تا پایان برنامه هفتم توسعه تمام پهنه‌های استان کرمان سنددار می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین کرمان‌؛ سیدمهدی هاشمی، در نشست مشترک با رئیس دادگستری، فرماندار و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن شهرستان راور به بررسی وضعیت و چالش‌های حدنگاری این شهرستان پرداخت.

هاشمی، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های کلان کشور در برنامه هفتم توسعه اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای کلیه پهنه‌های سرزمینی کشور است.

او ادامه داد: صدور سند علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان آمایش سرزمینی را فراهم می‌آورد و نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری اراضی ملی استان پایان یافته، تصریح کرد: کارویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی است که با توجه به اینکه صدور اسناد کشاورزی در گرو رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی است، می‌بایست شهرستان‌ها به سرعت اطلاعات مورد نیاز را به کمیسیون‌های رفع تداخلات استانی ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه تهیه و تولید نقشه بخش عمده هزینه حدنگاری را دربر می‌گیرد، افزود: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان، برای ۷۵ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و پس از تعیین تکلیف باقیمانده اراضی در کمیسیون‌های رفع تداخلات، قراردادهای جدید به سرعت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان راور، کشاورزی محور است، گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی می‌تواند زمینه اخذ تسهیلات بانکی را فراهم کند و به اشتغال پایدار و رونق کشاورزی بینجامد.

مسلم کاربخش، رئیس دادگستری شهرستان راور نیز گفت: یکی از مشکلات کشور عدم شفافیت است و حدنگاری با ایجاد شفافیت در حوزه بااهمیت زمین و مسکن، گام بزرگی در راستای رفع این نقیصه است.

رضا عباسی، فرماندار راور نیز در خاتمه بر لزوم ارتقاء همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی در حوزه حدنگاری و افزایش سطح اطلاعات آحاد جامعه از مسائل ثبتی و فواید حدنگاری تأکید کرد.