ابوالفضل احمدزاده در گفت وگو با جام جم آنلاین سیستان وبلوچستان اظهار داشت: با توجه به پیشینه موجود و گزارشات واصله مردمی، از ابتدای سال طی نامه ای مکتوب به استانداری و همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که مدیران در هر رده ای که باشند تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند از خودروهای دولتی به عنوان سرویس ایاب و ذهاب مدرسه فرزندان و اعضای خانواده خود استفاده کنند.
وی افزود: به صراحت باید اعلام کرد که هیچ تفاوتی بین فرزندان مدیران با افراد عادی وجود ندارد و نباید فرزند و خانواده مدیران از امکانات دولتی منجمله خودرو برای مقاصد شخصی استفاده کنند اما شهروندان عادی با وضعیت موجود اقتصادی، تورم و بالارفتن هزینه های زندگی و سرویس مدرسه از هر نوع مزایایی محروم بوده و تبعیضی میان آنها وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: متاسفانه علیرغم هشدارهای داده شده باز هم شاهد بودیم که عده ای افراد بی تفاوت و سودجو به این امر مبادرت ورزیدند که طی این مدت تعداد زیادی از این خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل شده و متخلفان نیز باید پاسخگوی دستگاه قضا باشند.
وی تصریح کرد: البته بروز چنین تخلفات و تضییع حقوق عامه ناشی از ضعف نظارت و درایت مدیران است که کنترل لازم را در این خصوص ندارند و یا عامدانه و آگاهانه به نیروهای زیر دست خود چنین دستوری را صادر می کنند که در صورت مشاهده مجدد، اسامی دستگاه های متخلف به صورت علنی رسانه ای خواهد شد.
به گفته احمدزاده؛ بهرحال به منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی هر روز در ابتدای صبح و ساعات تعطیلی مدارس نظارت های میدانی لازم از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان انجام می شود و از طرف دیگر تذکر جدی به مدارس داده شده که این قبیل تخلفات را به مرجع قضایی اعلام و به تکلیف قانونی خود عمل کنند که در صورت عدم اجرا، ضمن برخورد با دستگاه های متخلف؛ مدارسی که همکاری لازم را نداشته باشند نیز به دستگاه قضا معرفی می شوند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد