فصل اجاره‌های نجومی

بررسی سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد که بیش از ۵۰درصد درآمد یک خانوار برای بخش مسکن هزینه می‌شود. اعداد و ارقام مربوط به اجاره مسکن در مقایسه با حق مسکنی که برای کارگران تعیین می‌شود فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر دولت با شیوع بیماری کرونا تصویب کرد نرخ اجاره‌بها فقط باید ۲۵درصد افزایش یابد و در زمانی که کرونا در اوج خود قرار داشت مرکز آمار ایران گزارش داده بود که متوسط نرخ اجاره‌بها نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافته بود. مدتی است از شیوع این بیماری گذشته و تقریبا کنترل شده اما اجاره‌بها با سرعتی بیش از گذشته می‌تازد به طوری که بررسی‌ها بیانگر آن است که نرخ اجاره در مناطق کمتربرخوردار رشد بیشتری نسبت به مناطق برخوردار دارد. در این گزارش علاوه بر تشریح وضعیت موجود به راهکارهای کنترل قیمت اجاره واحدهای مسکونی پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

بهار و تابستان در بازار ملک به فصل نقل و انتقال معروف است که امسال بخش مسکن با قدرت کار خود را آغاز کرده است. مسکن به یکی از وعده‌های مسئولان تبدیل شده و قرار بود در تابستان امسال دو میلیون واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شود، اما شواهد نشان می‌دهد بعید است این اتفاق رخ دهد و هنوز پیشرفت فیزیکی در طرح نهضت ملی مسکن اتفاق نیفتاده است.

بلاتکلیفی۶ میلیون مستاجر
حدود هفت میلیون مستاجر در کشور داریم که یک میلیون نفر از آنها به صورت خودخواسته مستاجر هستند. با این شرایط که امکان خرید یک واحد مسکونی را داشته اما تمایلی به خرید واحد مسکونی ندارند. در مقابل حدود شش میلیون نفر مستاجر در کشور است که نیاز به خانه دارند اما توانایی خرید خانه به دلیل کاهش قدرت اقتصادی از آنها سلب شده است. در گذشته رقم وام مسکن بین ۵۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌داد و واحد ارزیابی در هر شعبه وام‌دهنده در قالب مسکن فعال بود اما اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی از طریق وام تامین می‌شود. رقم وام مسکن و همچنین تسهیلات ازدواج به امید این که قدرت خرید بالا برود افزایش یافت، اما این اتفاق نیفتاد.

نیاز سالانه به مسکن
سالانه بیش از ۵۰۰هزار ازدواج و حدود ۲۵۰هزار طلاق ثبت می‌شود. اگر موضوع طلاق را کنار بگذاریم سالانه حدود ۵۰۰هزار تقاضا به تقاضای انباشته مسکن افزوده خواهد شد. دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال داد، اما هنوز زیرساخت برای ورود بخش خصوصی به این طرح دولتی فراهم نشده است. از سوی دیگر اعداد و ارقامی در شبکه های مجازی و همچنین تبلیغات اینترنتی بیان می‌شود که کمی از واقعیت دور است. به این دلیل که این قیمت‌ها تنها عرضه شده و تقاضایی برای آن به ثبت نرسیده و وزارت راه به عنوان متولی باید نظارت خود را در این زمینه تقویت کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید زیرساخت ورود بخش خصوصی را به بخش مسکن فراهم کند اما با دخالت‌های متعدد بازار بر هم می‌ریزد.

راهکارهای کنترل بها
کارشناسان بر این باورند بهترین راهکار برای کنترل اجاره‌بها عرضه مسکن است. حالا این عرضه مسکن می‌تواند در قالب ساخت جدید باشد یا از طریق مالیات بر خانه‌های خالی. راهکارهای دیگری هم وجود دارد که افزایش رقم تسهیلات مسکن و طولانی‌ترشدن مدت بازپرداخت خواهد بود. هرچند شبکه بانکی به دلیل تورم موجود در کشور رغبتی برای انجام این کار ندارد اما یکی از راهکارهای پیش روی دولت است. از سوی دیگر اختصاص زمین به مستاجران در شهرهای بزرگ برای ساخت مسکن است که این کار تا ۶۰درصد صرفه‌جویی در هزینه تمام‌شده مسکن را به دنبال دارد. همچنین ساماندهی تقاضای مسکن از دیگر راهکارهاست. دولت می‌تواند با اولویت‌بندی اقشار نیازمند مسکن مثلا زوج‌های جوان، جلوی ورود افرادی را که نیت سوداگری دارند به این بازار بگیرد. ضمنا دولت با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که پیشتر ذکر شد، می‌تواند افرادی که خانه‌های خود را با نیت سوداگری خالی نگه داشته‌اند، جریمه کند تا شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم.