مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان:

با فروش املاک مازاد طرح های نیمه تمام اداری زنجان تکمیل می شود

تکمیل بنا‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیازمند است.

کد خبر: ۱۴۳۹۷۶۳

به گزارش جام جم آنلاین زنجان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: مجموع بنا‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی استان شامل ۲۲۹ هزار متر مربع عرصه و پنج هزار و ۱۹۰ متر مربع اعیان است که برای تکمیل شدن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. نادری افزود : در مجموع هشت هزار و ۸۵۸ ملک دولتی در استان شناسایی شده است که چهار هزار مورد آن‌ها جزو اراضی ملی (انفال)، سه هزار و ۵۷۹ مورد دارای سند و هزار و ۷۹ مورد نیز فاقد سند است . وی گفت : در خصوص مولدسازی دارایی‌ها و اموال غیر منقول دستگاه‌های مشمول آیین نامه در ۲ بخش اقدام می‌کنیم، بخش اول مربوط به اموال مازاد دستگاه‌های مشمول است که در قالب فروش، اجاره، تهاتر، مشارکت، معاوضه، بهره برداری و اقدامات مشابه انجام می‌شود که به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هدفگذاری شده است و کار‌های لازم را در این زمینه در استان شروع کرده ایم. نادری افزود : بخش دوم کار در حوزه مولدسازی مربوط به طرح‌های نیمه تمام دستگاه‌های مشمول است که با هدف تکمیل و بهره برداری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی یا به صورت فروش آنها، برنامه‌هایی را مدنظر داریم تا منجر به ارزش افزوده اقتصادی برای طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام شود. مولدسازی دارایی‌های دولت یا سرمایه‌های راکد کشور می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ضروری، اما فاقد پشتوانه مالی را باز کند و نیاز هر طرح دیگری را که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است، تامین کند. به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌ها در محافل قانونگذاری و اجرایی کشور مطرح بود، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت که این مهم را به مرحله اجرا برساند. استفاده از سرمایه‌های راکد دولت در مسیر توسعه و تولید در نشست‌های مختلف قوه مجریه و همچنین جلسات شورای سران قوا مورد اشاره و تأکید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور قرار گرفته است که نشان می‌دهد دولت برای اجرای مولدسازی عزم خود را جزم کرده است. پس از بررسی طرح‌های پیشنهادی برای انجام این مهم در جلسات متعدد و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات میان سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری، ۲۱ آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند. به زبان ساده این هیأت هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آن‌ها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.