دراین میان متقاضیان بازنشستگی هم گاهی اتفاقات ناخوشایندی را پشتسر میگذارند؛ مثل اینکه اخیرا گزارشهایی به جامجم مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان بازنشستگی رسیده که روزهای سخت این افراد را بهخوبی ترسیم میکند. ماجرا این است که برخی از شعب تامین اجتماعی به افراد اعلام میکنند که حقوق دو سال آخر آنها به یکباره افزایش یافته و بیمه شده به احتمال زیاد با کارفرما «تبانی» کرده است. در این هنگام کارمند مربوط از متقاضی بازنشستگی، تعهدی کتبی با این مضمون میگیرد که «اگر حقوق بازنشستگیاش به صلاحدید سازمان کاهش یافت، او موافق است و اعتراضی ندارد.» ما درباره این برخوردهای عجیب و غریب با اسماعیل کشکولی، رئیس اداره بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی گفتوگو کردهایم که بیش از پیش بر سلیقهای بودن چنین برخوردهایی در شعب تامین اجتماعی صحه میگذارد.
برخی شعب تامین اجتماعی به متقاضیان بازنشستگی اعلام میکنند که حقوق دو سال آخر آنها افزایش ناگهانی داشته و جزو حقوقهای نامتعارف است. کارمندان این شعب حتی با قاطعیت اعلام میکنند که بیمه شده با کارفرما زد و بند کرده و دستمزد دو سال آخر را بهطور قابلملاحظهای افزایش داده است. آیا این اقدام قانونی است یا یکی از همان برخوردهای سلیقهای شعب است؟
ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی این حق را به ما داده که هرکجا احساس کنیم حقوقها بهصورت غیرمتعارف افزایش یافته، بازرس اعزام کرده و موضوع را بررسی کنیم. حقوقهای نامتعارف نیز از نظر ما آن است که در یک مدت کوتاه ناگهان دو برابر شده باشد.
وقتی دولت افزایش حقوق ۳۰ یا ۴۰ درصدی را تصویب میکند طبیعی است که دستمز بیمهشدهها رشد ناگهانی میکند. چطور میتوان این قبیل حقوقها را نامتعارف دانست؟
اگر افزایش حقوقها مطابق با همان درصدهایی باشد که دولت اعلام میکند هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر غیر از این باشد طبق ماده ۳۹ قانون، کارفرما مکلف است دفاتر مربوط به مالیات و حق بیمهها را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد تا مشخص شود ارقامی که به تامین اجتماعی و سازمان مالیات اعلام میشود، یکسان است یا خیر. اگر این ارقام با هم همخوانی نداشته باشد پس معلوم است که دستمزدهای غیرواقعی به تامین اجتماعی گزارش شده است.
وقتی بازرسان تامین اجتماعی این لیستها را در اختیار میگیرند، بیشتر از دو سال را بررسی میکنند و حتی تا چهار یا پنج سال عقب میروند. به همین علت بیمهشدهها استنباط میکنند که مبنای حقوق بازنشستگی آنها پنج سال آخر است. آیا واقعا اینچنین است؟
بله، بازرسان ممکن است لیستها را در سالهای مختلف بررسی کنند اما بههیچ عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین پنج سال آخر نیست و این موضوع دیگر وجود ندارد و در هیچ شعبهای نیز اعمال نمیشود. در مورد بررسی لیستهای مالیاتی و بیمهای نیز بازرسان معمولا وضعیت شش ماه آخر را رصد میکنند.
ماجرای گرفتن تعهد از متقاضیان بازنشستگی را هم رد میکنید؟
مضمون این تعهدنامهها چیست؟
شعب از بیمهشدهها میخواهند که بنویسند نامتعارف بودن حقوق دو سال آخرشان را قبول دارند و اگر حقوق بازنشستگی آنها به صلاحدید تامین اجتماعی کاهش یافت، با آن موافقند.
بههیچوجه چنین دستوری به شعب تامین اجتماعی داده نشده و گمان نمیکنم شعب هم چنین کاری انجام دهند.
اما ما نمونههای عینی در اختیار داریم.
باز هم تاکید میکنم که سازمان چنین دستورالعملی ندارد و اگر هم در جایی انجام میشود تخلف است. اگر بیمهشدهها مدرکی در اینخصوص داشته باشند و به ما ارائه دهند حتما پیگیری میکنیم.
جناب کشکولی! اصلا چرا در شعب تامین اجتماعی باید از اصطلاح زدوبند میان بیمه شده و کارفرما استفاده شود. بهنظر میرسد این ادبیات در تامین اجتماعی باید تغییر کند و این بدبینی مزمن باید جای خودش را به بازرسیهای دقیق بدهد تا فرد متقاضی بازنشستگی با چنین اتهاماتی روبهرو نشود.
این حرف کاملا درست است اما ما در صورتی میتوانیم بااین موارد برخورد کنیم که افرادمستندات خودرادراختیارمان قرار دهند.
البته اگر تامین اجتماعی این همه بدبین است و همه را با یک چوب میزند احتمالا به سبب وجود چنین تخلفاتی در محیطهای کاری است. آیا آماری در دست دارید که نشان دهد سالانه میان بیمه شده و کارفرما چه تعداد تبانی برای افزایش حقوق دو سال آخر اتفاق میافتد؟
این آمار را در اختیار ندارم اما هرسال وقتی بازرسان، دفاتر مالیاتی و حق بیمهها را بررسی میکنند به مواردی از تناقض میان حقوقهای اعلام شده به سازمان مالیات و تامین اجتماعی برمیخورند. گاهی ما به مواردی برمیخوریم که حقوق یک کارمند بیش از مدیرعامل شرکت شده است. خب در چنین مواردی تبانی محرز است و طبق قانون میتوانیم ورود کنیم و حقوق افراد را طی شش ماه گذشته کاهش دهیم.