زور کم کارگران در تغییر دستمزد

به این صورت که گفته می‌شد مزد کارگران برای حیات کارگاه تولیدی یا خدماتی پایین‌تر تعیین شود و از آنجا که دولت کارفرمای بزرگ کشور است با دو رای از سه رای آن را به تصویب می‌رساندند. نکته قابل‌توجه دیگر اینجاست که در برخی کارگاه‌ها حتی مزد کارگران از رقم تعیین‌شده در شورای‌عالی کار نیز کمتر در نظر گرفته می‌شد که این موضوع نیز بر معیشت خانوارهای کارگری اثر می‌گذاشت. برآوردها نشان می‌دهد بیش از دوسوم جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های‌شان تشکیل می‌دهند اما در تعیین دستمزد نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند و در اغلب سال‌ها خواهان اجرای قانون هستند. اخیرا نیز نمایندگان کارگری به دنبال تشکیل جلسه با موضوع ترمیم مزد کارگران در شورای‌عالی کار هستند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. در این باره گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن در ادامه آمده است. 

دستمزد کارگران در سطح سیاست‌گذاری عمومی، یکی از پرمناقشه‌ترین‌ها محسوب می‌شود. تفاوتی هم نمی‌کند که دستمزد را در ایران تعیین کنند یا در شیلی و فرانسه. هرجا که پا بگذارید، موافقت بر سر حتی ۰.۵درصد افزایش سالانه دستمزد، یک بحث طولانی را می‌طلبد. ایران هم از این قاعده جدا نیست. دولت‌ها میان کارگران و کارفرمایان در مذاکرات مزدی، میانداری می‌کنند؛ گرچه نقش دولت‌ها همیشه عاری از مناقشه نیست. درواقع، دولت‌ها خود «کارفرمای میاندار» محسوب می‌شوند که باید کارفرمایان بخش خصوصی را با خواسته‌های کارگران هم‌جهت کنند و درنهایت توافقی سه‌جانبه بر سر اصلی‌ترین منبع درآمد کارکنان بخش‌های خصوصی به دست آید. در ایران هم چالش یادشده به دستمزد نفوذ کرده و جان آن را دربرگرفته است. مذاکرات مزدی در ایران بدون وساطت دولت به جایی نمی‌رسد؛ چراکه کارگران و کارفرمایان به دلیل ملاحضات اقتصادی ناشی از تورم، تلاش می‌کنند که میخ خود را بکوبند.
 
زیر سؤال رفتن مصوبه مزد ۱۴۰۲ 
موضوع از این جهت اهمیت دارد که نرخ تورم و سهم آن بر افزایش هزینه‌های زندگی دو عامل تعیین‌کننده در محاسبه میزان افزایش دستمزد، محسوب می‌شود. این دو مورد، در ماده ۴۱ قانون کار، مورد تاکید قرار گرفته‌ است. ماده ۴۱ قانون کار در تبصره ۱ خود می‌گوید که دستمزد باید با متناسب با تورم اعلامی از سوی «مراجع رسمی» که معمولا بانک مرکزی است، محاسبه شود. تبصره ۲ هم می‌گوید که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود تا هزینه زندگی یک خانواده را تامین کند. دولت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ باید تلاش می‌کرد که کارفرمایان به عنوان مسئول پرداخت دستمزد به کارگر، اجرای ماده ۴۱ قانون کار را تایید کنند. با این وجود، در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۲ در شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که انتهای سال ۱۴۰۱ انجام شد، محتوای ماده ۴۱ لحاظ نشد. بر این اساس، دستمزد کارگران (حداقل دستمزد+مزایای جانبی) با ۲۷ تا ۲۸ درصد افزایش برای کارگران بدون فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای کارگر دارای یک فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه به هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
 
دستمزد؛ از ۴۶.۵ تا ۱۰۰ درصد 
حدود ۲۸ درصد افزایش دستمزد از همان پایان سال ۱۴۰۱ با مخالفت کارگران مواجه شد. دلیل آن هم واضح بود: طبق اعلام بانک مرکزی تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به ۴۶.۵درصد می‌رسید و تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی یک خانوار با تخفیف زیاد به کارفرمایان، حدود ۱۳ میلیون تومان محاسبه شد. درنتیجه کارگران انتظار داشتند که حداقل ۴۶.۵درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ دستمزدشان افزایش یابد. 

اشاره به این نکته ضروری است که تاثیر تورم 
بر هزینه‌های زندگی که نشان می‌دهد یک خانواده با تعداد متوسط حدود چهار نفر، باید با چه میزان درآمد، حداقل هزینه‌های زندگی (سبد هزینه معیشت) خود را تامین کند، در داخل شورای عالی کار و با امضای دولت، کارگران و کارفرمایان حدود ۱۳میلیون تومان محاسبه شده بود. بنابراین، دستمزد ۱۴۰۲ نباید از ۱۳میلیون تومان کمتر باشد. تازه معیار تورم رسمی هم وجود داشت که در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در سال‌های اخیر به‌جای نرخ رسمی تورم، تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی به‌عنوان معیار تعیین دستمزد، مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌همین‌دلیل، در کمیته تخصصی دستمزد شورای عالی کار، نرخ سبد هزینه‌های زندگی را  استخراج و برای تصویب به شورای عالی کار ارائه می‌شود. در نتیجه ۱۳میلیون تومان به‌طور قطعی و قانونی مبنای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ است. با وجود این قانون‌گذار نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت را مورد استناد قرار نداده است.
 
طرح و رد شکایت قضایی کارگران 
با وجود این‌که کارگران به‌عنوان شریک مذاکره مزدی دولت و کارفرمایان می‌توانستند مصوبه مزد شورای عالی کار را به نشانه اعتراض امضا نکنند اما ترجیح دادند که امضای مصالحه را پای مصوبه شورا درج کنند. درعوض، از مصوبه مزد ۱۴۰۲، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این نهاد قضایی وظیفه دارد که مصوبات مورد تایید دولت را با قوانین جاری کشور تطبیق دهد و در صورت احراز رعایت‌ نشدن قانون، کل مصوبه یا بندهایی از آن را ابطال کند. در نهایت ۲۹خردادماه، مهدی دوربین، معاون قضایی امور هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان، رای به رد شکایت کارگران داده است. این در شرایطی است که مصوبه شورای عالی کار حتی به لحاظ شکلی هم تطابقی با ماده ۴۱ قانون کار نداشت. بر این اساس، ابطال این مصوبه منع قانونی نداشت. حالا کارگران می‌خواهند طریق مراجع عالی‌تر، مصوبه دیوان را ابطال کنند.

ارجاع شکایت به رئیس قوه قضاییه 
محسن باقری، نایب‌رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این مورد به جام‌جم گفت: «ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌صراحت این امکان را قائل شده که اگر رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رای شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، دستور رسیدگی مجدد را صادر می‌کنند. مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ علاوه بر کمیته تخصصی (کار و تامین اجتماعی)، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم رد شده است. با توجه به این اقدام دیوان، می‌خواهیم از طریق رئیس قوه قضاییه، بررسی مجدد مصوبه دستمزد را خواهان شویم. کارگران حق شکایت را برای خود قائل هستند. بنابراین، قطعا اعتراض می‌کنیم و انتظار داریم که دیوان در مرحله بعدی با دقت‌نظر، مصوبه شورای عالی کار را بررسی کند.باقری با اشاره به شکایت‌های مشابهی از این دست که در گذشته از سوی کارگران به دیوان عدالت اداری برده شدند، افزود: «در سال‌های ۹۲ و ۹۸ هم به‌دلیل نبود تطابق میان مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد با ماده ۴۱ قانون کار، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. در هر دو مورد، درخواست نمایندگان کارگران که شکایت‌ها را تنظیم کرده بودند، رد شد. البته سال ۹۸ کمیسیون کار و تامین اجتماعی دیوان، شکایت را وارد دانست اما در نهایت هیات عمومی آن را رد کرد. درصورتی‌که شکایت کارگران این بار در هیات عمومی تایید شود، باید مجدد شورای عالی کار با دستور جلسه بازنگری در دستمزد ۱۴۰۲ تشکیل شود. حق قانونی کارگران می‌دانیم که ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۲ را برای تامین معیشت حدود ۱۴میلیون نفر کارگر و ۴۵ میلیون نفر خانوار کارگری دریافت کنیم.