چالش‌ممیزی

این موضوع که واکنش‌های زیادی در فضای مجازی هم داشت، با پاسخ‌هایی از طرف مسئولان وزارت ارشاد همراه شد و در این نوشتار، ضمن بررسی موارد مطرح‌شده ازسوی منتقدان و پاسخ‌های ارائه‌شده، درباره موضوع بحث‌برانگیز ممیزی و حاشیه‌هایی که دراین مدت مطرح شده است، خواهیم نوشت با این توضیح که موضوع ممیزی در چهارچوب الزامات قانونی مورد تأکید و توجه ماست اما شیوه‌های اعمال قانون و افزایش بی‌دلیل و ناگهانی سختگیری‌ها، می‌تواند مسائل اصلی حوزه نشر و کتاب در کشور را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. 
 
اتمام حجت نویسنده
این‌گونه سؤالات درباره عملکرد واحد ممیزی وزارت ارشاد در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده است، مهم‌ترین سؤال را سیدمهدی شجاعی، داستان‌نویس و چهره شناخته‌شده ادبیات دینی و انقلابی از مسئولان وزارت ارشاد پرسید که در نامه‌ای سرگشاده این سؤال را مطرح کرد: «آیا قانونی برای منع انتقاد ازحکومت اموی در جایی تصویب شده است؟»
سیدمهدی شجاعی بعد از این، نامه سرگشاده‌اش رامنتشر کردکه کتابش «اگر غم لشگر انگیزد» بعد از اعمال اصلاحات ممیزان وزارت ارشاد، منتشر شد اما بعد ازانتشار اجازه توزیع نگرفت. ممکن است با خود بپرسید که موضوع این کتاب چه بوده که وزارتخانه این‌گونه قاطع و ضرب‌الاجلی وارد موضوع جلوگیری از انتشار آن شده است؟ تعجب خواهید کرد وقتی بشنوید که موضوع کتاب، رمانی درباره زندگی امام سجاد(ع) است. شجاعی در نامه خود، شورای نظارت بر کتاب را مخاطب قرار داده که دستور جلوگیری از توزیع کتاب را داده‌اند و خطاب به اعضای این شورا یا به قول خودش افراد هنوز عاقل و خردمند عضو شورا نوشته است: اثری که موارد عدیده حذف و سانسور در آن اعمال شده و نهایتا مجوز انتشار گرفته، شورای نظارت مبتنی بر چه قاعده و قانونی می‌تواند مانع انتشار آن شود؟ و آیا اساسا چنین دستوری حاصل جمع نظرات اهل شورا است یا افرادی از اعضای شورا مستقلا و مستبدا چنین دستوری را صادر کرده‌اند؟ اشاره شجاعی به شائبه اعمال نفوذ یکی دو نفر از اعضای شورای نظارت در جهت ایجاد ممانعت برای انتشار آثار نویسندگانی از جنس سیدمهدی شجاعی است که ماجرا را فراتر از ممیزی و اعمال قانون، به وسیله‌ای برای برخی تسویه‌حساب‌ها تبدیل می‌کند. شجاعی البته راهکاری هم نشان داده است. راهکار او استفاده از سامانه تازه تأسیسی است که وزارت ارشاد آن را برای رصد موارد جامانده از زیر دست ممیزان خود راه‌اندازی کرده است. شجاعی گفته است: «به عنوان اتمام حجت، پیشنهاد من این است که مسأله به سامانه جدیدالتاسیس وزارت ارشاد احاله شود؛ همین سامانه‌ای که عنوان آن «نظارت مردمی‌بر کتاب‌های منتشر شده» است. فرض را براین می‌گذاریم که ما نمی‌فهمیم که فلسفه تاسیس این سامانه، توقیف کتاب‌های دارای مجوز از گذشته -با محمل آرا و گزارش‌های مردمی- است. فرض را بر این می‌گذاریم که راست می‌گویند و در این مورد، مردم را صاحب تشخیص می‌دانند و به آرای‌شان اهمیت می‌دهند. آنچه را که تاکنون فقط در آثار من، مورد سانسور و ممیزی و توقیف و حذف قرار داده‌اند، در اختیار مردم بگذارند و رای و نظر مردم را جویا شوند تا معلوم شود که چقدر از مردم با این میزان انسداد و خفقان و انقباض موافقت دارند. مشروط به این که جامعه آماری مردم به مفهوم واقعی مردم باشد، نه آن گروه محدود و معدودی که می‌شناسیم و می‌شناسید.»
   
مرز قانون؟
پیشنهاد شجاعی، اجرایی و روشن‌کننده بود، هم به شفافیت منجر می‌شد و هم عملکرد و استقبال مردم از سامانه مورد نظر وزارت ارشاد را مشخص می‌کرد اما مسئولان وزارت ارشاد در پاسخ‌ها و واکنش‌های خود به این بخش از نامه شجاعی اشاره‌ای نکردند و تنها به بیان پاسخ‌های کلی و تعارفات معمول بسنده کردند. اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ در نخستین پاسخ خود درباره این نامه تند و تیز گفت: با دوستان خود صحبت کردم و در هفته آتی این موضوع را به شکل حضوری پیگیری خواهیم کرد. بنای ما این است که همه بزرگان فرهنگ و هنر با آرامش کار خود را انجام دهند اما در عین حال قانون هم در جای خود قرار دارد؛ ممکن است در نقطه‌ای سوءتفاهم شکل گیرد اما آقای شجاعی از مفاخر فرهنگ و ادب با پیشینه‌ای بسیار خوب و آثاری پرمخاطب در حوزه ادبیات دینی است  و به ایشان و آثارشان احترام می‌گذاریم.
اسماعیلی با بیان این‌که این مشکل رفع خواهد شد، ادامه داد: باید بر مرز قانون قرار داشته باشیم و در عین حال که هر پیشکسوت و بزرگواری را تجلیل و تکریم می‌کنیم اما باید قانون رعایت شود. به نظر می‌رسد در این اظهارات، توجه به مرز قانون بیشتر متوجه شجاعی باشد که باید قانون را رعایت کند و فرض بر این است که نظر ممیزان وزارت ارشاد و شورای نظارت بر کتاب، قانون است که باید درباره معنای نهفته در این جملات وزیر ارشاد تأمل بیشتری کرد.وزیر ارشاد دستور داده بود برای پیگیری موضوع، اعضای شورای نظارت بر کتاب بزرگسالان با حضور شجاعی جلسه‌ای داشته باشند اما گویا به‌دلیل این‌که او در سفر به‌سر می‌برد، جلسه برگزار نشده‌است.
   
کتاب را دادیم بخوانند
ماجرای کتاب زندگی امام سجاد(ع) هنوز ادامه دارد اما هفته گذشته، ورق تازه‌ای در دفتر ممیزی در وزارت ارشاد ثبت شد. چندماه قبل خبری منتشر شد که قرار است «نامه‌ای به آسمان» تازه‌ترین کتاب شعر استاد شفیعی کدکنی منتشر شود. مشخص است خبر انتشار کتاب تازه‌ای از این شاعر و پژوهشگر ادبیات معاصر، توجه مخاطبان حرفه‌ای ادبیات را به سمت خود جلب می‌کند و همه منتظر انتشار این کتاب باشند اما با گذشت چند ماه، این کتاب منتشر نشد و طبیعی است که خبرنگاران سراغ کتاب را بگیرند. محمدعلی مرادیان، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ در این باره به ایسنا گفت: نکته‌ای راجع ‌به کتاب نداریم، منتها کتاب دارد خوانده می‌شود. به چند نفر از اهالی شعر نیز کتاب را داده‌ایم تا بخوانند و نظرشان را بگویند. ان‌شاءا... درباره کتاب تصمیم‌گیری شود. به صورت کلی کتاب در فرآیند صدور مجوز است.البته مرادیان در ادامه توضیحاتش گفت: «ما تغییراتی در گروه شعر داشتیم و به همین دلیل فرآیند صدور مجوز زمانبر شده است. برای این‌که شأن استاد شفیعی حفظ شود، هفته گذشته کتاب برای اعضای هیأت نظارت ارسال شده و آنها مشغول بررسی هستند تا در نهایت کتاب جمع‌بندی شود. درباره کتاب‌های ویژه، نظر هیأت نظارت را اخذ می‌کنیم تا کار اتقان بیشتری داشته باشد.
   
بررسی سالانه ۱۲۰ هزار  عنوان کتاب
مرادیان با بیان این‌که سالانه ۱۲۰هزار عنوان کتاب به اداره کتاب می‌آید، افزود: به همین دلیل سعی کردیم به فرآیند صدور مجوز سرعت‌بخشی کنیم اما رسیدن به یک توازن، زمانبر خواهد بود. در سه ماه حضورم در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، با افزودن کارشناسان متبحر سعی کردیم کار صدور مجوز را سرعت ببخشیم. این توضیحات، ابهامات و سؤالات را درباره روند ممیزی در وزارت ارشاد بیشتر کرد، به گونه‌ای که وزیر ارشاد خود وارد موضوع شد و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حیاط دولت، حواشی اخیر درباره کتاب دکتر شفیعی کدکنی را «شیطنت خبری» دانست. اسماعیلی در توضیح خود درباره کتاب گفت: «ما ۲۵۵ هزار درخواست مجوز کتاب داریم؛ به غیر از ۰.۵درصد، دراین دوسال به همه مجوز دادیم؛ کتاب جدید ایشان هم مثل بقیه، فرآیندش را طی می‌کند و در به‌وجود آمدن این حواشی، یک شیطنت خبری صورت گرفته است. آقای شفیعی کدکنی شاعری بی‌نظیر و استاد بنده در دانشگاه است وما نسبت به آقای دکتر، حس تعظیم داریم و در مورد حواشی پیش‌آمده درخصوص مجوز انتشار کتاب جدید ایشان، خبر‌رسانی دوستان‌مان ایراد دارد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استاد شفیعی کدکنی، از افتخارات ما است و دوستان رسانه‌ای نباید با حُب و بغض‌های سیاسی، این بی‌اخلاقی فرهنگی را انجام دهند. دوستان ما در رسانه‌ها باید رعایت کنند و به مفاخر احترام بگذارند. وی از رسانه‌ها و جریان‌ها خواست، استاد شفیعی کدکنی را وجه‌المصالحه دعواهای سیاسی نکنند. مشخص نیست چه کسی در این ماجرا، استاد شفیعی را وجه المصالحه قرار داده است. اگر کتاب او مانند همیشه با روندی عادی و در زمان مشخص منتشر می‌شد و اعضای گروه شعر آن را در زمان قانونی تأیید کرده بودند و وزارت ارشاد برای صدور مجوز کتاب، آن را به شاعرانی که نام‌شان مشخص نشده یا اعضای هیأت نظارت نفرستاده بود، بحثی درباره کتاب پیش نمی‌آمد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دامنه وظایف و عملکردهای هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های بزرگسال تا چه حد افزایش یافته است؟ این شورا قرار بود در پیشبرد سیاست‌ها، اهداف و مطالبات در این زمینه به سیاست‌گذاری بپردازد نه این‌که اعضای شورا، کتاب‌ها را بخوانند و درباره کار ممیزان نظر بدهند. سؤال اینجاست که اگر قرار است شورای نظارت در این زمینه وارد شود، چه نیازی به عملکرد ممیزان است؟
   
چرا این همه تاخیر
یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد هم به این موضوع ورود پیدا کرد و گفت: « استاد شفیعی‌کدکنی از مفاخر ادبی ایران است و هیچ محدودیتی برای انتشار آثار ایشان وجود ندارد. اصولا ارشاد هیچ‌گونه ارزیابی کیفی و علمی‌ای درباره آثار ندارد، در هیچ حوزه‌ای؛ نه در حوزه ادبیات، نه حوزه‌های دیگر و مسئولیت محتوایی و کیفی آثار به‌عهده نویسنده است.ارشاد به مصوبه ۶۶۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان دبیرخانه هیأت‌نظارت عمل می‌کند، اگر مواردی مغایر با آن مصوبه وجود داشته‌باشد، آن را تذکر می‌دهد که اصلاح شود اما کیفیت آثار در هیچ زمینه‌ای مربوط به ارشاد نمی‌شود و نویسندگان خودشان مسئولیت کیفیت، ادعا‌ها و مطالبی را که ارائه می‌کنند، برعهده دارند.»
توضیح معاون فرهنگی وزیر هم چیزی از ابهامات کم نکرد، این‌که نه تنها ممیزان وزارت ارشاد بلکه بسیاری از چهره‌های آشنای شعر و ادبیات ایران در موقعیتی نیستند که درباره کیفیت اشعار استاد شفیعی کدکنی، نظر بدهند؛ اظهر من الشمس است، سؤال اینجاست چرا تعیین تکلیف کتاب وی که به گفته معاون وزیر از مفاخر ادبی ایران است، این‌ همه طول کشیده و وزارت ارشاد ناچار شده این کتاب را برای چند نفر بفرستد که نظر بدهند. 
 
ممیزی برای اهل نظر 
اگر به توضیحات مسئولان وزارت ارشاد از جمله مرادیان، به‌ویژه مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی توجه کنیم، به نظر می‌آید بخشی از مشکل در این زمینه به تغییرات در گروه‌های ممیزی کتاب برمی‌گردد. این تغییر شامل اضافه شدن گروهی از اعضای جدید به این گروه‌هاست که به نظر می‌رسد تجربه لازم و اعتماد به نفس را در برخورد با آثار بزرگان ادبیات ندارند وگرنه چه دلیلی دارد این کتاب‌ها را به چند نفر از اهالی شعر نیز بدهند تا بخوانند و نظرشان را بگویند؟ 
صحبت کردن درباره موضوع ممیزی، از دو موضع صورت می‌گیرد؛ موضع گروهی، مخالفت با اصل ممیزی است که با قوانین کشور در تضاد است. بحث ما نیز در چارچوب قوانین موجود است اما موضع دیگری هم وجود دارد که می‌گوید ممیزی به صورت درست، قانونی و در چارچوبی معقول باید صورت گیرد که جلوی فعالیت دست‌اندرکاران نشر قانونی و رسمی ‌را نگیرد. این‌که هربار مسئولان وزارت ارشاد در بحث ممیزی درمورد ۰.۵درصد آثار بحث می‌کنند، بحثی انحرافی است؛ چرا که همه دعوا درحوزه ادبیات خلاقه است وگرنه کسی درباره مجوز کتاب‌های روان‌شناسی زرد، کتاب‌های کمک آموزشی و مانند آن حرفی ندارد. تازه در همین وزارت ارشاد کتاب‌های ترجمه جعلی که رونویسی از ترجمه‌های مترجمان مشهور است، به راحتی مجوز می‌گیرد و وزارت ارشاد یک بار درباره چگونگی مجوز دادن به این گونه کتاب‌ها توضیحی نداده‌است. واقعیت این است که همه این بحث‌ها به دنبال این به وجود آمده‌است که میزان سختگیری  در ممیزی در ماه‌های اخیر بیشتر شده‌است. 
   
رویکرد پسینی
وزارت ارشاد با راه‌اندازی سامانه‌ای قصد دارد نظارت پسینی و لغو مجوز کتاب‌های دارای مجوز را هم راه‌اندازی کند.  نظارت پسینی رویکرد قابل دفاعی است اما باید دید عملکرد این سامانه در عمل به چه نتایجی منجر خواهد شد. وزیر ارشاد و مسئولان وزارتخانه به این موضوع که سختگیری‌های بیش ازحد ممیزان، گلایه بیشتر ناشران، مؤلفان و مترجمان در وضعیت فعلی است. آیا همه کسانی که کتاب‌هایشان در وضعیت فعلی دچار مشکل شده‌است، شهرت و اعتبار امثال شفیعی کدکنی و سیدمهدی شجاعی را داشته‌اند که صدایشان در جامعه و رسانه‌ها بازتاب داشته‌باشد؟ آیا احتمال ندارد نویسندگان و شاعران بیشتری هم این روزها با ممیزی دچار مشکل شده باشند و انتشار کتاب‌هایشان به تعویق افتاده باشد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه دادن پاسخ‌های کلی و تکراری مشکلی را حل نمی‌کند و باید به دنبال راهکاری برای شفاف شدن شیوه‌های اعمال ممیزی و راهکارهایی کمتر زمانبر برای پیگیری و حل مشکل مؤلفان و ناشران بود. 

باز هم می‌خواهم کتاب چاپ کنم
هفته گذشته در نشستی که برای رونمایی از سه مجموعه شعر طنز امید مهدی‌نژاد شاعر، روزنامه‌نگار و طنزپرداز برگزار شد، او از تأخیری که برای انتشار این کتاب‌ها به وجود آمد، سخن گفت.مهدی‌نژاد گفت که کتاب‌هایش قرار بود اردیبهشت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی شود اما کتاب‌ها به صخره ممیزی برخورد کرد وفهرستی بالابلند از ایرادات به کتاب‌ها، مانع رسیدن شان به نمایشگاه شد. فهرستی بلندبالا که رفع آن به ماه‌ها رفت و آمد و گفت‌وگو و حک و اصلاح منجر شد. شاعر می‌خواست مواردی از این ایرادها را برای جمع بخواند ولی با گفتن این جمله که «بازهم می‌خواهم کتاب چاپ کنم» ازاین کار منصرف شد. البته او یکی از شعرهای کتاب را خواند که واحد ممیزی وزارت ارشاد خواستار حذف کامل این شعر شده بود؛ شعری در مذمت کسانی که با فرصت طلبی به مناسبی رسیده‌اند اما وقتی در آن پست ومقام قرار گرفته‌اند، به خلق تبختر می‌کنند و خود را واقعا شایسته این پست می‌دانند. سؤالی که برای همه حاضران درنشست مطرح شد، این بود که ممیز وزارت ارشاد چه چیزی را در این شعر برخلاف منافع کشور وعفت عمومی ‌دیده‌است؟ آیا طنزگفتن درباره برخی (تأکید می‌کنیم برخی) مدیران نالایق که فوق دیپلم نگرفته، دکتر شده‌اند، خلاف منافع ملی است؟