پاتک به خانه‌ های‌ خالی بانک‌ ها

طرح مولدسازی، سال گذشته از سوی دولت به‌منظور ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور در دستورکار قرار گرفت. این طرح در صورت اجرای صحیح می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور شود.

یکی از بخش‌های اقتصاد کشور که نیاز به مولدسازی دارد، اموال مازاد بانک‌هاست. طی سال‌های اخیر بانک‌ها با پشتوانه سرمایه‌های مردم وارد بازار مسکن شدند و با احتکار آن تعادل بازار را برهم‌زدند. درخصوص تعداد واحدهای خالی مسکن بانک‌ها، اطلاعات دقیقی اعلام نشده و بنا به آمارهای اعلام‌شده بین یک تا ۲.۵میلیون واحد خانه‌های خالی توسط بانک‌ها احتکار شده است.

احتکار ۳۷میلیون مترمربعی

طبق آخرین اطلاعاتی که به دست حسن محتشم رسیده، این ۳۷میلیون مترمربع واحد مسکونی عموما در نقاط گران‌قیمت و متوسط شهرها واقع شده‌است. این عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران از دولت و بانک‌مرکزی خواسته تا جرایم سنگینی را در این مورد برای بانک‌ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست‌بردارند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌ هم با اشاره به دراختیارداشتن میلیون‌ها مترمربع واحد مسکونی توسط بانک‌ها، مدعی شده که برخی از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، وظیفه اصلی خود را رها کرده و به احتکار مسکن روی‌آورده‌اند. اقبال شاکری، نیاز انباشته مسکن در کشور را ۱۰میلیون واحد دانسته و گفته از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی که وزارت راه‌وشهرسازی شناسایی کرده بخش قابل‌توجهی از آن متعلق به بانک‌هاست که برای کسب سود خریداری شده است.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم می‌گوید: «یکی از نکات قابل‌توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی است.» به گفته وی، یکی از هدف‌های مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداری واحد‌های مسکونی توسط فعالان اقتصادی و بانک‌ها را کاهش دهد تا درنهایت به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار منجر شود.

رخورد دولت با بانک‌ها

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که احتکار مسکن، به نوعی فساد است، می‌گوید: «احتکار مسکن یک فساد بزرگ است و سبب شده تا امروز در ارتباط با خانه‌های خالی در وضعیت خوبی نباشیم. بر همین اساس در کنار سامانه املاک و اسکان باید از مدل‌های دیگری مانند سوت‌زنی برای کسب اطلاعات در این رابطه بهره بگیریم.»

وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون میزان خانه‌های خالی در کشور ۱۰درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، ادامه می‌دهد: «در این بین مخالفانی مانند شرکت‌های حقوقی، بیمه، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دارای املاک زیادی هستند، ممکن است به‌وجود بیاید که دولت باید با آنها برخورد نماید.»

فروش مسکن بانک‌ها

علی عسکری، سرپرست بانک مسکن با اعلام این‌که برخی از واحد‌های خالی بانک به‌عنوان واحد‌های مازاد در برنامه فروش قرار دارد، گفت: با توجه به مصوبه مولدسازی و همچنین بند‌هایی در بودجه۱۴۰۲ بانک پس از اخذ مجوز از وزارت اقتصاد و امور دارایی نسبت به فروش این املاک از طریق مزایده اقدام خواهد کرد.

به گفته عسکری، بخشی از خانه‌های خالی در حکم خانه‌های سازمانی و عمدتا محل استقرار شعبه‌های بانک و محلی برای آموزش و دوره‌های آموزشی بانک است و بانک به لحاظ محدودیت قانونی امکان استفاده از آن را ندارد و برخی دیگر نیز واحد‌های تملیکی بانک و به‌عنوان واحد‌های مازاد شناخته شدند که بانک مسکن برنامه فروش آنها را در دست اجرا دارد.

عسکری تاکید می‌کند: «بیشتر آنچه به‌عنوان خانه‌های خالی است مربوط به واحد‌هایی می‌شود که احداث یا ساخته شده اما با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده برای استفاده است که سازمان مالیاتی به دنبال آن و اخذ مالیات از آنها واحدهاست.»

دریافت مالیات از خانه‌ های خالی

اجرایی‌شدن طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند جریان احتکار مسکن توسط بانک‌ها را متوقف کند. در همین خصوص حسین زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به این‌که اولویت اصلی مالیات در بخش مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است، بیان می‌کند: «درعین‌حال مهم‌ترین چالش در این زمینه شیوه شناسایی و اخذ مالیات از بر خانه‌های خالی است. ماده قانونی دیگری که اخذ آن با چالش جدی مواجه است، مالیات بر سازندگان مسکن است که امکان اخذ آن از تمامی واحدهای مسکونی که در طول سال ساخته می‌شود، با چالش‌های جدی مواجه است.»

وی درخصوص معافیت‌های مطرح‌شده در قانون مالیات بر خانه‌های خالی ادامه می‌دهد: «ممکن است انتقاداتی به این قانون در زمینه معافیت‌ها مطرح باشد اما در وهله اول مساله اجرایی‌شدن قانون مهم است و درنظرگرفتن معافیت‌ها صرفا با هدف این‌که این قانون از مرحله تصویب عبور کند و به سلامت به مرحله اجرا برسد، در نظر گرفته شده است. مساله بعدی این‌که در نسخه فعلی این قانون بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ که ده‌ها مسکن خالی را در تملک دارند منظور نظر بوده و در ادامه می‌توان سراغ دیگر گروه‌های هدف هم رفت.»
معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: «مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی برای گرفته‌نشدن است و هدف آن اتفاقا عرضه‌شدن خانه‌های خالی به بازار است؛ نه این‌که از این محل برای دولت درآمدزایی کنیم. به‌همین‌دلیل مالیات سالانه املاک که یک مالیات برای افزایش درآمدهای دولت است، نمی‌تواند کارکرد مالیات بر خانه‌های خالی را داشته باشد.»

سایر متهمان انباشت مسکن

علاوه بر احتکار مسکن توسط بانک‌ها، برخی از سازمان‌های دولتی و خارج از دولت با تهیه مسکن برای مدیران ارشد خود به جریان انباشت مسکن دامن می‌زنند که برخلاف بانک‌ها اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی خالی این دستگاه‌ها اعلام نشده است.