درلایحه برنامه هفتم توسعه نیز دقیقا به همین علت بود که دولت افزایش سن بازنشستگی و تغییر در محاسبه حقوق بازنشسته‌ها را(که عملا باعث آب‌رفتن دریافتی افراد می‌شد) گنجاند، چون باور بر این بود که با چلاندن حقوق‌ها و بالابردن سن بازنشستگی، راه نجاتی برای صندوق‌ها باز می‌شود.اما بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و تزلزلی که این صندوق‌ها دچارش هستند چالشی بزرگ‌تر از آن است که با این دو نسخه قابل حل باشد. درواقع بحث اصلی بر سر ناپایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که بیشتر از آن که به شاخ‌و‌برگ‌ها مربوط باشد ناشی از مشکلات ریشه‌ای است که سال‌ها حل‌نشده باقی مانده است.
تعبیری که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از اوضاع مالی این صندوق‌ها به کار برده، صریح و بی‌تعارف است؛ این‌که «صندوق‌های بازنشستگی در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارند یا در مسیر بحرانی‌شدن حرکت می‌کنند.» این مرکز حتی بحران این صندوق‌ها را ابرچالش توصیف کرده و آن را در کنار بحران‌های بزرگی همچون آب و محیط‌زیست قرار داده است. این تعبیرها و تفسیرها به‌خوبی نشان می‌دهد که رهاشدن صندوق‌های بازنشستگی از وضع موجود نیز به ابرتدبیرها نیاز دارد نه اقدامات خردی که فقط زندگی را بر ذی‌نفعان این صندوق‌ها سخت‌تر کند.
ریشه ناپایداری‌های مالی
نظام رفاهی در کشورمان چندان پروپیمان نیست و بیشتر بر بیمه‌های اجتماعی متکی است، علی‌الخصوص بر سیستم بازنشستگی. همین در کانون قرارگرفتن بیمه‌ها و بازنشستگی باعث تحمیل فشارهای مضاعف و انتظارات متعدد شده به‌طوری‌که حتی وظایف سایر نهادهای حمایتی و امدادی نیز بر نهادهای بیمه‌گر بار شده است. درواقع می‌توان گفت که چالش صندوق‌های بازنشستگی از همین ماجرا آب می‌خورد؛ از صندوق‌هایی که پایداری منابع و مصارف آنها به‌شدت محل بحث است و اتفاقا از سیاست‌های نادرست ناشی می‌شود. درکشورمان دودسته صندوق بازنشستگی شامل اصلی واختصاصی وجود دارد که اصلی‌ها شامل تامین‌اجتماعی، بازنشستگی‌کشوری، نیروهای‌مسلح و بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است. صندوق‌های اختصاصی نیز ۱۴ صندوق صنفی را شامل می‌شود. وظیفه همه این صندوق‌ها تضمین امنیت اقتصادی شاغلان پس از بازنشستگی است اما عمده آنها در انجام وظیفه ذاتی خود نقص‌های جدی دارند به‌طوری‌که بازنشستگی برای بسیاری از افراد آغاز مشکلات است. علت اصلی نیز ضعف مالی و ناپایداری منابع در اغلب صندوق‌هاست که عوامل متعددی ازجمله ضعف در سیاست‌گذاری‌های حوزه تامین اجتماعی، ضعف در مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها، مداخلات سیاسی در انتصابات صندوق‌ها و حکمرانی آنها، ناتوانی دولت‌ها در تادیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و گسترش مشاغل غیررسمی و موقت‌سازی قراردادهای کار دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود بر آن صحه گذاشته است. با وجود این ایرادات ساختاری اما قانون‌نویسان و تصمیم‌سازان در کشورمان عمدتا سعی در انجام اقداماتی کم‌اثر همچون بالابردن سن بازنشستگی آن‌هم به‌صورت ناگهانی دارند که مسلما شوک ناشی از آن می‌تواند تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد. تجربه‌های جهانی به ما می‌آموزد که حتی بالابردن سن بازنشستگی به‌عنوان یکی از راه‌های کاستن از فشار مالی بر صندوق‌ها باید کاملا تدریجی اتفاق بیفتد؛ همان‌طور که افزایش سن بازنشستگی در استرالیا در بازه‌ای شش‌ساله، در دانمارک در عرض ۱۰ سال، در انگلیس در بازه‌ای هشت ساله، در مجارستان در عرض پنج سال، در ایرلند پس از ۱۲ سال و در ترکیه در عرض ۴۰ سال (افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ سال) رخ داد.
غفلت از ضریب پوشش بیمه‌ای
یکی از موضوعاتی که مسئولان کشورمان همواره از آن غفلت کرده‌اند افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای و تاثیر آن بر نجات صندوق‌ها از ورشکستگی است. این ضریب از تقسیم مجموع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنها به جمعیت کل کشور به‌دست‌می‌آید که تا سال ۱۴۰۰ این ضریب ۷۳ درصد بوده است. با این‌که این عدد چندان نامطلوب نیست اما مشکل این است که نظام مستمری‌دهی در کشورمان به جمعیت حقوق‌بگیر تمرکز دارد و قادر به تحت پوشش قراردادن گروه‌های خوداشتغال به‌خصوص مشاغل غیررسمی نیست. این گروه شامل کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است که طبق آمار سال ۹۸ جمعیت آنها حدود ۱۰میلیون نفر بوده. بزرگی این عدد ثابت می‌کند که اگر ضریب پوشش بیمه‌ای در این بخش افزایش یابد، منبع پایدار درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌شود که در بهبود وضعیت آنها و در نتیجه بهتر شدن حال و روز بازنشسته‌ها نقش موثری خواهد داشت.
چالش‌های عمده نظام بیمه اجتماعی کشور
وضع قوانین بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای
تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای بدون تامین منابع برای آنها
تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای
ضعف در مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری
مداخلات سیاسی در انتصابات صندوق‌ها و حکمرانی آنها
ناتوانی دولت‌ها در تادیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی
گسترش مشاغل غیررسمی و موقت‌سازی قراردادهای کار
نبود تناسب و تعادل در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای
ضعف درسیاست‌گذاری‌های تامین اجتماعی
