طی روزهای اخیر انگلیس شاهد اعتصاب حدود ۲۰هزار نفر از کارکنان راهآهن بود که موجب توقف برنامه حرکت قطارها در اکثر نقاط این کشور شد. اتحادیههای کارگری در این کشور میگویند اعتصابها تا زمان دستیابی به توافق جدید دستمزد ادامه خواهد داشت .در همین حال، وزارت حمل و نقل انگلیس گزارش داد که به نمایندگان سازمانهای صنفی پیشنهادات مختلفی درباره حقوق و دستمزدها ارائه شده که از آنها راضی نبودهاند. اعتصابها و اعتراضها صرفا محدود به حوزه حمل و نقل در انگلیس نیست. کارکنان کارخانهای در ایرشایر که در آن موشکهای S Brimstone تولید و به اوکراین عرضه میشود، به دلیل دستمزدهای نامناسب دست به اعتصاب زدند.باید اعتصاب پزشکان و پرستاران را نیز به این فهرست اضافه کرد. سرویس بهداشت ملی انگلیس اعلام کرده که اعتصابات در این کشور تأثیر قابل توجهی بر برنامهریزیها دارد.
انگلیس با اعتصابهایی مواجه است که بیمارستانها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، هزاران پزشک متخصص برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته دست از کار کشیدند و رانندگان قطار دوباره اعتصاب میکنند.انگلیس که با بحران جدی هزینه زندگی روبهروست، ماههاست که شاهد اعتصابها در بخشهای بهداشت، حملونقل، آموزش، پست و سایر بخشها بوده است، زیرا کارمندان برای مقابله با تورم رو به کاهش، تقاضای افزایش حقوق و دستمزد دارند و با ثبت نرخ ۷.۹درصد در ژوئن به طور سالانه همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای گروه هفت دارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که انگلیس همچنان در تلاش است با عواقب خروج از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ کنار بیاید؛ اتفاقی که هزینههای زیادی را بر کسبوکارهای این کشور تحمیل کرده و بر تجارت، سرمایهگذاری و درنهایت رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته است اما به نظر میرسد دولت سوناک اساسا راهکاری در مواجهه با بحران کنونی ندارد. همین مسأله منجر به طغیان خشم عمومی علیه نخستوزیر و دولت این کشور شده است. ساکنان خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت، در چنین شرایطی به سیبل انتقادات تبدیل شده اند.
دولت انگلیس برای پنجمین بار در سه سال گذشته، بررسیهای بهداشتی و ایمنی واردات موادغذایی از اتحادیه اروپا را به تعویق انداخت. دلیلش این است که انجام این بررسیها میتواند به افزایش قیمت مواد غذایی و اختلال در زنجیره عرضه در این کشور منجر شود. برگزیت با ایجاد اصطکاک در مهمترین روابط تجاری انگلیس و ضربه زدن به ارزش پوند، ضمن گرانتر کردن واردات به تورم بسیار بالاتر در این کشور نیز دامن زده است. نتایج یک مطالعه که اخیرا توسط مدرسه اقتصاد لندن انجام شده، نشان میدهد که برگزیت عامل حدود یک سوم تورم قیمت مواد غذایی در انگلیس از سال ۲۰۱۹ بوده و نزدیک به هفت میلیارد پوند، معادل ۸/۸میلیارد دلار به صورتحساب خواربار فروشی انگلیس اضافه کرده است.
بدون شک حتی در صورت تغییر دولت در انگلیس و سرکارآمدن حزب کارگر در انتخابات سراسری بعدی، بحران کماکان در این کشور ادامه خواهد داشت. از ژانویه ۲۰۲۱ زمانی که انگلیس از بازار داخلی گسترده اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی خارج شد، تولیدکنندگان مواد غذایی این کشور تحت کنترل کامل مرزی محصولاتی هستند که به اتحادیه اروپا میروند. بررسیهای مواد غذایی اتحادیه اروپا که به انگلیس وارد میشد قرار بود در همان زمان اجرایی شود؛ اما ابتدا در اواسط همهگیری به تعویق افتاد.پس از کووید هم انگلیس با تورم بالا و افزایش نرخ بهره رو به رو بود که باعث شده اقتصادش همچنان در وضعیت شکنندهای قرار بگیرد.
در این میان اعضای دولت انگلیس به توجیهات کودکانهای روی میآورند! بر اساس ادعای دولت سوناک، ضربالاجلهای پیشین تمدید میشوند تا زمان بیشتری برای بررسیهای بهداشتی و ایمنی مواد غذایی وارداتی فراهم شود. سیانان گزارش داده این تمدید نشان میدهد که بررسیهای مرزی مواد غذایی وارد شده از اتحادیه اروپا میتواند به کاهش عرضه تبدیل شود. این در حالی است که ۲۸ درصد مواد غذایی مصرفی در انگلیس از اتحادیه اروپا وارد میشود. در نتیجه لندن تلاش دارد از هر اقدامی که به بدتر شدن اوضاع بینجامد جلوگیری کند. بر اساس جدول زمانی بازنگری شده، صدور گواهی بهداشت برای محصولات حیوانی و گیاهی که محصولات پرخطر و دارای خطر متوسط، ارزیابی میشوند به تعویق میافتد. پیش از این قرار بود این گواهیها در پایان اکتبر ۲۰۲۳ ارائه شوند اما با اعلامیه جدید به ژانویه ۲۰۲۴ موکول میشوند. همچنین بازرسیهای فیزیکی تا پایان آوریل سال آینده به تعویق میافتد و کنترل نهایی بر واردات اتحادیه اروپا همچنین اعلامیههای ایمنی و امنیتی نیز به اکتبر ۲۰۲۴ موکول میشوند.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد