افزایش فوق العاده مجازات قاچاق اسلحه درکشور

فارس: رئیس جمهور لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز را برای طی تشریفات تقدیم مجلس نمود.

کد خبر: ۱۴۰۵۸۷

با توجه به وضعیت حساس کشور به لحاظ موقعیت سیاسی و امنیتی همسایگان شرقی و غربی بالاخص افغانستان و عراق و ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیر مجاز به کشور توسط قاچاقچیان که خود زمینه ساز بروز جرائم دیگری شده است و با عنایت به گسترش دامنه مصادیق اسلحه و مهمات غیر مجاز و ظهور جرائم جدید که تحت شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 قرار نمی گیرد و نظر به لزوم تشدید مجازات برخی جرائم مربوط به این حوزه و در راستای اجرای بند (2) اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی،رئیس جمهور لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده ،جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس نمود.
بر اساس این لایحه انواع سلاحهای سرد و گرم جنگی و شکاری ( گلوله زنی وغیر گلوله زنی ) و مهمات سلاحهای مربوط و ادوات جنگی و سلاحهای کمری از حیث احکام مندرج در این قانون ، تابع احکام سلاح های جنگی قرار می گیرد و سلاح های لیزری از حیث احکام مندرح در این قانون تابع احکام مواد رادیو اکتیو و میکروبی قرار می گیرند.
بر اساس این لایحه وارد یا خارج کردن از کشور ،ساخت ،مونتاژ ، نگهداری ، خفی نمودن ،حمل و نقل ، هر گونه معامله و تعمیر اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل ممنوع است ؛ مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه ، مرتکب یکی از اعمال مذکور شود ، حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور مواد آتی محکوم خواهند شد و همچنین اشتغال به کسب برای ساخت و مونتاژ یا تعمیر یا هر گونه معامله انواع اسلحه و مهمات مجاز مگر با اجازه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ممنوع است.
بر این اساس هر کس مرتکب قاچاق اسلحه و مهمات جنگی گردد ، به حبس تعزیری از 5 تا 12 سال محکوم خواهد شد هرگاه مرتکب یا لااقل یک نفر از مرتکبین ، مسلح باشد به حبس تعزیری از 7 تا 15 سال سال و چنانچه در مقابل مامورین دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، به حبس دائم یا اعدام محکوم خواهند شد.
همچنین هر کس سلاح جنگی سبک را به طور غیر مجاز نگهداری یا مخفی یا حمل و نقل نماید و یا نسبت به ساخت ، مونتاژ ویا هر گونه معامله آن اقدام کند به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد هر گاه سلاح جنگی نیمه سنگین باشد مرتکب حسب مورد به 5 تا 12 سال حبس و در صورتی که سلاح مذکور از نوع سنگین باشد به حبس دائم یا اعدام محکوم خواهد شد
این لایحه می افزاید همکاری و مساعدت متهمان و محکومان جرایم مذکور در این قانون با مأموران نظامی و انتظامی و امنیتی برای کشف سلاح و مهمات و مواد مزبور و شناسایی و تعقیب مجرمان جرایم مربوط به این قانون به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده، موجب معافیت از حداقل ثلث مجازات قانونی خواهد شد.
همچنین با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد و وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و کشور مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نمایند.
ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو و بلااثر میگردد.