آخرین وضعیت پرونده‌های بابک زنجانی، میلاد حاتمی و رائفی پور

به گزارش جام جم آنلاین، مسعود ستایشی امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در چهل و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: با فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ضمن تبریک جشن ملی ملت بزرگوار ایران به همین مناسبت تجدید پیمانی با رهبرکبیر اسلام امام خمینی و آرمان‌های انقلاب خواهیم داشت. 

وی افزود: در مبارزه طولانی ملت ایران که در بهمن ماه ۵۷ به ثمر نشست و منجر به سرنگونی رژیم سراسر فساد شد، برپایی عدالت، دستیابی به آزادی و نظام مردم سالار مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انسانی و مطالبه مردم محسوب می‌شد.

ستایشی اظهار کرد: در طول ۴۵ سال گذشته دشمنی‌های همه جانبه نسبت به ملت ایران زیاد بود، این تلاش همه جانبه ملی بود که دشمنی‌ها ریشه انقلاب اسلامی را مستحکم کرد. علیرغم تغییر نسل، مطالبه عدالت و میل به ارزش‌های ابتدایی انقلاب اسلامی پا برجا باقی مانده است. 

عذرخواهی رئیس قوه قضائیه از مردم عسلویه

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هر زمانی که آرمان‌ها با بهانه‌ها تضییع و کنار گذاشته شده، دستیابی به پیشرفت‌های مادی نیز دچار عقب ماندگی شده است. قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت، امروز از جمله دستگاه‌های پیشرو در این زمینه است که راه سخت و پر چالشی پیش رو دارد. با افتخار اعلام می‌کنیم که عزم و اراده در قوه قضائیه موجود است و برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته تا ناکامی‌های گذشته را جبران کند. عذرخواهی رئیس قوه قضائیه از مردم محروم و حق شناس عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در رابطه با اعطای اسناد آن‌ها اقدام رو به جلویی است که ادامه دارد. امروز اعطای سند رسمی یک هزار و ۴۰۰ متر در عسلویه در راستای پیگیری وظایف عقب افتاده قوه قضائیه است. 

به گفته این مقام مسئول، معتقدیم عدالت محوری مسیری طولانی، اما تحقق یافتنی است. هر چه عدالت محور باشیم، همراهی عمومی افزون شده و برکات آن چند صد برابر خواهد شد.

 مقابله قاطع با ساخت و ساز‌های غیرقانونی در شمال کشور

وی افزود: مقابله قاطع با ساخت و ساز‌های غیرقانونی و مخرب در محیط زیست شمال کشور نیز بر پایه عدالت محوری و جلوگیری از دست اندازی‌های ویژه خواران رخ داده است.

نحوه برخورد دستگاه قضا با متخلفان انتخاباتی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخوردقوه قضائیه با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود؟ با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزد‌ها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتساب آن به افراد و یا فردی، خروجی اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.

ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضاییه در این رابطه گفت: راهبرد ما توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین کرده و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و باتوجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستاد‌های مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است. شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.

ستایشی عنوان کرد: تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است. افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیئت مرکزی و استانی و سپس این افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضایی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند.

فضای مجازی در حوزه تخلفات انتخاباتی رصد می‌شود

وی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و بویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه اظهار کرد:به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم: نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد. 

ستایشی در توضیح نکته دوم گفت: علی‌رغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌ها رسانه‌ها رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.

آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدان، گفت: در این پرونده از ناحیه بازپرسی اقدامات اولیه صورت گرفته و تحقیقات اولیه به همراه تصمیم به دادگاه ارسال شده و دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده مبادرت به تشخیص نقص در پرونده کرده، شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده و بازپرس اقدامات سریع و متناسب را عمل کرده، اکنون پرونده به دادگاه صالح اعاده شده و روند به گونه‌ای خواهد بود که در دهه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری دادگاه این پرونده باشیم. 

وی گفت: قطعاً این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.

اتهام میلاد حاتمی افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد است 

ستایشی در خصوص آخرین پرونده میلاد حاتمی اظهار کرد: اطلاع رسانی از طریق خبرگزاری قوه قضائیه صورت پذیرفته، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شد، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، پس از اعمال تشریفات قانونی، فرجام خواهی این پرونده متضمن رای به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. از جمله اتهام ایشان افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد است.

اسناد اخذ شده از رائفی پور در حال بررسی است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده رائفی پور توضیح داد: آقای رائفی پور از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به نکاتی که مطرح کرده بود، دعوت شد. اسناد ایشان اخذ و مقام قضائی در حال بررسی این اسناد است، چنانچه به نتیجه برسد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

عفو ۵ نفر در پرونده شهادت شهید عجمیان

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان، گفت: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلادفاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان این پرونده مشول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.

وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان مورد عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است. برای یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید و حکم او اجرایی شد.

بابک زنجانی اعدام می‌شود؟

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رییس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن، نتیجه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چه بود، گفت: ما با حجم ورودی به پرونده‌های کیفری و حقوقی به قوه قضائیه و محدودیت در منابع انسانی به ویژه منابع انسانی تخصصی مواجه هستیم. اما تعجیل در رسیدگی نباید منجر به تضییع حق نشود. در ایام ریاست قوه قضائیه تاکید موکد شده که به تعیین تکلیف پرونده‌های وصول شده، اقدام شود. بر اساس گزارش‌های واصله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. 

ستایشی گفت: پرونده بابک زنجانی تعیین تکلیف شده و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است. وی در جهت رد مال اقداماتی انجام داده و این اقدام در حال انجام است. هر زمانی که تشخیص داده شد حکم اعدام نیز اجرا خواهد شد. در حال حاضر این فرد در حال تحمل کیفر حبس است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص حادثه آتش سوزی بیمارستان گاندی بیان کرد: در این حادثه آتش‌نشانان جلوه گری کردند و دو ایستگاه مشغول مهار آتش بودند و ساعت ۶ صبح مرخص شدند. 

وی بیان کرد: همچنین در این حادثه تردد وسایل نقلیه در مجاورت بیمارستان محدود شد. روز جمعه کارشناسان ذی ربط در محل حاضر شدند و تا شنبه این بررسی‌ها ادامه داشت تا علت حادثه مشخص شود. 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اقدامات مرجع قضائی در این حادثه بیان کرد: در زمان وقوع این حادثه دادستان تهران، معاون خود و بازپرس ویژه را به محل اعزام کرد و پرونده ویژه قضائی تشکیل شده، پس از اخذ نظر کارشناسی اطلاع رسانی‌های لازم صورت خواهد پذیرفت. 

شناسایی هزار واحد پرخطر در تهران | گاندی به ما معرفی نشده بود

ستایشی گفت:هزار واحد پرخطر در تهران توسط سازمان آتش‌نشانی شناسایی شده است و نسبت به یکایک این واحد‌ها معاون دادستان جلسه گذشته و در رابطه ایمن سازی تذکر داده است.

وی افزود: بیمارستان گاندی جز بیمارستان‌های ناایمن معرفی شده به دادستانی نبوده است. به گفته سخنگوی آتش نشانی تهران بالغ بر چندین مرتبه اخطاریه لازم برای ایمن سازی بیمارستان گاندی داده شده بود.

صدور اعلان قرمز برای متهمان پرونده منافقین

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین المللی جنایات منافقین و استرداد آن‌ها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آن‌ها باشد صورت گیرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.

ستایشی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی تماما صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است.

وی گفت: در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اراده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضایی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی مامحکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.

ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.

ماجرای تخلف در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین چیست؟

وی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات سازمان هواپیمایی کشور در اعطای ارفاقات غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین گفت: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، در مرحله اول تکلیف با سازمان مربوطه است تا در حدود اختیاراتش به تخلفات رسیدگی کند و اگر اقدام انجام شده واجد وصف جزایی یا کیفری باشد قدر مسلم دستگاه مربوطه تکلیف دارد که آن را به مرجع صالح قضایی ارسال کند، تا این لحظه گزارشی که نشان دهد تشکیل پرونده کیفری در این زمینه در دادسرای ناحیه ۹انقلاب تهران شده باشد، دریافت نکرده‌ایم.

آخرین وضعیت پرونده عظام خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه خودرویی عظام گفت: پرونده گروه عظام از شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی منتهی به صدور رأی قانونی شده است و اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

ستایشی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان هم گفت: این شرکت در حوزه قضایی استان اردبیل پرونده کیفری یا جزایی ندارد، اما آنچه سوابق مدد می‌دهد، پرونده‌ای نسبت به کشت و صنعت مغان در تهران داشتیم و براساس دادخواست ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی و رای دادگاه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ابطال شد، اما نسبت به اعتراض به این رأی دادگاه بی‌اطلاع هستم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با افرادی که با ادعا‌های مشغول هتک حرمت نظام و مسئولین و تشویش اذهان عمومی هستند و همچنین اطلاع رسانی سریع درباره نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی درباره این افراد گفت: علیرغم این همه توجه، برخی مرتکب اعمال می‌شوند که روان مردم را به هم می‌زند؟ موضوع صیانت از امنیت روانی‌مردم جزو موضوعات و نکاتی است که مورد حساسیت همیشگی بوده و در دستور کار قوه قضاییه است و همانطور که می‌بینید پرونده‌های متعددی تشکیل شده و از افراد مختلف مستندات اظهاراتشان مطالبه شده و متعاقبا مطابق موازین قانونی این موارد رسیدگی شده است.

وی تاکید کرد: شهادت می‌دهیم هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نگرفته است و کار را مقتدرانه و با رعایت اخلاق پیگیری کردیم و مستمرا از طریق رسانه‌ها و مسئولان اعلام شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعتقادمان این است که توهین و افترا و هجو و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی زیبنده شهروندان ما و شهروندان آگاه و متدین در نظام جمهوری اسلامی نیست. رسیدگی به این جرایم موضوع مواد ۳۰۸ از فصل ۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات و ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای در رابطه با هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت عنوان می‌شود و در این جرایم نیاز به شاکی خصوصی است و با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او مختومه می‌شود و آن‌هایی که حیثیت عمومی و خصوصی را شامل می‌شود با شکایت شاکی خصوصی شروع، ولی با گذشتش مختومه نمی‌شود، زیرا جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند. 

وی گفت: فضای سالم، محتاج مراقبت و صیانت است و قوه قضاییه در محدوده قانون به هیچ عنوان هتک حرمت و توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و اضرار به غیر را نمی‌پذیرد اعم از اینکه مسئول و غیرمسئول باشد و مطابق قانون وصف مجرمانه دارد و در چارچوب قانون بدون ملاحظه برخورد بازدارنده صورت میگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حریم افراد را باید پاس بداریم و کار را از خودمان از امروز شروع کنیم و از کار‌هایی که روان مردم را پریشان می‌کند دست برداریم.

اقدامات و کمک‌های قوه قضاییه برای جمع آوری معتادان متجاهر 

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و کمک‌های قوه قضاییه برای جمع آوری معتادان متجاهر بیان کرد: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک برنامه مستمر در کشور و در دادسرا‌های تهران و خصوصا در ناحیه ۲۴ عمومی و انقلاب تهران در حال اجرا بوده و همچنان هست. همین کار خیلی قوی‌تر انجام و مدیریت می‌شود.

ستایشی تاکید کرد: امید داریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط در این رابطه شاهد اتفاقات مثمرثمری باشیم. تعداد قابل توجهی از این معتادان در یک سال اخیر جمع آوری و پس از غربال‌های لازم، برای بازپروی و درمان به مراکز ترک اعتیاد اعزام و به مدت ۳ تا ۹ ماه تحت نظر قرار گرفتند. این کار با همکاری همه دستگاه‌ها کار‌ها در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: معتادان زخم باز، متکدی، مصرف کننده متادون و بی خانمان‌ها نیز به مراکز مورد نظر فرستاده و بازپروری و اقدامات لازم برای آن‌ها صورت می‌گیرد. در رابطه با معتادان متجاهر همکاری همه دستگاه‌ها لازم است در این راستا سعی شده تا فرآیند‌ها بهتر باشد و هدف اصلی قوه قضاییه تنها جمع آوری نیست و برای درمان معتادان اقدامات مطلوبی صورت گرفته است. در بحث درمان معتادان تلاش‌های زیادی شده است و با کمک سمن‌ها و خیرین و ادارات متولی اقدامات درخوری به عمل آمده است.

ستایشی تاکید کرد: در راستای مراقبت‌های بعد از خروج معتادان از مراکز درمان، اقدامات زیادی با سایر نهاد‌ها شده و کارگاه‌هایی تاسیس شده است. در جهت پیشگیری از وقوع جرم، با شناسایی عوامل اعتیاد، سعی در پیشگیری شده است، مثلا پخش داروی درمانی متادون باید ضابطه‌مند، قابل توزیع در داروخانه‌ها باشد.

وی یادآور شد: از مجموع ۱۴۲ مرکز ترک اعتیاد، ۱۲ مرکزی که تحت نظارت سازمان بهزیستی و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می‌شود، با توجه به عدم رعایت ضوابط تعطیل شدند. در این مورد یک نفر از دادیاران را به عنوان دادیار نظارت بر مراکز موضوع ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است که شبانه روز این کنترل‌ها صورت گیرد. هر هفته نیز در یکی از مراکز پر جمعیت مانند بازداشتگاه‌های فشافویه و سروش برای پاسخگویی خانواده هدف، این قاضی مستقر شده و پاسخگو است و یک مددکار از کمیته امداد و مددکاران دیگری که دز این زمینه نقض دارند در این بازداشتگاه‌ها حاضر می‌شوند.

وی گفت: بسیاری از میادین پاکسازی شده است و آرامش از باب حضور این افراد برقرار است، اما حرکات هم افزا و هماهنگ ادامه دارد تا در سطح کشور احدی را تحت عنوان معتاد متجاهر نبینیم.