دستور استاندار هرمزگان برای فروش امول مازاد دولتی برای تامین اعتبار پروژه‌های پیشران

هرمزگان-جام جم انلاین-استاندار هرمزگان با بیان اینکه بخشی اعتبارات پروژه‌های عمرانی باید از مولدسازی اموال مازاد دولتی تامین شود، گفت: اعتبارات حاصله از مولدسازی اموال دولتی فقط می‌تواند به پروژه‌های رشد و پیشران اشتغالزا اختصاص یابد.

مهدی دوستی در جلسه شورای مولد‌سازی اموال دولتی با تأکید بر اینکه بخشی از بودجه‌های مورد نیاز پروژه‌های عمرانی را باید از طریق مولدسازی اموال  مازاد دولتی تامین کنیم، اظهارداشت: این امر یک انتخاب برای مدیران نیست بلکه یک الزام است که بعنوان اصلی‌ترین عامل سنجش عملکرد استان‌ها باید اجرایی شود.

وی افزود: امسال کل بودجه‌ استانیِ تخصیص یافته ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است اما به اندازه ۱۵ برابرِ این مبلغ اموال مازاد و بلااستفاده وجود دارد که بایستی با استفاده از آن بخشی از نیازهای استان مرتفع شود. 

استاندار هرمزگان با اشاره به آیین‌نامه ابلاغیِ مولد‌سازی امول دولتی، عنوان‌کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش اموال مازاد خود را به فروش برسانند ۱۰۰ درصد مبلغ فروش به خودشان اختصاص پیدا می‌کند اما در رابطه با سایر دستگاه ها ۵۰ درصد مبلغ باز می‌گردد بر همین اساس روش های تهاتر، واگذاری و مشارکت روش های ظریف مولدسازی هستند که تمام مبلغ به خود دستگاه اختصاص پیدا می‌کند بنابراین اولویت در مولد‌سازی استفاده از این ظرفیت ها می باشد. 

دوستی تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید پول حاصله از مولدسازی به سمت احداث مجتمع‌ها و ساختمان‌سازی برود بلکه اولویت با پروژه‌های عمرانیِ پیشران است که بتواند رشد اقتصادی رقم بزند و اشتغال ایجاد کند. 

وی با اشاره به برخی از پروژه‌های اولویت‌دار استان، عنوان‌کرد: لازم است بسیاری از پروژه‌های  نیمه تمام یا در حال اجرا، بازبینی مجدد شوند و با شجاعت و شهامت در صورتی که ضرورتی برای اجرا ندارد، ادامه دادن آن متوقف شود چرا که صرفا نیمه‌تمام بودن یک پروژه دلیل ضرورت تکمیل نیست. 

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، فرصت اجرای طرح را در هرمزگان تا شهریور ۱۴۰۲ تعیین نموده و تصریح‌کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی بایستی پروژه‌های نیمه تمام مهم را یک سو و اموال مازاد و بلااستفاده استفاده خود را در سوی دیگر بگذارند تا مشخص شود با هر داراییِ مازاد می‌توان چه پروژه‌ای را تکمیل کند.

استاندار هرمزگان، با تاکید بر لزوم استفاده از خلاقیت برای تامین بودجه و اعلام حمایت از مدیران پیشرو در مولد‌سازی اموال مازاد، عنوان‌کرد: اگر ملک یا اموالی در شهرستان مولدسازی شود درآمدش صرف پروژه‌های همان شهرستان شود و قانون برای مدیرانی که نسبت به اجرای مولدسازی امول مازاد دولتی اقدام نکنند، مجازاتی را در نظر گرفته است و قطعا برخورد خواهد شد ضمن اینکه در استان نیز جزو شاخص های مهم ارزیابی‌ها  قرار دارد.