کلیات این لایحه با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از اعلام نتایج رایگیری از نمایندگان و کمیسیونها خواست تا بررسی جزئیات این لایحه را در دستور کار خود قرار دهند. براساس ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، کل منابع و مصارف بودجه کشور به بیش از پنج میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان میرسد. همچنین منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای به بیش از دو میلیون و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه به بیش از یک میلیون و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به بیش از سه میلیون و ۹۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
دیروز حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی با حضور در جمع نمایندگان مجلس به دفاع از سند مالی سال آینده پرداخت. رئیسجمهور پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و تنخواه و نیز تحقق درآمدها در سال ۱۴۰۲ را دو ویژگی لایحه بودجه سال آینده عنوان و اظهار کرد: امسال تمام تلاش دولت بر این بود که رشد اقتصادی محقق شود. در دهه ۹۰ مشکلات بسیاری در این رابطه داشتیم اما امسال شاهد رشد اقتصادی ۴ درصدی هستیم. همچنین با وجود همه تحریمها، شاهد افزایش تولید میعانات گازی هستیم و دولت توانسته با خنثیسازی تحریمها به منابع ارزی دست پیدا کند. وی پرهیز از استقراض از بانک مرکزی را سیاست دولت در سالجاری و سال آینده برشمرد و اظهار کرد: با وجود افزایش یارانههای نقدی، امسال دچار استقراض نشدیم و این از موفقیت دولت است. از سوی دیگر رشد سرمایهگذاری و کاهشی شدن نرخ تورم و رشد تولید از دیگر دستاوردهای دولت است و اکنون شاهد رشد تجهیزات و ابزار تولید به میزان ۵۵ درصد هستیم. وی به تصویب اعطای کالابرگ الکترونیکی به خانوارها در قانون بودجه امسال اشاره کرد و افزود: زیرساختها برای انجام این کار در استانها آماده شده است و گزارش آن بهزودی به مجلس و مردم ارائه خواهد شد. رئیسجمهور تصریح کرد: ارزش افزوده بخش صنعت در شش ماه اول سال معادل ۵ درصد بوده که از سال ۹۶ تاکنون بیسابقه است؛ رشد بخش صنعت معادل ۴.۹ درصد است. ارزش افزوده بخش معدن در شش فصل متوالی منفی ۰.۷درصد بوده بود و اکنون این شاخص معدنی مثبت شده است. همچنین شاخص تولید شرکتهای صنعتی و معدنی و بورسی در پاییز امسال رشد ۶ تا ۷ درصدی داشته و این در حالی است که این شاخص در گذشته صفر بوده است. رئیسجمهور به افزایش تولیدات صنعتی مانند خودرو اشاره و این آمار را ارائه کرد که در تولید انواع سواری رشد ۱۳ درصدی، وانت ۵۴ درصدی و اتوبوس و مینیبوس و ون ۱۵۷ درصدی به ثبت رسیده است. رئیسی این را هم اضافه کرد که تولیدات پتروشیمی ۸ درصد و تولیدات لوازم خانگی ۳۷ درصد رشد داشته است. همچنین احراز رتبه هفتم تولید فولاد در جهان در آبانماه امسال از نشانههای رشد تولید در این بخش است.
تحقق وعده دولت در اشتغال یک میلیونی
رئیسجمهور درباره اشتغال گفت: آنچه که دولت برای اشتغال یک میلیون وعده داده بود، اکنون با توجه به مستندات حدود یک میلیون محقق شده است؛ البته این کافی نیست و همه دستگاهها برای اشتغال باید کمک کنند. نسبت به حوزه کشاورزی رشد ۱۷درصدی تولید غلات را داشتیم و بهبود وضعیت تجاری در بخش صادرات هم از ۱۶ میلیون تن به حدود ۲۰ میلیون تن افزایش یافته است. وی افزایش ۶۰درصدی خرید تضمینی گندم و افزایش ۷۱درصدی شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی را متذکر شد و گفت: در حوزه تولید و دانشبنیان در بخش کشاورزی بیش از ۷۰ درصد رشد شرکتهای دانشبنیان را داشتیم.
دغدغه مردم را رفع میکنیم
رئیسجمهور، مسکن، معیشت، خودرو و سلامت را چهار مسأله اساسی مردم دانست و گفت که دولت علاوه بر بودجه۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برای آنها برنامه کوتاهمدت دارد و تأکید کرد:«وضعیت در آینده نزدیک حتما متفاوت خواهد شد. آینده را بسیار روشن میبینم و آمارهای همه نهادهای ذیربط از رشد اقتصادی، رشد تولید، رشد سرمایهگذاری و رشد اشتغال حکایت دارد.»
انطباق با برنامه هفتم توسعه
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲ که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و اکنون در صحن علنی مجلس مطرح است، تلاش شده سیاستهای کلی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد؛ سند ملی آمایش سرزمینی در جهت توزیع امکانات، سند ملی دولت مردمی هم در این لایحه مورد تأکید و توجه قرار گرفته و از درج احکام غیرمرتبط با بودجه اجتناب شده است. احکام دائمی در بودجه نیامده و احکام سنواتی بهصورت جداگانه ارائه شده است.
رئیسجمهور تصریح کرد: در این لایحه شفافیت و درج تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور مورد تأکید قرار گرفته است. بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداختها، کاهش تورم، صرفهجویی در هزینهها، حمایت از بازار سرمایه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از طریق مؤدیان جدید، مسائل مربوط به حوزه بهداشت و درمان و مهمتر از همه رشد اقتصادی و موضوع مهم اشتغال مورد توجه قرار گرفتهاست. نکته دیگر، فعال شدن صندوقهای عدالت و پیشرفت در تمام استانها برای اتمام پروژههای نیمهتمام و استفاده از درآمدهای استانی است. نکته دیگر تأمین یارانه نقدی یا کالابرگهای الکترونیک است که معادل ۳۶۰ همت در نظر گرفته شدهاست. تأمین یارانه نان، رشد متوسط ۲۰درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان و پیشبینی حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان، معافیتهای مالیاتی درآمدهای ماهانه تا هفت میلیون تومان، کاهش تعرفههای گمرکی نهادههای دامی و کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد و پیشبینی برای واردات خودرو از دیگر موضوعات مورد توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. وی افزود: ما هم تولید خودروی با کیفیت، و هم واردات برای رفع کمبودها را در بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار دادیم. از روز تصویب طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار آییننامهنویسی و اقدام برای واردات خودرو آغاز شده و تأخیری در این موضوع وجود نداشتهاست. رئیسجمهور با اشاره به تخصیص ۳۱هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در استانها از طریق صندوق عدالت و پیشرفت عنوان کرد: برای هر استان هزار میلیارد تومان تنخواه در نظر گرفته شده و مازاد درآمدهای حقوق دولتی استان مثل معادن و دیگر درآمدهای دولت برای کمک به اشتغال و پایان یافتن تمام پروژههای نیمهتمام اختصاص پیدا کردهاست. افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای به میزان ۲۶ درصد، پیشبینی تأمین سرمایه از محل تهاتر داراییها و تهاتر نفت برای تولید و پیشبینی ۵۴۰ همت سرمایهگذاری برای شرکتهای دولتی، نکته بسیار مهمی است.
کاهش نرخ مالیات تولید
حجتالاسلام رئیسی ادامه داد: کاهش ۷درصدی مالیات واحدهای تولیدی، اختصاص ۱۵ همت سهام دولت به صندوق تثبیت سرمایه که کمک بزرگی به بازار سرمایه میکند، رشد ۴۳ درصدی اعتبارات بخش سلامت، اختصاص ۱۰ درصدی از منافع هدفمندی بابت یارانه دارو از نکات دیگر مورد توجه در بودجه است. وی بیان کرد: از نکاتی که نمایندگان به آن توجه دارند این است که ما از ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی در بودجه نیاوردیم. منابع برای بودجه امسال از سنواتی است که ما این ۴۰ درصد را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیاوردیم، در حالی که در سنوات گذشته دیگران میآوردند. شما به خاطر دارید که یکی از منابع مهم برای دولت از این ۴۰ درصد استفاده میکردند اما ما این را ذکر نکردیم و در منابع بودجه هم نیاوردیم که نکته قابل توجهی است.
منابع بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در مجلس به شبهات درآمدی بودجه پاسخ داد و گفت: در بودجه امسال دولت در اجرای تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندی یارانهها بود، کسری داشت اما در بخش بودجه عمومی کشور و به ویژه در منابع و مصارف شرایط به نحوی است که ۹۵ درصد بودجه اجرایی شدهاست و کمتر از ۵ درصد مغایرت در اجرای قانون بودجه خواهیمداشت.
وی کنترل منابع و قابل وصول بودن آن را یکی از سیاستهای دولت برای تراز بودن بودجه برشمرد و توضیح داد: سال گذشته با مدیریت هزینهها توانستیم کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را مدیریت کنیم و در حالی که دولت سیزدهم ابتدای فعالیت خود برای پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل منابع روبهرو بود، توانست تا پایان سال حتی برای طرحهای عمرانی و اشتغال نیز تخصیص بودجه داشتهباشد. معاون رئیسجمهور، مجموع منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده دولت را ۱۹۸۴هزار میلیارد تومان برآورد کرد که سهم مالیات از این رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی بر این نکته تاکید کرد که میزان مالیات پیشبینی شده در بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور عدد قابلتوجهی نیست و ظرفیت مالیاتگیری کشور به مراتب بیش از این عدد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: بنای ما در حوزه مالیات بر این بود که با توسعه مودیان جدید و با استفاده از فناوریهایی که در اختیار داریم، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم و از این رو عدد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل تحقق است. میرکاظمی با یادآوری اینکه رقم تعیینشده برای درآمد مالیاتی کشور در سال آینده ۳.۷درصد تولید ناخالص داخلی را در برمیگیرد، افزود: این شاخص در سایر کشورها حداقل ۹تا ۲۵درصد است. وی یادآور شد: این عدد با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه، در حقیقت برابر ۳۶هزار میلیارد تومان در سال جاری و ۴۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ است که با توجه به نرخ تورم عدد قابلتوجهی نیست. میرکاظمی با تاکید بر اینکه بودجه مالیاتی دولت قابل وصول است، درباره درآمدهای نفتی نیز توضیح داد: حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است و اگر قیمت نفت کاهش یابد، پیشبینیهای لازم صورت گرفته، پس این رقم نیز قابل احصاست، گفت: این رقم کمترین مخاطره را دارد و قابل وصول است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در مورد واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت نیز باید این را گفت که امسال سهام پالایشگاه ستاره خلیجفارس به فروش رفت و دو قسط آن در سال آینده وصول میشود که برابر ۱۸هزار میلیارد تومان است.
شناسایی ریشه تورم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر تلاش برای ثبات اقتصادی گفت: ریشه تورم را شناسایی کردیم، بخشی از آن در منابع و مصارف است که آن را مدیریت خواهیم کرد و این امر مانع استقراض خواهد شد که فشار بر مردم کاهش خواهد یافت، زیرا اعتقاد داریم برای اداره دولت نباید به مردم فشار اقتصادی وارد شود.
میرکاظمی با تأکید بر اینکه میزان پایه پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کاهش پیدا خواهد کرد، توضیح داد: با تکالیف و تبصرههایی که در سایر عوامل تورم ایجاد کردهایم، بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها را مدیریت خواهد کرد که با این کار، افزایش پایه پولی کنترل میشود. همچنین از مجلس میخواهیم اجازه دهد مدیریت تبصرهها براساس آییننامه تدوین شده از سوی دولت پیش برود تا بتوانیم پایه پولی را مدیریت کنیم. وی با بیان اینکه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت، گفت: این ارز باعث افزایش هزینهها بر مردم میشد، چرا که وزارتخانهها برای جبران کسری بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار به قیمت ۲۷هزار تومان به فروش میرساندند و این باعث تورم میشد. این روند باعث افزایش ۴۰۰ هزار میلیاردی پایه پولی میشد که سال آینده این عامل افزایش تورم را نخواهیم داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: سال آینده تسویه ۲۵۰ میلیارد تومانی بدهی خواهیم داشت. امسال ماهانه ۱۸۰میلیارد اوراق منتشر، ماهانه ۱۵هزار میلیارد تومان اوراق تسویه و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوقها کمک کردهایم که با در نظر گرفتن ۱۸۰هزار میلیارد تومان کمک به سازمان تأمین اجتماعی، ۳۴۵هزار میلیارد تومان پرداخت شده، در حالی که دولت هیچ نقشی در این موارد نداشته است.
جزئیات بودجه ۱۴۰۲
سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در جلسه علنی دیروز در روند بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: ایراداتی که به جزئیات لایحه بودجه برمیگردد قابل اصلاح است و باید نمایندگان در رسیدگی به کلیات لایحه به این موضوع توجه کنند.
وی افزود: معیار ما در کمیسیون تلفیق برای تصویب لایحه بودجه کفایت، ضرورت و قابلیت است که با چنین رویکردی این لایحه به تصویب رسید.
حسینی با بیان اینکه منابع دولت از بخشهایی چون مالیات، حقوق گمرکی و سود شرکتها به دست میآید، یادآور شد: اگر در برخی پایههای مالیاتی پیش برآورد وجود داشتهباشد، در بسیاری از موارد کم برآوردی وجود دارد اما در کل باید گفت که درآمدهای مالیاتی قابل تحقق است.
این نماینده مجلس در مورد بخش تملک داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه نیز گفت: در بررسی کلیات بودجه شاخصهایی چون نرخ ارز، میزان فروش نفت و نه حتی قیمت نفت مورد تصویب قرار نگرفتهاست؛ زیرا این موارد هیچگاه در بودجه قید نمیشود. دولت رقمی حدود ۶۰۴هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیشبینی کردهاست که این رقم و تحقق آن مورد بررسی قرار خواهدگرفت. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: دولت قصد دارد در سال آینده ۱۰۸هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی داراییها و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه درآمد داشتهباشد و در عین حال ۲۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را بازخرید کند. وی پیشبینی فروش در شرکتهای دولتی را ۱۰۴هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دولت سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰درصد افزایش داده و از سوی دیگر فروش اوراق نیز رشد کردهاست تا پیشبینیهای درآمدی دولت قابل تحقق باشد.
روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد