیری، کاهش و مدیریت این تبعات، برنامهریزی هم میشود؟ نهادهای ناظر منفعل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش همگی ناظر به مسأله آموزش و پرورش کشور طبق قانون مسئول هستند ولی هیچ کنش مؤثری در قبال تصمیمات سایر نهادها و برای تأمین غبطه دانشآموزان به عمل نیاوردهاند. این نهادها در مقابل تصمیم استانداران و شرکت گاز، سازمان حمایت محیط زیست و وزارت کشور، اعمال لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور توسط هیأت وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضاییه لازم است اقدامی عاجل انجام دهند کما اینکه اقتصاد از آموزش پیشی گرفته است و در ماده ۲۶قانون بهبود مستمر کسب و کار، ضمن محدود سازی تعطیلی به موارد مشخص، تصریح میکند: «در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند.» همین رویکرد باید در باز نگه داشتن مدارس و تحذیر جدی از مجازی سازی مدارس به اجرا گذاشته شود. ضمن آنکه تعطیلی کشور خسارات هنگفتی نه فقط به اقتصاد که به امور فرهنگی و اجتماعی وارد میکند. حداقل این آسیب، مسئولیت زدایی کودکان نسبت به واقعیتهای جامعه پیرامون و نقشهایی است که باید در عین تعلق خاطر به کشور و جامعهشان بهزودی باید مسئولانه آن را بهعهده بگیرند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد