درمان ‌گران، بدون‌ بیمه‌

برخی از این بیمارستان‌ها در خرج تراشی برای بیماران مهارت خاصی دارند به‌طوری که نه‌تنها سقف بیمه‌های تکمیلی آنها را پر می‌کنند بلکه حتی هزینه‌هایی بالاتر از سقف نیز برای افراد می‌تراشند تا بیماران مجبور شوند به‌رغم بهره‌مندی از حمایت‌های قدرتمند بیمه‌های تکمیلی، باز هم از جیب خود مبالغی را هزینه کنند. در این میان برخی از بیمارستان‌های خصوصی که طبق بررسی‌های جام‌جم تعدادشان دو رقمی و حتی سه رقمی است، حاضر نیستند با بیمه‌های پایه قرارداد منعقد کنند؛ رفتاری که باعث شده دست قشر ضعیف جامعه از خدمات درمانی بخش خصوصی کوتاه بماند.

درواقع بیمه‌های پایه و به‌خصوص بیمه‌های پرچالش همچون تامین اجتماعی در بسیاری از این بیمارستان‌ها مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند تا به‌ این ترتیب، بیمارستان خصوصی و دریافت خدمات درمانی و هتلینگ باکیفیت‌تر (از بخش دولتی) به طبقه‌ای خاص از جامعه منحصر شود. البته این چالش بسیار قدیمی است و سابقه آن به دهه۸۰ می‌رسد، روزگاری که بی‌اعتنایی برخی بیمارستان‌های خصوصی به بیمه‌های پایه به‌عنوان یک چالش و حل آن به‌عنوان یک مطالبه از وزارت بهداشت مطرح بود، حالا اما با فاصله‌ای دودهه‌ای از آن روزها، باز هم بیمارستان‌های بخش خصوصی از عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر خودداری می‌کنند تا به این طریق هم در حق بیمه شدگان اجحاف شود و هم نظام سلامت طبقاتی شیوع بیشتری پیدا کند.

استدلال بخش خصوصی برای یک امتناع
طبق اعلام معاون درمان وزارت بهداشت «از۲۰هزار تخت در بیمارستان‌های خصوصی فقط ۱۰هزار تخت با بیمه‌های پایه قرارداد دارند» که تمرد ۵۰درصدی این بیمارستان‌ها از قانون را نشان می‌دهد. گردانندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی البته نبستن قرارداد با بیمه‌های پایه را برآمده از چند استدلال می‌دانند و به این ترتیب به خود حق می‌دهند تا بیمه‌های پایه را نادیده بگیرند. این حق را سال‌ها قبل، برخی از نمایندگان مجلس (در دهه ۸۰) نیز برای بخش خصوصی قائل شدند و اعلام کردند اگر بیمارستان‌های خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه شوند، این الزام به قیمت «کاهش کیفیت خدمات درمانی» و «افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه درمان» تمام می‌شود. اکنون نیز با گذشت سال‌ها، استدلال‌ها همچنان همان است که بود به‌طوری که دیروز وقتی با مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت بیمه سلامت تماس گرفتیم، او از زبان بخش خصوصی به دو استدلال اشاره کرد. وی گفت: «یک دلیل بخش خصوصی برای بی‌اعتنایی به بیمه‌های پایه، بحث‌های تعرفه‌ای است، زیرا آنها معتقدند قیمت تمام شده در تعرفه‌گذاری‌ها رعایت نمی‌شود و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان پایه برای آنها مقرون به‌صرفه نیست. همچنین معتقدند پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر به‌موقع صورت نمی‌گیرد و این موضوع باعث ضرر و زیان آنها می‌شود». پرداخت‌های دیرهنگام و به‌عبارتی بدحسابی سازمان‌های بیمه‌گر با مراکز درمانی البته نکته تازه‌ای نیست و زخمی کهنه در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود به‌طوری که مهدی رضایی در گفت‌وگو با ما آن را محصول«ناترازی در منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر» اعلام کرد. البته آن‌طور که رضایی می‌گوید «از حدود ۲۰۰ بیمارستان خصوصی در کشور ۱۲۰بیمارستان با بیمه سلامت قرارداد دارند که علتش پرداخت هزینه‌های سرپایی به‌طور میانگین با یک تا دو ماه تاخیر و پرداخت هزینه‌های بستری با حدود چهار ماه تاخیر است.»
به عبارت دیگر بیمه سلامت به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر ظاهرا اوضاع بهتری نسبت به سایر بیمه‌های پایه دارد، چون با وجود این تاخیرهای قابل ملاحظه توانسته تا حدود دو سوم بیمارستان‌های بخش خصوصی را با خود همراه کند. با وجود این اما یک منبع مطلع در سازمان تامین اجتماعی به ما گفت «گرچه تاخیرها در پرداخت هزینه‌ها یکی از دلایل مهم بسته نشدن قرارداد با این سازمان است اما تامین اجتماعی نمی‌تواند بخش خصوصی را به انعقاد قرارداد همکاری وادار کند بلکه وزارت بهداشت است که باید این الزام قانونی را برای آنها به وجود بیاورد و بر این فرآیند نظارت داشته باشد.»

الزامی که نادیده گرفته می‌شود
کتاب بودجه سال۱۴۰۲ را که ورق بزنیم، البته الزام قانونی بیمارستان‌های خصوصی برای بستن قرارداد با بیمه‌های پایه را قطعا مشاهده می‌کنیم.
براساس بند (ل) تبصره۱۷ ماده واحده بودجه امسال به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، همه ارائه‌دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند و همه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت نیز موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی منوط کنند. روز چهارم تیر جاری نیز معاون درمان وزارت بهداشت با صدور بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی درمانی خواسته تا این بند از قانون بودجه را اجرایی کنند که گامی مثبت در جهت توقف بی‌قانونی‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. البته وقتی حرف از قانون به میان می‌آید باید همه آن مورد احترام قرار بگیرد، زیرا در قانون بودجه سال۱۴۰۲ می‌خوانیم که «بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند» و نیز بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌دانیم که شرایط پرداخت بیمه‌ها به مراکز درمانی به این صورت است که ‌باید«۶۰ درصد مطالبات مطب‌ها و مراکز درمانی را ظرف۱۵ روز بعد از تحویل اسناد و ۴۰درصد را در عرض سه ماه تسویه کنند» که اگر این بخش از قانون نیز اجرایی شود، رغبت بخش خصوصی به انعقاد قرارداد با بیمه‌های پایه افزایش می‌یابد. بنابراین وزارت بهداشت در کنار صدور بخشنامه باید بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشد و برای رفع چالش‌های موجود در دولت چانه‌زنی کند، زیرا وضعیت فعلی که حاکی از بی‌اعتباری بیمه‌های پایه نزد بخش قابل‌توجهی از بیمارستان‌های خصوصی است فقط دود مشکلات را به چشم مردم می‌پاشد. البته پس از آن که این مقدمات اجرا شد و باز هم بیمارستان‌های خصوصی حاضر به تمکین نشدند، قانون ابزاری برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته که همانا«لغو پروانه فعالیت مراکز درمانی خصوصی» است که می‌تواند ابزاری متنبه کننده باشد.