به گزارش جام جم آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه صبح امروز پنجشنبه (۱۸ خرداد) در جلسه شورای تامین استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: گاهی اوقات برای حل ریشهای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب بهدست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمیشود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه گفت: از جمله اموری که میتواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایستهسالاری در انتصابها و استفاده از نیروهای کارآمد در مسئولیتهای مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخشها و حوزههای مختلف از نیروهای کارآمد استفاده کنیم، کارها با هزینه کمتر و بهرهوری بیشتر انجام خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم هماهنگی میان مسئولان با یکدیگر و همافزایی ظرفیتهای دستگاههای مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیتهای موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیرهای نگاه کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزههای اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویتدار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیمگیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویتدار استان را احصاء و در راستای رفع آنها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمدهای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و همافزایی دستگاههای مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حسینیپور استاندار مازندران با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین میکنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد.
آیتالله محمدی لایینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، گامهای موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرضالحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرضالحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از پای چوبه دار نجات پیدا میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری بیان کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگهای نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود: دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان و بازگشت به کار ۲ هزار و ۳۶۰ کارگر به واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند.
وی همچنین از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندانها و دیدار چهره به چهره آنها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد./صدا و سیما
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد