به گزارش جام جم آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشهای ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ روزنامههای جوان و تعادل با تیتر «خانههای خالی با مالیات هم پر نشد» و «دولت؛ سطان خانه خالی در تهران!» توضیح داد: سازمان امور مالیاتی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ با انتشار اطلاعیهای خطاب به مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای بیش از یک واحد مسکونی خالی اعلام کرد که در راستای اجرای ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و حسب اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال جاری، برگ مطالبههای مالیات متعلق به مالکان بیش از یک واحد مسکونی خالی در سال ۱۴۰۰ صادر و در درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده است؛ بنابراین تمام مالکان مشمول میتوانند برای مشاهده برگ مطالبه و پرداخت مالیات متعلق، به درگاه مذکور مراجعه کنند. همچنین از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر خانههای خالی و اجرای ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میتوان به ثبت و دریافت گزارشات فرار مالیاتی و فعالسازی سامانه سوتزنی بود.
همچنین در راستای اجرای موثر قانون مالیات بر خانه های خالی؛ بررسی چالشهای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و راهکارهای رفع آن در سلسله نشست نخبگانی نظام مالیاتی با حضور مسئولان و صاحبنظران اقتصادی این حوزه برگزار شد.در همین حال دولت قصد دارد در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان از مالکان خانههای خالی، مالیات اخذ کند.
البته مسئولان میگویند که هدف، بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره بها هدف غایی محسوب میشود. قانون مالیات بر خانههای خالی که از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد، به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی، هنوز شکل جدی به خود نگرفته است. با این حال مسئولان دولتی در روزهای اخیر به مالکان خانههای خالی اعلام کردهاند که از ۱۵ شهریور ماه قانون مالیات بر خانههای خالی با قدرت وارد فاز اجرا خواهد شد.
چندی پیش نیز وزارت راه و شهرسازی طی نامهای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده بود. طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران است.
اخیراً نیز اعلام شد که ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر جدید پردیس، ۴۵ هزار واحد خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار واحد خالی متعلق به بانکها و ادارات در استان تهران است. با توجه به اینکه مالیات خانههای خالی مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، واحدهای متعلق به بانکها و ادارات نیز هدف مالیات قرار میگیرند و در این زمینه دولت بنا ندارد در اجرای قانون تفاوتی بین این دو بخش قائل شود.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد