امید به روایت سکانداران اقتصاد

مهم‌ترین نکته‌ای که تصمیم‌گیران بخش اقتصادی به آن اذعان داشتند رشد اقتصادی صفر‌درصد در دهه ۹۰ بود.

مقابله با فرار مالیاتی
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک تیم اقتصادی دولت گفت: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه‌ریزی برای قطعی‌های ۸ساعته در نظر گرفته بودند. شاخص‌های رشد در کشور ما و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به‌گونه‌ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به‌راحتی افزایش و نه تورم به‌راحتی کاهش می‌یافت. این مسأله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال۱۴۰۱ در سال۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود. در سال گذشته بیش از ۲۷۳هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه داشتیم؛ یعنی دولت بیش از صد درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول هشت دولت در نظر بگیریم، سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۴درصد رشد داشته‌ایم. میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۰‌هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند اما در دو سال اخیر، بیش از دو میلیون و ۴۰۰‌هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
   
کنترل تقاضای ارز
همچنین محمد‌رضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در این نشست اعلام کرد: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، ارزی و اعتباری کشور است که این کاملا منطبق بر اساسنامه بانک مرکزی است. متغیرهای پولی و اعتباری کشور در پنج سال اخیر آسیب‌های جدی داشته و نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین، رویه‌ها و نظامات موجود در نظام بانکی و پولی حس می‌شود. متوسط رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳‌درصد، تورم ۴۲‌درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱‌درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲درصد بوده است. در سال ۱۳۹۹ رشد ۴۰.۶درصد در نقدینگی کشور داشتیم اما در سال۱۴۰۱ که اقدامات خوبی در بانک مرکزی صورت گرفت، این نرخ به ۳۱.۵درصد کاهش یافت. این نرخ در تیر امسال به ۲۷ درصد کاهش یافت، در حالی که برنامه‌ریزی ما برای سال جاری ۳۰درصد بود. همچنین قرار است مجامع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهرماه برگزار شود. در مورد بقیه بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. هدف دولت امسال کنترل رشد نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و سایر ناترازی‌های موجود است. شاخص تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۰۳ درصد بوده که تیرماه امسال به ۳۲درصد کاهش یافته است؛ کاهش شدیدی که بر روی نرخ تورم کل هم اثرگذار خواهد بود. تورم نقطه به نقطه نیز براساس اعداد بانک مرکزی، حدود ۱۵درصد از ابتدای سال تا به‌حال کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر درصد رسید. در حوزه نظام بانکی قبلا اعلام شده بود که تمرکز اصلاحات باید بر کاهش ناترازی باشد که در سمت بانک‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. پس دسته‌بندی بانک‌ها به لحاظ سلامت در ناترازی صورت گرفته و برای همه آنها برنامه اصلاح ناترازی تدوین کرده‌ایم. این نکته را نیز تاکید کنم که منظور از ناترازی بانک‌ها، ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی ایران از منظر کسری نقدینگی است نه از منظر ورشکستگی.
   
افزایش درآمدهای دولت
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست به جزئیات آمارهای اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: امسال ۵۱ درصد در چهارماهه اول رشد درآمدهای دولتی را از تمامی منابع داریم، به‌نحوی که هم درآمدهای نفتی ما علی‌رغم شرایط سخت تحریم بهبود یافته و هم منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی ما بیشتر شده است. تلاش داریم برای این‌که انضباط پولی، آسیب نبیند، متعرض منابع بانک مرکزی در تامین مالی دولت نشویم. دولت اختیار داشت که حسب قانون از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای ماه‌های اول سال که درآمد پایین است، استفاده کند اما این کار را انجام نداد. همچنین هر ماه ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق دولت قبل پرداخت می‌کنیم. مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به‌خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، بتوانیم به تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کمک کنیم. همچنین منابع درآمدهای نفتی ما با وجود شرایط سخت تحریم بهبود یافت.