راهبرد ۴۴ ساله جهش تولید غذا

گرچه پس از کنار آمدن اقتصاد جهانی با جنگ در اوکراین، از سر گرفته شدن صادرات روسیه و بازگشت اطمینان در میان تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی چون چین، هند، روسیه و برزیل چشم‌انداز امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ بهبود یافته و تورم مواد غذایی در حال کاهش است اما بحران‌هایی که در اسفند ۱۴۰۰ در قالب جنگ در اوکراین و ماه‌های پایانی سال ۹۸ در قالب بیماری عالمگیر کرونا بروز کردند، هنوز با آثار خود باقی است؛ آثاری که به طور خاص در حوزه امنیت غذایی جلوه‌گر شده است. یادآوری این چالش‌ها به این جهت ضروری است که در آینده می‌توانیم با بیماری‌های عالمگیر جدید یا جنگ‌های جدید با ابعاد گسترده‌تر مواجه شویم.

تعیین قله امنیت غذایی

در چنین شرایطی دولت سیزدهم با مدیریت شرایط، الگوها و سیاست‌های بالادستی را اجرا کرد؛ سیاست‌هایی که پی‌ریزی برنامه‌های آنها پس از انقلاب در قالب جهاد خودکفایی و گرایش به داخل برای تامین غذا گذاشته شد. با این حال تحقق اجرایی این برنامه‌ها از جمله در حوزه غذا در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری پیگیری شد. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به همین امر به یک هدف‌گذاری کلی که برنامه‌ها بر آن ترسیم شده‌، اشاره کرده است: «آقا فرمودند که یک قله‌ای تعیین کنید راه گم نشود. قله‌ ما اقتدار غذایی در جنوب‌غرب آسیاست. ما باید تولیدات غذایی را افزایش بدهیم». موضوع اقتدار غذایی از این جهت اهمیت دارد که در سال ۱۴۰۱ تورم جهانی مواد غذایی به ۲۹ درصد رسید؛ رقمی قابل توجه در سبد مصرف کشورهای فقیر؛ کشوررهایی که واردکننده غله محسوب می‌شوند. از همین رو دولت سیزدهم توام با مدیریت تخصیص ارز پس از حذف دلار ۴۲۰۰ از سبدچند نرخی ارز، به تشویق تولید در داخل پرداخت و براساس راهبرد «الگوی کشت» که «کلان راه» دست یافتن به قله امنیت غذایی محسوب می‌شود، از خروج هنگفت ارز برای واردات میلیون‌ها تنی غلات جلوگیری کرد.

زمینه‌های الگوی کشت

پس از انقلاب، یکی از اهداف کلان کشور، خودکفایی در تولید بود. به این منظور دولت‌هایی که پس از انقلاب اسلامی برسر کار آمدند، در تلاش بودند که زنجیره تولید غذا را هرچه سریع‌تر بومی کنند. برای تحقق این برنامه اقتصادی، به یک الگوی فراگیر نیاز بود. ایجاد الگوی کشت، همین برنامه فراگیر ملی محسوب می‌شد که نیاز به برنامه‌ریزی گسترده در حوزه مدیریت تخصیص ارز، توافق‌های چندجانبه برای صادرات مازاد تولید، پایش محصول از مزرعه تا فروشگاه، جلوگیری از اتلاف محصول در مزرعه و فرآیندهای تولید غذا، نظارت هوشمند بر تنظیم بازار، جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها به دست وراث، توجه به کشت دیم و تخصیص بودجه‌های ارزی و ریالی داشت. دولت سیزدهم یک به یک برنامه‌هایی که اساس آنها در ۴۴سال گذشته گذاشته شده بود را به صورت یک زنجیره کامل به اجرا گذاشت؛ از جمله در حوزه تعیین کشت یک سری از محصولات؛ محصولاتی که به طور خاص از کشت آنها در قالب یارانه‌های بیمه، کود، بذر و پرداخت تسهیلات بانکی حمایت می‌شود. دولت به طور مشخص ۱۵محصول را برای ارائه این این حمایت‌ها، هدفگذاری کرد. در نتیجه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حجم وزنی خرید تضمینی گندم را ضمن افزایش قیمت خرید به ۱۳هزار تومان، افزایش داد و از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن رساند.

ستاد اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان

یکی از مواردی که دولت در همکاری با نهادهای دیگر به آن توجه کرده، استفاده از ظرفیت کشت دیم است. به گفته عطاا... هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان‌های دیم‌خیز درخصوص تامین نهاده، ترویج و سایر مسائل به کمک دیم‌کارها آمده که این عامل باعث شده در سال زراعی جدید (۱۴۰۱-۱۴۰۲) ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار هکتار هم افزایش سطح زیرکشت در گندم دیم به وجود آید. باوجود این شرایط، تولید قطعا نسبت به سال زراعی قبل‌تر با افزایش سطح زیرکشت دیم بیشتر هم می‌شود». در همین حال دولت با راه‌اندازی هفت دهکده نوآوری به پشتیبانی زیرساختی از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، سه دهکده دیگر به‌زودی به این مجموعه‌ها در سطح کشور اضافه می‌شوند. ساداتی‌نژاد با اشاره به راه‌اندازی این دهکده‌ها و ظرفیت دیگر، گفت: «با بسترسازی انجام شده، برای ۲۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان ظرفیت حمایت و استقرار داریم. در حال حاضر ۸۴۰ شرکت دانش‌بنیان در بخش کشاورزی فعال هستند که با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب برای افزایش این شرکت‌ها، تلاش می‌کنیم دانش‌بنیان‌های بخش کشاورزی را از ۴.۲ به ۶.۵ درصد برسانیم».

مدرن‌سازی و رسیدگی به خاک و آب

نوسازی ابزارآلات کشوری و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در این بخش، تولید محصول را در مسیر جدیدی قرار داده است؛ به طوری که در دولت سیزدهم یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین به این ابزارآلات مجهز شدند. آخرین فناوری که برای افزایش بهره‌وری آب استفاده می‌شود، در همین بستر به کار گرفته شده است. توضیح ساده فناوری یادشده به این شرح است: قرار دادن آب به صورت قطره‌ای‌ در ۲۰ سانتی متری زیر زمین در اطراف ریشه. این طرح در ۱۶ نقطه کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا می‌شود. به دستور رئیس‌جمهور، ۲۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به این سامانه پیشرفته مجهز می‌شوند. توام با رسیدگی به گیاه برای افزایش بازدهی، باید به تقویت خاک هم توجه کرد. به همین دلیل دولت سیزدهم، حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای موسسه تحقیقات آب و خاک تخصیص داد. همچنین ۱۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برای پژوهشکده حفاظت خاک و آب اختصاص یافت؛ یعنی در مجموع ۳۵ هزار میلیارد تومان برای خاک و البته با توجه به وضعیت آب؛ چرا که برابر الگوی کشت، کشت محصولات آب‌بر باید در فصول پاییز و زمستان به استان‌های پرآب، منتقل شود. این پیش‌بینی موجب می‌شود که مصرف آب در خوزستان به ۴۰۰۰ مترمکعب و در گلستان به ۱۵۰۰ مترمکعب تقلیل یابد.

تقویت صادرات و عرضه بذرهای جدید

رفع موانع صادرات برای صادرات مازاد تولید و ارزی آوری هم مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفت و موانع چندساله از پیش پا برداشته شد. صادرات مازاد تولید به تنظیم بازار کمک می‌کند. در نتیجه بهای محصول در کشور پایین می‌آید. برای تحقق این هدف «قرارگاه دیپلماسی غذایی» در معاون اقتصادی وزارت خارجه راه‌اندازی شد. در نتیجه پس از ۱۶ سال، صادرات سیب به پاکستان ازسر گرفته شد و برای اولین بار پس از انقلاب مرکبات و محصولات شیلات ایران به چین صادر شد. حل مشکل صادرات مرغ به عراق هم بر همین بستر نهایی شد. تعیین تکلیف وضعیت بذر هم مورد توجه دولت قرار گرفت. پس از انقلاب به طور متوسط هر سال حدود ۴۰ بذر جدید عرضه می‌شد اما در سال جاری، ۹۵ بذر جدید به بازار عرضه شد. بخش زیادی از این بذرها مربوط به حوزه‌های دیم است. نقل قول معروفی است که می‌گوید «هیچ کشوری نتوانسته روی پایش بایستد مگر از بستر کشاورزی و غذایی». اقتصاد عظیم چین در دهه ۷۰ میلادی بر بستر تولید کشاورزی به حرکت درآمد. حالا ایران در حال دستیابی به ظرفیت‌های بزرگ در حوزه تولید غذاست؛ از جمله در تولید گندم. با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد؛ امری که جهشی بزرگ در مقایس گرم و خشک ایران محسوب می‌شود.

روزنامه جام جم