به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، کارشناس ساخت و ساز در حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: مسکن یک کالای مصرفی است، ولی متاسفانه به دلایل مختلف تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و با توجه به تورم شدید در این حوزه مردم برای حفظ ارزش دارایی خود در این بازار حضور دارند و فعالیت هایی که در بازار مسکن در حال انجام است، خرید های غیر مصرفی است و مصرف کننده واقعی در بازار وجود ندارد.
محمد کاظم یاوری نسب گفت: تورم در بازار مسکن بیشتر به عدم تعادل عرضه و تقاضا بر میگردد، نیاز انباشته سال های گذشته و نیاز در جریان، ساخت سالانه یک میلیون مسکن در ابتدای دولت سیزدهم را بسیار ضروری کرده بود که با توجه به رکود ساخت در این مدت، عدد یک میلیون مسکن در سال نیز باید اصلاح شود.
در بازار مسکن تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد
وی افزود: تورم در بازار مسکن هم به ضرر مصرف کننده است و هم به ضرر تولید کننده، مصرف کننده توان خریدش کم شده و یا از دست میدهد و در طرف مقابل، تولید کننده هم باید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد و چون تقاضا کم میشود، تولید کمتری انجام میدهد و باز خروجی آن به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است.
یاوری نسب گفت: رکود در بازار مسکن علاوه بر ایجاد تورم در بازار مسکن و اجاره، بیکاری بخش مهندسی و بخش کارگری ساده و ماهر و نیمه ماهر این حوزه را به همراه دارد، بنابراین کاهش ساخت و ساز مسکن در کشور مانند دومینو عمل می کند و عدم ساخت مسکن مورد نیاز در بسیاری از حوزه ها باعث افزایش نسبت قمیت مسکن به اجاره وباعث اختلال و مشکل می شود.
عدم ساخت و ساز باعت بالا رفتن قیمت ها
وی افزود:رکود در ساخت مسکن حتی در تمامی درجه بندی مسکن و در تمام مدل ها، مشکلاتی را ایجاد میکند و عدم ساخت و ساز باعت بالا رفتن قیمت ها حتی در خانه های لوکس میشود و مطمئنا تورم در خانه های لوکس به تورم در دیگر خانه ها نیز سرایت کرده و باعث حباب قیمت در مسکن می شود.
کارشناس ساخت و ساز در حوزه مسکن اظهار داشت: مساله ساخت یک میلیون مسکن در سال، عقبماندگی در برنامههای مربوط به نوسازی بافتفرسوده به میزان ۱۰۰هزار واحد در سال، سقوط قدرت خرید مسکن، جهش تاریخی اجارهبها، چالش های اصلی و فعلی بازار مسکن در شرایط حاضر هستند.
یاوری نسب گفت: از بین سه دسته متقاضی مصرفی (خانوادههایی که قصد خانهدار شدن را دارند)، سرمایهای و سوداگری، تقاضای مصرفی از آرزو به رویا تبدل شده است چون مصرف کننده اقتصادی است و باید با افزایش درآمد و در حالت بهتر با کمک وام و فروش برخی از داراییهایشان، میخواهند ملک بخرند که با تورم در این مدت، خانه دار شدن به رویاتبدیل شده است.
وی افزود: از یک میلون مسکن سالانه و در مجموع 4 میلیون واحد مسکن در طول عمر دولت سیزدهم، حدود 54 هزار واحد مسکونی باید در استان یزد ساخته شود ولی تاکنون این هدف گذاری محقق نشده است.
یاوری نسب تصریح کرد: با توجه به 54 هزار مسکنی که در طی چهار سال باید در یزد ساخته شود و با گذشت حدود یک سال و نیم از شروع به کار دولت سیزدهم و با توجه به متوسط ساخت 13 هزار و 500مسکن در سال از یک طرف و دوره ساخت 9 ماه برای مسکن ویلایی و 15 ماه برای آپارتمانی از زاویه دیگر، باید حداقل 20 هزار مسکن تاکنون تحویل قطعی شده باشد و حدود 13 هزار مسکن در حال ساخت داشته باشیم، ولی آمارها و فضای فیزیکی استان یزد این تعداد واحد مسکونی را نشان نمی دهد.
مدل ساخت مسکن باید متناسب با اقلیم هر شهر باشد
مدل هایی که برای ساخت مسکن پیشنهاد میشود باید متناسب با اقلیم هر شهر، منطقه و حتی محله باشد و امکان استفاده از یک نسخه ثابت برای تمام کشور اصلا چه از نظر فنی و مهندسی و چه از نظر اجتماعی وچه از نظر مسائل اقتصادی مناسب نیست و راه حل منطقی نمی باشد.
نسخه مسکن ویلایی شاید برای برخی مناطق مناسب باشد ولی برای بسیاری از شهرها با توجه به بسیاری از پارامترها مناسب نیست. در استان یزد نیز نسخه ثابت راه حل درستی نیست. برای استان یزد هم این قاعده پابرجاست بصورتیکه در برخی از شهر ها و حتی در یک قسمت شهر باید چند مدل انتخاب و عملیاتی شود و لازم است با کارشناسی و با در نظرگرفتن تمامی جوانب بهترین گزینه انتخاب شود.
کارشناس ساخت و ساز در حوزه مسکن گفت: تجمع تمامی متضاقیان نهضت مسکن ملی در یک سایت، هم از نظر اجتماعی میتواند آسیب هایی را به همراه داشته باشد و هم از نظر خدمات رسانی و این قاعده برای واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت نیز صادق است.
یاوری نسب افزود: یکی از خصوصیات بسیار خوب شهری یزد عدم وجود یک طبقه خاص در یک محله است که احداث سایت های بزرگ این پتانسیل خوب اجتماعی در استان را از بین میبرد و باعث آسیب های اجتماعی بسیار جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشت میشود و آینده جالبی را ترسیم نمیکند و حتی خطرناک است.
وی اظهار داشت: برای رفع این مشکل راهکارهایی وجود دارد که بتوان ترکیب طبقاتی از تمام دهک ها را در یک سایت و محله داشته باشم.
یاوری نسب گفت: با افزایش قیمت حدود 2.5 برابری قیمت تمام شده مسکن نسبت به ابتدای شروع دولت سیزدهم روبرو هستیم به صورتیکه که در ابتدای دولت امکان تکمیل سازه و نازک کاری یک واحد مسکونی با متر مربع حدود 4تا4.5 میلیون تومان وجود داشت که در حال حاضر در خوش بینانه ترین حالت به بیش از 9 میلیون رسیده است که این فاصله میتوانست به مصرف کننده تحمیل نشود.
کیفیت ساخت در کنار طراحی ساده فدا نشود
وی افزود: در مورد نوع سازه، معماری، نازک کاری، طراحی داخلی و همچنین تاسیسات مکانیکی و برقی باید دقت زیاد و برنامه ریزی مهندسی همراه با در نظر گرفتن مسایل اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد تا در کنار طراحی ساده و ارزان، کیفیت فدا نشود و همچنین امکان ارتقا در هر زمان وجود داشته باشد تا در آینده با حداقل تغییرات بتوان طراحی داخلی، تاسیسات و سایر موراد را به مدل ها مناسب تر و با کیفیت تر تبدیل کرد و مسکن را به روز کرد.
یاوری نسب تصریح کرد: مسکن های نهضت ملی، نمونه های کامل و ایده آل برای مثال زدن آیندگان و سایر کشور ها جهت تولید مسکن ارزان، از نظر طراحی و ساخت باشند که انتخاب سازه های مدرن و صنعتی و همچنین ارزان و مقاوم با تکیه بر تکنولوژی داخلی توسط مهندسین داخلی بسیار راه گشا هست.
نوع قرارداد ساخت در پروژه های مسکن ملی
وی افزود: یکی دیگر از مسایل مهم در ساخت پروژه های مسکن ملی، نوع قرارداد ساخت و در کل مسایل اقتصادی می باشد.
یاوری نسب گفت: انتخاب مدل قراداد های پروژه های خصوصی، مدیریت پیمان در ساخت است که مدلی است که سالیان زیادی است توسط بخش خصوصی ایده آل تر تشخیص داده شده و مطمئنا خروجی بهتری از نظر اقتصادی نسبت به قراردادهای سرجمع دارد.
کارشناس ساخت و ساز در حوزه مسکن اظهار داشت: با مقایسه نقاط ضعف و قوت قرارداد های مدیریت پیمان و سرجمع از نظر کیفیت ساخت، قدرت انتخاب و مهمتر از همه قیمت تمام شده که در شرایطی قیمت تمام شده قرارداد سرجمع حدود 40 تا 50 درصد بیشتر از قرارداد مدیریت پیمان است، انتخاب مدل قراردادی بیشتر مهم شده و با راهکارهایی که عیوب روش مدیریت پیمان را کم و حذف کند باید تدابیری اتخاذ شود که با انتخاب مدل قرارداد باعث تحمیل هزینه اضافی به مصرف کننده نشویم.
یاوری نسب گفت: ساخت مرحله ای و تبدیل به دو مرحله اول سازه و نما و مرحله دوم نازک کاری دارای ایراد و اشکال بسیار و تحمیل هزینه ها و مشکلاتی برای ساخت و مصرف کننده است که حتما باید در این مورد نیز تجدید نظر شود.
مسائل بخش مسکن انباشته شده است و باوجود پیچیده بودن، این مسائل قابل حل است، ولی زمان محدود شده و هر تعلل در این حوزه باعث مشکلات زیادی در آینده خواهد شد چون نتایج ساخت و یا عدم ساخت مسکن در چند سال و حتی سالیان دیگر نشان می دهد که جمعت، ازدواج، سن پیری، امید به زندگی و بسیاری از مسایل ریز ودرشت بستگی به مسکن دارد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد