البته که پیش از این اعلام هم کمتر کسی تصور میکردکه قانون تغییر سن بازنشستگی منتفی شود اما افزایش سن بازنشستگی چندان خوشایند آحاد جامعه نبوده است؛ هم کسانی که در آستانه بازنشستگی قراردارند و هم آنانی که بهتازگی مشغول به کار شدهاند، نگران اجرای آن بوده و براین باورند که دردوره سالمندی توان لازم را برای ادامه فعالیت اقتصادی ندارند. هرچند سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی را یکی از راههای پایداری صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنها دانسته است و کارشناسان نیز بر این باورند که با این اصلاحات، میتوان مشکلات و بحرانهای صندوقهای بازنشستگی را مدیریت کرد اما برخی از کارمندان و کارگران بخش دولتی با شنیدن خبر افزایش سن بازنشستگی، معتقد بودند اگر این قانون اجرایی شود، خود را بازخرید خواهند کرد و گروهی دیگر که در بخش خصوصی شاغل بودند، ادعا داشتند در این صورت دیگر حق بیمه خود را پرداخت نخواهند کرد. صندوقهای بازنشستگی نوعی بیمه رفاهی برای تامین افراد در دوران پیری است، یعنی افرادی که تحت پوشش این بیمهها قرار دارند، در هر ماه مقداری از دستمزد خود را به این بیمهها میپردازند تا پس از بازنشستگی، همچنان از یک مستمری برخوردار باشند. در حال حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که چهار صندوق اصلی و ۱۳صندوق اختصاصی برای صنفهای مختلف است. مهمترین معضل این صندوقها، پایداری منابع مالی آنهاست به طوری که اغلب قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و برای این منظور از منابع دولت استفاده میکنند. وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی در حال حاضر ۱۵ درصد است و پیشبینی میشود تا ۲۰ سال آینده به ۵۰ درصد برسد و این یعنی نصف بودجه کشور خرج حقوق بازنشستگان شود که عمق فاجعهای را که در انتظار این صندوقها خواهد بود، نشان میدهد. یکی از عللی که مخالفان در پاسخ به افزایش سن بازنشستگی مطرح میکنند، اثر این موضوع بر افزایش بیکاری است. به عقیده آنان بازنشستگی زودهنگام فرصت را برای اشتغال جوانان فراهم میکند؛ در حالی که به باور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، بازنشستگی زودهنگام تنها سبب میشود بازنشستگان به صورت غیررسمی وارد بازار کار شوند، زیرا مستمری بازنشستگی آنها اغلب کفاف مخارجشان را نمیدهد. بنابراین کاهش بیکاری نیازمند سیاستهای صحیح برای اشتغالزایی است و نه اقدامی کوتاهمدت که پیامد آن تنها تسریع در ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است. کارشناسان مخالف افزایش سن بازنشستگی همچنین اصلاحات مدیریتی و بهبود وضعیت سرمایهگذاریها را اقدامی مناسب و جایگزین افزایش سن برای اصلاح وضعیت صندوقها میدانند اما مرکز پژوهشها برای پاسخ به این اشکال نیز مجددا به تجربه کشورهای دیگر گریزی زده و گفته حتی کشورهایی با وضع اقتصادی مطلوب و دارایی بالا در صندوقهای بازنشستگی نیز برای اصلاح، دست به اصلاحات پارامتریک متناسب با تغییرات جمعیتی زدهاند؛ زیرا صندوقها به تغییرات جمعیتی حساس هستند. همچنین این اقدامات، تناقضی با اصلاحات ساختاری ندارد و مجموعهای از اصلاحات در همه بخشها نیاز است.