وام نحیف در مقابل تورم

وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ساخت مسکن، اقدامات متنوعی از قبیل اعمال فشار به دستگاه‌های دولتی برای ارائه زمین، افزایش رایزنی با بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات انجام داده اما در عمل نتایج آن چندان مطلوب نبوده است. در جدیدترین اقدام، وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را ۲۲ درصد افزایش داد. رقم تسهیلات در سال گذشته ۴۵۰ میلیون تومان بود که در سال جاری به ۵۵۰ میلیون تومان رسید‌. در همین خصوص مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در شورای پول و اعتبار، تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. حال باید بررسی کرد که این افزایش ۲۲ درصدی تسهیلات چه تاثیری بر وضعیت بازار مسکن خواهد داشت.

وام با تورم تطابق ندارد
حسن محتشم، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «جام‌جم» می‌گوید که رقم افزایش قیمت وام نهضت ملی مسکن تناسبی با میزان تورم ندارد. به گفته وی، میزان تورم در بخش مسکن بیش از ۴۰ درصد است اما میزان افزایش وام تنها ۲۲ درصد است.این کارشناس حوزه مسکن ادامه می‌دهد: «‌عمده کسانی که برای دریافت این وام در طرح نهضت ملی مسکن اقدام می‌کنند در دسته اقشار کم‌درآمد قرار دارند و پرداخت اقساط این وام برای آنها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، در صورتی‌که رقم این وام افزایش بیشتری پیدا می‌کرد به‌دلیل بالا رفتن رقم اقساط بسیاری از خریداران از دریافت آن منصرف می‌شدند.»به گفته وی، دولت برای مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت و ساز باید از روش‌های دیگری استفاده کنند و با ارائه وام کم‌بهره، توان مردم را برای تهیه سرپناه مناسب افزایش دهد.

فشار بر بانک‌ها
تا پیش از افزایش ۲۲ درصدی وام نهضت ملی مسکن، میزان تسهیلات مورد نیاز در این طرح حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کردند و مهم‌ترین دلیل‌شان این است که اگر برای تسهیلات بانکی، هدایتی صورت بگیرد، آن بانک اختیارش محدود می‌شود و سایر تسهیلاتی که خود بانک‌ها قصد پرداخت دارند نیز تحدید خواهد شد. بر‌اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها مکلفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را صورت ندهند، جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش‌بینی شده است و بنا به اعلام سرپرست دفتر اقتصاد و مسکن، ۵۹ هزار میلیارد تومان جریمه به‌دلیل عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعیین شده است و حال باید از مسئولان وزارت راه و شهرسازی پرسید با شرایط فعلی بانک‌ها، آیا توان افزایش تسهیلات بانکی وجود دارد؟

خبر خوش برای خودمالکی‌ها
قیمت ساخت مسکن در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد تورم، افزایش محسوسی داشته است؛ در همین خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: با آغاز افزایش قیمت دلار از آذر‌ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن و هفته اول اسفند سال گذشته بود. به گفته وی، بیشترین افزایش قیمت مربوط به حوزه فولاد بود به‌طوری‌که تنها یک قلم کالا همراه با افزایش قیمت دلار در کشور تا ۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. این افزایش نرخ وام‌ می‌تواند برای کسانی که خود اقدام به ساخت مسکن می‌کنند، تا حدودی نسبت به پوشش هزینه‌های ساخت کمک کند.

اهمیت مسکن در توسعه اقتصادی
علی نادرشاهی، کارشناس اقتصادی در رابطه با هدایت اعتبار بانکی به سمت بنگاه‌های مولد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی می‌گوید: «‌برای این‌که تولید شکل بگیرد، طبیعتا به پول نیاز است تا تولیدکننده بتواند محصولاتی را که نیاز دارد خریداری کرده و با فروش محصول بتواند اصل پول خود را دریافت کند. برخی از تولیدکنندگان این منابع را در اختیار دارند و برخی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده طبیعتا محصول کمتری را تولید می‌کند یا حتی ممکن است که آن تولیدی ادامه پیدا نکند.»وی در ادامه ضمن اشاره به این‌که نهضت ملی مسکن جریان‌ساز صنایع دیگر است، گفت: مسکن از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی از جنبه‌هایش ارتباطی ا‌ست که با رفاه مردم سر‌و‌کار دارد. مسکن به‌صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است، بنابراین مسکن عصاره‌ای از صنایع مختلف است که ساخت آن نه‌تنها باعث رشد اقتصادی از جانب ناحیه خودش می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط هستند نیز به حرکت می‌افتند و از این جهت در رشد اقتصادی خیلی اهمیت دارد.
نادرشاهی معتقد است هرچند که کشور نیاز بیشتری به مسکن دارد اما هم هزینه‌های آن بالاست و هم بعضی از اقشار توانایی پرداخت هزینه‌ مسکن را ندارند و از طرف دیگر، شرایط کشور طوری است که آمار بیکاران بالاست. بنابراین ساخت مسکن هم منجر به کاهش بیکاری و هم رفع نیاز مردم می‌شود. همچنین باید توجه داشت اگر نظام بانکی توانایی افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن را در‌نظر بگیرد، افراد بیشتری می‌توانند خانه‌دار شوند.